ياسر عباس نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: تدشين أول مدينة تجارية متكاملة فى العين السخنة

كشف ياسر عباس نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية للتنمية وتطوير الأعمال عن تدشين أول مدينة تجارية متكاملة بمنطقة العين السخنة وذلك ضمن مشروعات تنمية محور قناة السويس.
وأضاف أن الجهاز انتهي من عملية حصر الأراضي الخاصة به وذلك بالاشتراك مع وزارة الاستثمار والتنمية المحلية ولجنة المساعدات حيث تم حصر 733 قطعة بمختلف محافظات الجمهورية.
وقال "عباس" ل"الموجز" إن جهاز تنمية التجارة الداخلية هو أحد الأجهزة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إنشاء بقرار جمهوري رقم 354 لسنة 2008 وينقسم الجهاز إلى قطاعين الأول القطاع التجاري وهو قطاع مهمته إصدار تراخيص السجل التجاري والعلامات التجارية والنماذج الصناعية علي مستوي محافظات الجمهورية، والثاني هو قطاع التنمية وتطوير الإعمال الذي يعمل من أجل تحقيق أهداف رئيسه أهمها إنشاء مناطق تجارية حديثة وتحديث المناطق القائمة بجانب القضاء علي العشوائية وخلق أسواق جديدة من خلال إنشاء مركز تجارية وأسواق متخصصة جملة ونصف جملة، وتكون مهمته الأولي خلق فرص عمل جديدة وحصول المواطن علي منتج عالي الجودة بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل وذلك مع وضع خطة لنشر اكبر عدد من السلاسل التجارية بكافة محافظات الجمهورية.
وقال إن الجهاز يستهدف الجهاز تدشين أول مدينة تجارية متكاملة في مصر والشرق الأوسط على مساحة 4,2 مليون متر مربع حيث تم عرض هذا المشروع خلال المؤتمر الاقتصادي العام الماضي، وتتضمن مرحلته الأولي جذب مستثمرى 8 دول مختلفة يخصص لكل دولة مساحة 250 ألف متر مربع لإقامة أنشطتها ومن أابرز هذه الدول اسبانيا وألمانيا والصين والولايات المتحدة.. مشيراً إلى أنه سيتم ربط الأحياء التي سيتم إنشائها بالمدينة من خلال القطار المكهرب" المورونيل".
حصر الأراضي
وأكد "عباس" أنه تم تكليف جهاز تنمية التجارة الداخلية بسرعة حصر الأرضي والمنافذ علي مستوي الجمهورية من خلال الجهات المختلفة والتى تتمثل في وزارة التنمية المحلية ووزارة الاستثمار بجانب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الأراضي التابعة للجنة المساعدات الأجنبية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والتي بلغت 733 قطعة أرض مقسمة على كافة المحافظات وعدد 366 منفذ بيع.. موضحاً أن الهدف من عملية الحصر هو إعادة استخدام الأصول المتوقفة من أراضى الدولة والتي لم تستغل بعد.
وأضاف.. تم إرسال ما تم التوصل إليه نتيجة الحصر للجهات المسئولة عن عملية الطرح للموافقة على استخراج التراخيص حيث تم بالفعل البدء في أخذ الموافقات المبدئية لها والسماح لإقامة النشاط التجاري وإمكانية طرحها علي المستثمرين، وخلال الفترة الحالية بدأ بعض المستثمرين معاينة المواقع والأراضي على ارض الواقع لاختيار ما يتناسب من مساحات لإقامة مشروعاتهم عليها.
وقال عباس إن الجهاز يمتلك عدداً كبيراً من الأراضي التى سيتم الاستثمار فيها منها 46 فدان بالدقهلية و82 فدان بالغربية و96 فدان بالبحيرة و43 بالمنطقة الصناعية ببني سويف و26 فدان بالأقصر و16 فدان بالفيوم و63 فدان بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، بالإضافة إلي 120 فدان بأسوان الجديدة و50 فدان بأبو خليفة بالإسماعيلية و100 فدان بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية و12 فدان بالزقازيق ومن المتوقع أن يتم زيادة هذه المساحات بعد الحصول على عدد من الأراضي في بعض المحافظات الأخرى ويجري حاليا مفاوضات بشأن الحصول على القطع المطلوبة.
وأشار إلى أن الجهاز طرح خلال الأيام القليلة الماضية عدداً من الأراضي بعدد من المحافظات منها الدلتا والبحر الأحمر خاصة أن الجهاز يعمل وفقا لخطط ومعايير ثابتة هدفها الوصول إلى المواطن في شتى محافظات الجمهورية.. موضحاً أنه تجرى حاليا مباحثات مع مسئولي محافظتي بني سويف وقنا لبحث سبل التعاون وإيجاد مساحات بتلك المحافظات لإنشاء عدد من المناطق اللوجستية بها لخدمة سكانها وتوفير فرص عمل جديدة لشبابها .
