تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحى دكرورى، غدا الأربعاء، حكمها فى الدعوي المقامة من عبد الله ربيع المحامى، والتى تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الإستراتيجية وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية. واختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتيهما، وذكرت الدعوى أن تحديد اسعار السلع والمنتجات والخدمات الإستراتيجية يقضى على احتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميا. وأضاف أن جميع الدول الأوربية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار ومحدد من قيمة السلعة الاساسية وتطبيقه بمصر أصبح ضروريا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.