لا نشطاء ولا عملاء.. طارق عامر أشعل غضب الفقراء!

غول الأسعار ينهش دم الغلابة
ارتفاع الدولار يؤثر على الموظفين والعاملين بالمقاهى والمزارعين فى الحقول.. ويهدد بمجاعة
الفشل فى إدارة أزمة «الدولار» وراء احتقان الشارع.. والشعب لن يقبل الذل
تراجع القوة الشرائية للجنيه المصرى.. أسقطت الفقراء فى وحل الديون لإكمال تعليم أولادهم!!
هناك فشل واضح فى سياسات البنك المركزى.. والصمت عليها جريمة تهدد بكارثة
المواطنون تعبوا.
ويزداد تعبهم يوماً بعد آخر وهم يرون زيادات غير منطقية فى الأسعار، يتم ربطها بارتفاع سعر الدولار بشكل عجزوا عن استيعابه، بل وعجز من يقدمون ذلك التبرير عن إقناعهم به.
فما علاقة ارتفاع سعر الدولار بتضاعف سعر الخضروات مثلاً؟!
ويزيد المواطنين تعباً تلك الإجراءات الاقتصادية الخاطئة التى لا تنتج إلا عن فهم سياسى خاطئ وعن قناعتهم بوجود انحياز لأصحاب المليارات على حساب الفقراء وحقوقهم!!.. الأمر الذى قد يشير إلى أن مصر قد تمر بأزمة سياسية سببها غياب المعرفة وضعف الأداء.
نعرف أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين، بأسعار مناسبة فى ظل تقلبات الأسواق.. ونعرف أن تقلبات الأسواق لا ترتبط بمصر فقط، وأن غالبية دول العالم تمر بأوضاع اقتصادية صعبة بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التى جعلت الكثير من الدول تقوم بتعويم عملتها، وهذا ما لا نتمناه لمصر.. خاصة فى هذا التوقيت الصعب، بل وشديد الصعوبة، الذى لن نتمكن من تجاوزه إلا بخطة شاملة وحلول جذرية للإصلاح الاقتصادى، وليس بسياسات مسكنّة تعالج قضايا جزئية، أو تستهدف فقط المواءمة السياسية.
خطة، تتعامل مع التحديات الاقتصادية، وتسعى للوصول إلى نتائج طويلة المدى ومستمرة، ولتحقيق ذلك، لابد أن يعاد تشكيل الحكومة ويكون تكليف الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية بالذات، قائماً على معيار الكفاءة. فبدون وجود إرادة قوية لإدارة الاقتصاد، وخطة محكمة تنفذها كوادر تتمتع بقدر كبير من الكفاءة، ستظل مصر مهددة بمواجهة انهيار اقتصادى.
ومع وزراء المجموعة الاقتصادية.. وربما قبلهم.. نرى ضرورة التوقف طويلاً أمام أداء محافظ البنك المركزى، الذى لا نبالغ ولا نتجاوز لو قلنا إن طارق عامر، يدير السياسات النقدية بطريقة أو بمعادلات إعلامية.
ويمكن أن نلخص حكمنا على أدائه بأنه حقق قدراً من النجاح على المستوى الإعلامى أو على مستوى الميديا.. لكنه لا يملك أى حلول فعلية أو واقعية. فقط هو يحاول أن يكسب وقتاً ويراهن على حلول قد تأتى من بعيد وبالطبع قد لا تأتى!
وإذا كان أهم أهداف السياسات النقدية للبنوك المركزية هو الحفاظ على معدل التضخم، وبالتالى السيطرة على متوسط الأسعار.. وإذا وضعنا فى الاعتبار أن المتوسط العام لمعدل التضخم لا ينبغى أن يزيد على 4% فإن الرقم الحكومى الرسمى يصدمنا بأنه تجاوز ال11% وهو رقم يتجاوز أيضاً ما يصفه «البنك المركزى المصرى» ب«التضخم الأساسى» والدكتور فاروق العقدة هو صاحب المصطلح وهو من أدخله إلى «البنك المركزى».
ومعنى ذلك، هو أن البنك المركزى بسياسته الحالية فشل فى ضبط معدل التضخم، ولعل السبب الأبرز فى ذلك، هو فشله فى إدارة النقد الأجنبى بكفاءة، تاركاً للسوق الموازية (السوق السوداء يعنى) التحكم فى إدارة النقد الأجنبى فى مصر، وأصبح الثابت هو أن مصر تواجه أزمة أو أزمات بسبب عجزها عن توفير النقد الأجنبى.
********************
2
العودة هنا واجبة أو ضرورية إلى الحالة التى كانت الأوضاع عليها فى بداية فبراير 2011، فوقتها أعلن الدكتور فاروق العقدة أن «مصر لن تتأثر بالأزمة الحالية لكونها أزمة سياسية وليست اقتصادية» لأن «البنوك المصرية آمنة، ولدينا 36 مليار دولار احتياطى».
