غداً.. وفد "جمعيات المستثمرين" يلتقى رئيس الوزراء بسبب أسعار الحديد

أكد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن مشكلة ارتفاع أسعار الحديد على رأس أولوياته التى سيطرحها خلال لقائه برئيس الوزراء غدًا، كما سيعرض الاتحاد المشاكل المتعلقة بعدم توصيل المياه للمصانع بالمدن الجديدة، وتطبيق منظومة الشباك الواحد.
ويلتقى وفد من الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة رجل الأعمال محمد فريد خميس، ظهر غد الخميس، رئيس الوزراء، وهو الاجتماع الثانى للاتحاد مع رئيس الوزراء منذ توليه. وقال محرم هلال نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن اهتمام الاتحاد بقضية أسعار الحديد نظرا لاستمرار ارتفاعه رغم قرار الحكومة بتخفيض الغاز لمصانعه، مضيفا أن الارتفاعات المتتالية غير مبررة، ويجب على الحكومة إعادة النظر فى القرار، مشيرا إلى أن الاتحاد سيطالب أيضا بتوفير المياه للمصانع بالمدن الجديدة.
وقررت الحكومة خلال شهر مارس الماضى تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وعللت قرارها بأنه سيوفر 1.5 مليار سنويا من تخفيض استيراد الحديد من الخارج، إلا أن بعض شركات الحديد رفعت من أسعارها رغم القرار ومن بينها شركة حديد عز والتى رفعت وحدها ألف جنيه فى سعر الطن خلال شهرين.
وتضمنت الدراسة، إجراء دراسة متكاملة لكل محافظة من محافظات مصر، تقوم بها الإدارة المحلية سواء منظمات الأعمال بها أو هيئة التنمية الصناعية أو هيئة الاستثمار بها لتحديد الأنشطة الاستثمارية التى تناسب المحافظة، من حيث الموقع والخامات المتوفرة والتركيبة السكانية وتوطن الصناعات أو الأنشطة، والقرب من الموانئ، توافر البنية الأساسية أو الخدمات. وتضمنت المذكرة، أيضاً تحديد المركز أو الجزء من المحافظة الذى توطن به النشاط، وتحديد الأراضى المخصصة لكل نشاط سواء صناعة الغزل والنسيج، البتروكيماويات، الزراعة، التصنيع الزراعى، السياحة، ويكون تخصيصها من الشباك الواحد مباشرة.
ولفتت المذكرة، إلى أن تضع كل الوزارات والجهات المختصة، الاشتراطات لإقامة المصنع أو النشاط مثل نسبة البناء، ارتفاع المبنى، نسبة الإضاءة، نسبة انبعاث الغازات والتلوث، الأسوار وبعدها عن المبنى، الأبواب والشبابيك، التهوية، كيفية التخلص من المخلفات، على أن يتقدم صاحب المشروع إلى الشباك الواحد، بدراسة المشروع ويتم قبوله أو عدم قبوله بهذه المحافظة، طبقاً لبيان الأنشطة الاستثمارية التى قررتها المحافظة "بند1" وفى حال القبول 7 أيام فقط لإقرار، ويتقدم ويوقع على كراسة الشروط والعقد لشراء أو حق الانتفاع للأرض، ويستكمل الإجراءات المالية.
كما تضمنت المذكرة، أن كل محافظة ملزمة بمراقبة مراحل أعمال البناء، للتأكد من مطابقتها للشروط الممنوحة، مضيفة أنه فى حال المخالفة، يتم وقف البناء، وهدمه وذلك على حساب المستثمر، على أن تمنح تلك السلطة دون إلزامها بالرجوع لأى جهة، لافتة إلى أنه يقترح البدء بالتجربة بمحافظتين تمهيداً لتعميمها بعد ذلك.