" عادل السعيد" يجبر رجال مبارك على رد مليارات الجنيهات لميزانية الدولة

- سياسية الجهاز دفعت رموز دولة المخلوع لتسوية موقفهم والسعى للتصالح مع الدولة
حقق جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل خلال الأشهر القليلة الماضية عدد من الانجازات فى مجال استرداد أموال الدولة المنهوبة وهو يحسب لقياداته برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، حيث نجح الجهاز فى التصالح مع عدد من المتورطين فى قضايا الاعتداء على المال العام بإجبارهم على التنازل عنها مقابل سقوط الاتهامات الموجهة إليهم.
سياسية الجهاز ساهمت وبشكل ملحوظ فى استرداد مبالغ كبيرة للدولة بالإضافة إلى أراضى وعقارات مملوكة لرموز نظام المخلوع مبارك ما كانت لتعود بأي شكل من الأشكال خاصة وأن أصحابهم استطاعوا تقنين أوضاعها بشكل قانونى، ما يجعل التصالح معهم _وفقا لمتابعون_ يوفر لميزانية الدولة ما يقرب ل100 مليار جنيه.
إجراءات الجهاز وكسره قواعد الروتين والبيروقراطية المصرية فى الفترة الأخيرة، دفعت عدد كبير من رموز دولة مبارك للإقبال على الجهاز للتصالح مع الدولة، حيث أكد وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم أن جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، يتفاوض فى 35 قضية تصالح مع رجال الأعمال من رموز نظام مبارك، وأن هذه القضايا جارى فحصها لتحديد قيمة المبالغ المطلوبة، بناءً على رغبة جادة للمتهمين فيها لتسوية موقفهم والتصالح مع الدولة، مؤكدا أن الجهاز انتهى من التصالح مع 3 من رجال الأعمال ورموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، أبرزهم رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
نجاح الجهاز فى إتمام التصالح مع حسين سالم صديق مبارك، وأتفقه على صيغة تصالح مع رجل الأعمال محمود الجمال صهر المخلوع، بالتصالح مع مقابل سداده مبلغ 238 مليون جنيه بشكل سريع، دفعت ما يقرب ل"40" من رموز ورجال أعمال دولة المخلوع للسعى من أجل الاستفادة من الإجراءات التى تتبعها إدارة الجهاز بغرض إسقاط قضاياهم، والعودة لممارسة أعمالهم، حيث تقدم منير ثابت شقيق سوزان مبارك، بطلب لجهاز الكسب غير المشروع للتصالح في القضية رقم 54 لسنة 2012 حصر أموال عامة شرق القاهرة، المتهم فيها بالاستيلاء على 3 مليارات جنيه، نتيجة استغلال نفوذه ما سهل له التربح من غالبية المناصب التي تولاها، كذلك سعى محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، المتورط في نهب مليار و64 مليون جنيه، بالقضيتين المعروفتين ب"الحزام الأخضر" وقضية "سوديك"؛ لتقديم طلب إلى جهاز مكافحة الكسب غير المشروع للتصالح معه، هذا بخلاف زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، ورجل الأعمال عمرو النشرتي و شوقي عبد الباري عز الدين و طارق عبد القادر أبو المجد ومجدي العلايلي وأحمد عبده و أنس الفقي وزير الأعلام الأسبق و سليمان عامر وغيرهم من رجال أعمال ووزراء مبارك.
على الجانب الأخر رفض الجهاز التصالح مع عدد أخر من رموز نظام المخلوع، كان من أبرزهم مبارك نفسه ونجليه الذى رفض الجهاز طلب التصالح المقدم منه، والذى يعرض خلاله رد 147 مليون جنيه قيمة ما حصل عليه فى قضية القصور الرئاسية دون رد باقى الأموال التى حصل عليها فى قضايا الكسب غير المشروع والتى تقدر بنحو 27 مليار جنيه، وهو ما رفضه الجهاز نظرا لأنه لا يجوز التصالح فى جزء دون باقى الأجزاء المتهم فيها، نفس الأمر تكرر مع صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق، وذلك لعدم استيفائها الشروط المطلوبة والوفاء بالالتزامات المستحقة عليهم.
الجهاز أكد أن رفض طلبات التصالح المقدمة من رجال الأعمال يرجع لأنها طلبات شفهية فقط تكشف عن نوايهم فى التصالح دون اتخاذ إجراءات عملية جدية تثبت ذلك، خاصة وأن عددا من عروض التصالح المقدمة من رجال الأعمال إلى الجهاز الكسب لم تتناسب مع حجم ثروات المتهم، وحجم ما حصل عليه بطرق غير مشروعة.