خريطة «التموين» لتوفير أراضٍ للسلاسل التجارية بالمحافظات

أعلن مجلس الوزراء، عن إنشاء 221 مشروعا للسلاسل التجارية بمختلف محافظات الجمهورية، بعد اجتماع الحكومة، الخميس الماضي.
وكان الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عرض على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، كل ما تم حصره من أراض في كل المحافظات؛ لإنشاء مناطق تجارية ولوجيستية وسلاسل تجارية وأسواق متطورة، وهي الأراضي التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية والأراضي الشاغرة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية والأراضي الواقعة ببعض الوزارات المختلفة، التي بلغت 709 قطع أرض.
وأشار وزير التموين، إلى أنه جار إعداد دليل بالأراضي لطرحها على المستثمرين؛ لإنشاء السلاسل التجارية والمناطق التجارية واللوجيستية؛ بهدف توفير السلع الغذائية للأسر المصرية بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل.
وأضاف الوزير، أن الأراضي التي يمتلكها جهاز تنمية التجارة الداخلية سيتم الاستثمار فيها، وتتضمن 46 فدانا بالدقهلية و82 فدانا بالغربية، و96 فدانا بالبحيرة و43 فدانًا بالمنطقة الصناعية ببني سويف، و26 فدانا بالأقصر و16 فدانا بالفيوم، و63 فدانا بالمنطقة الصناعية ببورسعيد و120 فدانا بأسوان الجديدة، و50 فدانا بأبو خليفة بالإسماعيلية و100 فدان بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، و12 فدانا بالزقازيق وغيرها من الأراضي.
وأشار إلى أن إنشاء المناطق التجارية واللوجيستية والسلاسل التجارية والأسواق المتطورة، سيؤدي إلى النهوض بالتجارة الداخلية وتطويرها.
وأكد الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية، رئيس الاتحاد المصري لتنمية السياسات الاجتماعية، أن توجه الحكومة إلى التوسع في السلاسل التجارية من خلال وزارة التموين بتوفير الأراضي للاستثمار بها، تكشف عن ملامسة ضمير الرئيس عبد الفتاح السيسي لاحتياجات المواطنين لتوفير الغذاء لهم، بعد موجات الارتفاع غير المبررة في الأسعار وزيادة تكلفة بعض السلع للمواطنين التي وصلت إلى 250% بعد 25 يناير دون إحكام الرقابة أو السيطرة عليها من قبل الوزارات المعنية بضبط الأسواق وعلى رأسها وزارة التموين.
وأشار إلى أن الحكومة تتوسع في إنشاء السلاسل التجارية في مختلف المحافظات؛ بهدف خفض الأسعار من خلال المنافسة، وإن كانت هذه السلاسل تعالج ارتفاع الأسعار مؤقتًا وليس جذريًا؛ نتيجة لعدم قدرة الحكومة على تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومواجهة الأسعار والأسواق.
وأضاف هاشم، أن التوسع في السلاسل يمنع احتكار تجار بعينهم للسلع بما يعد مؤشرا لزيادتها، لكن الحكومة لن تستطيع تغطية جميع المحافظات بهذه السلاسل، بجانب ما تواجهه الحكومة من تكلفة في أسعار البيع في تكلفة الإنتاج وطرح السلع بأسعار مخفضة للمستهلكين.