وأكد أن ترسية الأراضي لا تتم إلا من خلال دراسة المشروعات المقدمة إلى الجهاز والمقترحات والأفكار المستحدثة منها والمشروعات الجديدة، بالإضافة إلى الخبرات الأجنبية حيث يتم التقييم المالي من خلال مزايدة علنية طبقا لقانون 89 لسنة 98 بحضور كل من عضو مجلس الدولة وعضو أخر من الخدمات الحكومية ويتم اختيار انسب العروض المطروحة أو المقدمة .
خطة الجهاز
ولفت ياسر عباس نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى أن إستراتجية وخطة الجهاز 2015 /2030 تتضمن إنشاء مناطق تجارية بالمحافظات وتحديث الأسواق التجارية القائمة بها بالتعاون مع المحافظات والغرف التجارية مع إنشاء منظومة جديدة لتبسيط إجراءات تراخيص بناء وتشغيل المحال التجارية ، فضلا عن تبسيط إجراءات منح تراخيص بناء المناطق التجارية الجديدة والإسراع في إصدار التراخيص لإنشاء هذه المشروعات من خلال جهاز واحد بالتنسيق مع المحافظين، مع ضمان استقرار التشريعات المنظمة للاستثمار فيما يتعلق بالمزايا والإعفاءات التي تعطي للمستثمرين وكذلك وضع مخطط عام يوضح الأراضي المخصصة للمناطق التجارية الحالية والمتوقعة لمده 25 عاما بواسطة مكاتب متخصصة للتأكد من منع تعدد المشروعات المتشابهة في منطقة واحدة على أن يتم التوزيع طبقا للمعايير الدولية بالإضافة إلى اعتماد خطة لتوفير الأراضي اللازمة للمناطق التجارية بأسعار مناسبة وفقا للتخطيط العمراني العام والذي يراعي جميع الإبعاد بما فيها سهولة الوصول للموقع حتى لا تكون هناك تجارة عشوائية.
وأشار "عباس" إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أقامة السلاسل التجارية.. موضحاً أن المبادرة جاءت بعد لقاء الرئيس بعدد من رؤساء السلاسل التجارية منتصف ديسمبر من العام الماضي حيث تم توجيه وزارة التموين والتجارة الداخلية والوزارات المعنية بدراسة كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين في مجال السلاسل التجارية وتم تكليف جهاز تنمية التجارة الداخلية بتوفير الأراضي اللازمة وسرعة حصر الأماكن المتاحة لإنشاء السلاسل مع إزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمر فى مجال الإنشاء، وتم عقد اجتماع لمجلس الوزراء وتم إصدار قرار ينص على تشكيل لجنه برئاسة وزير التموين وعضوية 7 وزارات أخري من المعنيين بمنح التراخيص والموافقات الأزمة للمستثمر وكان من أهم هذه الوزارات الإسكان .
مراقبة السوق
وعن دور الجهاز في متابعة ومراقبة السلع فى الأسواق قال "عباس" أنه تم إطلاق مبادرة "الحماية التفاعلية للعلامات التجارية" وهذه المنظومة لها دور مهم وفعال في دفع عجلة الاقتصاد القومي، المنظومة تعمل من خلال ارسال العميل الكود المسلسل الموجود علي المنتج برساله عادية وسيتم الرد عليه فى سوا ء كان المنتج أصلي ام مغشوش، حيث يوجد مركز معلومات بوزارة الإنتاج الحربي ومركز خدمة مهمته الأساسية تلقى الرسالة والإجابة عنها، وبدأت عدد من الشركات الكبرى الدخول في المبادرة لحماية منتجاتها من الغش التجاري .
وأوضح "عباس" أنه تم إعداد قانون خاص بإنشاء البورصات السلعية وسيتم مناقشته في مجلس النواب خلال الفترة القادمة وفور الموافقة عليه سيتم البدء التوجه لإنشاء البورصات للسيطرة على الأسعار بالسوق المحلي وسيتم إنشاء بورصات للخضار والفاكهة والمحاصيل الزراعية وستكون مثيله لبورصات القطن والدواء علي أن يتولي جهاز التنمية رعايتها ضمن الأنشطة الخاصة به علي أن يتم تخصيص مساحات محددة من الأراضي التابعة للجهاز بجانب المساحات التي يتم الحصول عليها من قبل مسئولي المحافظات لإقامة هذه البورصات في اقرب وقت.
وأكد "عباس" أن الجهاز يسير بخطى ثابتة وقوية ورؤيته تتركز فى أن تصبح التجارة الداخلية المحرك الأساسي لتطوير الاقتصاد المصري من خلال نظام اقتصادي تنافسي مطور، وتكون مهمته تحسين وتطوير التجارة الداخلية من خلال سياسات محددة بالتعاون مع شركاء النجاح بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز الممارسات التجارية الجديدة وخلق فرص تنظيمية فعالة خاصة أن أهداف الجهاز تتمثل في تحديث المتاجر التقليدية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية ، وتطوير البنية التحتية اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد والتوريد، فضلا عن تطبيق معايير الجودة في جميع أنشطة تنمية التجارة الداخلية لرفع معدلات نمو التجارة من 2 إلى 8 % وكذلك العمل على توفير العمالة المؤهلة بالقطاع وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 4 ملايين فرصة ورفع معدل مصر في المؤشر الاقتصادي لسهولة أداء الأعمال.