الجامعة العربية تُدين رئاسة إسرائيل للجنة القانونية بالأمم المتحدة وتصفه ب"الكارثة"

أدانت جامعة الدول العربية بشدة عملية إجراء ترشيح إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" لرئاسة اللجنة القانونية (السادسة) إحدى لجان الجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلة عن مجموعة دول غرب أوروبا ودول أخرى، وفوزها برئاسة هذه اللجنة. وأضافت الجامعة العربية، فى بيان أصدره اليوم قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن رئاسة إسرائيل لهذه اللجنة كارثة كبرى وتتناقض مع مهام رئيس هذه اللجنة وهو أمر لا يتسق مع المنطق لكونها دولة محتلة تحتل الأراضي الفلسطينية والعربية ودأبت على مخالفة قواعد القانون الدولي من خلال استمرارها في سياسة الاستيطان فى الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وبناء جدار الفصل العنصري، فضلاً عن انتهاك القانون الدولى الإنسانى وحقوق الإنسان والقيام بالأعمال العدوانية الوحشية ومنها القتل، والإعدام الميدان شبه اليومى بحق الفلسطينيين، بالإضافة إلى عمليات الاعتقال الإداري بدون محاكمة وهدم منازل ومصادرة أملاك أبناء الشعب الفلسطينى وغيرها من المخالفات القانونية الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلى بصورة يومية.
وأشار البيان إلى أن إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) غير مؤهلة لتولي مثل هذا المنصب طبقًا لقرارات الشرعية الدولية الممثلة بقرارات الأمم المتحدة ومنها قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 242 لعام 1967 والقرار 338 لعام 1973 اللذين يطالبان بانسحاب اسرائيل من المناطق التي احتلتها عام 1967، فضلاً عن استمرار اصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة التي تتعرض لحملة تهويدية في انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة خاصة القرار رقم 252 لعام 1968 الذي يتعلق بوضع القدس.
كما أدان البيان الصادر عن قطاع فلسطين بالجامعة، ترشيح دول غرب أوروبا ودول أخرى لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) خاصة وأن تلك الدول لديها مواقف وكم كبير من التقارير التى تتناول بوضوح الانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولى، وقرارات الشرعية الدولية، والتي تؤكد أن إسرائيل كقوة محتلة ليست مؤهلة لرئاسة تلك اللجنة الأممية القانونية المعنية بمكافحة الإرهاب وقضايا القانون الدولى، نظرًا لسجلها المشين وجرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولى، والمعاهدات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.