أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا الإعداد لعقد اللجنة الاقتصادية المصرية الامارتية المشتركة والتي تستهدف تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين،لافتا إلي أنه من المقرر أن يعقد بالتزامن مع أعمال اللجنة – والمخطط عقدها خلال النصف الثاني من العام الجاري- منتدي اعمال مشترك يشارك فيه عدد كبير من الشركات المصرية والاماراتية لإستعراض الفرص المتاحة لتنمية الاستثمارات المشتركة بين الجانبين . جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي أجراها الوزير أمس خلال لقائه بوزير الاقتصاد الاماراتي بدبي، سلطان بن سعيد المنصوري، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي عقدها الوزير خلال زيارته لدولة الامارات العربية المتحدة والتي شملت لقاءات مع عدد من رؤساء كبري الشركات الاماراتية ،حضر المباحثات السفير وائل جاد، سفير مصر لدي الامارات، وشريف البديوي القنصل العام بدبي ورئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بدبي عصام بريقع. وقال قابيل أن جلسة المباحثات تناولت ايضا مستجدات الاوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية والدولية والخطوات التي تتخذها الحكومتين المصرية والاماراتية للتعامل مع هذه المستجدات علي المديين القصير والطويل هذا فضلا عن جهود الجانبين في تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والصناعية المشتركة. وأشار الوزير الي حرص الحكومة المصرية علي تهيئة بيئة ومناخ الاعمال في مصر من خلال تطبيق خارطة طريق إقتصادية تشمل إصلاحات في المنظومة المالية والضريبية وترشيد الدعم مع مراعاة البعد الاجتماعي الي جانب تطوير منظومة التشريعات المنظمة للانشطة الاقتصادية الامر الذي يسهم في تحسين بيئة ومناخ الاعمال ومن ثم جذب العديد من الاستثمارات العربية والاجنبية للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة . كما إستعرض اللقاء سعى الحكومة المصرية لعودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية ، حيث أشار قابيل إلي ترحيب مصر بالقرار الذى اتخذته ألمانيا برفع تحذيرات السفر إليها، وأنها تأمل أن تحذو باقى دول نفس المسار، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من السياحة العربية لمصر خاصة من الأشقاء الإماراتيين. كما بحث الجانبان سبل التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أنها من أهم عوامل نجاح الإقتصاد المصرى، حيث تم الاتفاق على تبادل الخبرات فى مجال التشريعات المحفزة لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.