قال أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، أن الحكومة استجابت ل 100% من الملاحظات التي ابداها مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية. وأشار العربي الى أن تعديلات القانون اشتملت على إمكانية ان يكون للموظف الحق في التظلم على تقرير الكفاية ففي المشروع الأول لم يكن للموظف الحق في ذلك، وبمجرد عدم رد الجهة الإدارية عليه يعني رفض هذا التظلم. واضاف الوزير أن التعديلات أدرجت الحد الاقصي لساعات العمل 42 ساعة، بحيث لا تزيد ساعات العمل عن 7 ساعات يوميا. وقال انه فيما يتعلق برصيد الإجازات فإن فلسفة القانون تنص على أحقية الموظف في الحصول على إجازته ولكن في حالة احتياج العمل للموظف يتم عمل تسوية الإجازات والحصول على مقابل نقدي لها كل ثلاث سنوات.