اكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن خلق مناخ جاذب للاستثمار بمصر لم يعد أمراً بعيد المنال بل أصبح واقعاً ملموساً، فقد قامت الحكومة باتخاذ العديد من القرارات لتسهيل منظومة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وكذا اجراء تعديلات في المنظومة التشريعية وكذا تنفيذ العديد من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية للمناطق الصناعية والاستثمارية هذا فضلاً عن السعي لتطبيق فكر الشباك الواحد، مشيرة إلى أن كل هذه الإجراءات تؤكد مدى الاهتمام الذى توليه الحكومة ومؤسسة الرئاسة لملف الاستثمار. وأوضحت في هذا الصدد أنه تم إنشاء مجلس اعلى للاستثمار يترأسه السيد رئيس الجمهورية وسيتولى مراجعة كافة الإجراءات والقوانيين المتعلقة بالاستثمار في كافة الأنشطة والمجالات، وهو الامر الذى يعطى ثقة لجميع المستثمرين المصريين والأجانب بان المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في منظومة الاستثمار المصرية وهو ما سينعكس ايجاباً على معدلات الاستثمار داخل السوق المصرى. ولفتت وزير الاستثمار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتماشى مع خطة الحكومة للتنمية المستدامة حتى عام 2030 والتي تستهدف دخول مصر ضمن قائمة الدول ال 30 في مؤشرات أداء الاعمال حيث تحتل مصر حالياً المرتبة 131 وهو ما يتطلب تبنى أفكار ومبادرات جديدة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.