قال الدكتور محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنَّ اللحنة لن تقر مشروع قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر إلا بعد اجراء حوار مجتمعي داخل البرلمان. وأوضح "العقاد" في تصريح له، اليوم السبت، أهمية المناقشة المجتميعة تحت قبة البرلمان بين أطراف القانون من أجل التوصل الى صيغة عادلة تضمن تفاعلا شفافا بين المستأجر والمالك ضمانا لحفاظ حقوقيهما. كما أشار إلى أنَّ اللجنة لن تنحاز الى طرف دون الأخر، وأن من المهام التى تقع على عاتقها التوصول الى صيغة توافقية بين المالك والمستأجر.