العقدة، الذى كان ضيفاً على الزميل عبداللطيف المناوى فى برنامجه «ملف خاص» على الفضائية المصرية، قال بالنص: «أضمن البنوك سواء العامة أو الخاصة أو الأجنبية وذلك لأنها تخضع لرقابتى». موضحاً أن القطاع المصرفى فى مصر تمت إعادة هيكلته بالكامل فى 2008، وأن الإصلاح استمر لعامين وأن برنامج الإصلاح لايزال مستمراً.
وأشار العقدة إلى أنه فى 2003 كانت البنوك المصرية لديها العديد من المشكلات فى الديون المتعثرة والتى وصلت إلى 100 مليار فى هذه الفترة، ولكنهم تعاملوا معها وتم تحصيل 70% والباقى تم تعويضه بجزء من أرباح البنوك حتى يتم تغطية الخسائر.
وأوضح العقدة أن أرباح البنوك فى 2003 كانت 30 ملياراًً ولكن فى عام 2008 زادت إلى 75 ملياراً، موضحاً أن البنوك فى ظل إدارته القاسية، صارت قوية وأصبح رأس مالها قوياً جداً.
وعن السوق السوداء ل«العملة» وكيف تغلب عليها قال العقدة إن أحد أصدقائه كان «محافظ البنك المركزى الأمريكى» ومن المهتمين بمتابعة البنك المركزى المصرى، ولفت انتباهه فى 2003 سيطرة السوق السوداء بدرجة كبيرة، وكيف استطعنا الخروج من هذه الأزمة دون خسائر فى 2004.
وحكى العقدة كيف أن محافظ البنك المركزى الأمريكى أشاد بقدرته على تجاوز الأزمة حين قابله فى أبريل 2005 وأعطاه تقييماً اقترب من 100% لكنه لفت نظره إلى أنه فى حاجة إلى مشكلة أكبر حتى يثبت قدرته فعلاً فى الإدارة، وكيفية الخروج من الأزمات.
وأضاف العقدة أن بعد هذا اللقاء حدثت واقعة شرم الشيخ وقام 2 مليون سائح بالخروج من مصر ومعهم 2.5 مليار جنيه، ولكن خلال أسبوع واحد استطاع إعادة الرقم مرة أخرى، فلما قابل صديقه الأمريكى فى سبتمبر من نفس العام (2005) قال له لقد تم اختبارك ونجحت.
وبسؤاله عن الغطاء المالى وهل هو كاف للدولة، قال العقدة (ولاحظ أنه يتحدث فى أول فبراير 2011) إن مصر لديها 36 مليار دولار احتياطى وهى كافية لاحتياجات البلاد من السلع والخدمات لمدة 9 أشهر، على الرغم من أن هذا الاحتياطى فى أى دولة أخرى لا يكفى إلا لثلاثة أشهر فقط، ونحن لدينا ثلاثة أضعاف من احتياطى دول أخرى كثيرة، وذلك لأننا نصدر أكثر من الاستيراد.
وبالنص قال العقدة: «بفضل الله لدينا ثقة فى العملة المصرية، ولا نستطيع سوى أن نقول إن «الدولار عامل زى الطماطم مجنون» ففى بعض الأحيان تجده فوق وفى الأخرى تجده هابطاً».
أما أهم ما قاله الدكتور فاروق العقدة وقتها فهو: «إن الثقة فى الجنيه المصرى موجودة من 6 سنوات، ولن يهتز سوى بحركته الطبيعية التى ستؤثر تأثيراً طفيفاً عليه، لأن سوق الصرف منتظم وكلها أسبوع أو اثنان وستعود الأمور إلى نصابها الطبيعى، فنحن بدأنا عندما كان الدولار فى السوق السوداء ب7.5 جنيه، وحتى وصل إلى 5 جنيهات، ولا أستطيع أن أقول سوى أن الدولار سيكون متاحاً فى كل البنوك».
فعلاً.. حين تولى الدكتور فاروق العقدة رئاسة البنك المركزى فى 2003 كان سعر الدولار يتجاوز 7.5 جنيهاً، ووصل به إلى خمسة جنيهات وظل الوضع مستقراً حتى ترك موقعه فى عهد الإخوان والدولار لم يتجاوز 5.5 جنيهاً، وهو ما يدفعنا للقول بأن السياسات النقدية خلال فترة الدكتور فاروق العقدة اتسمت بل تميزت بالحفاظ على الجنيه «متماسكاً» فى مواجهة الدولار.
ولأن طارق عامر كان نائباً لمحافظ البنك المركزى خلال تلك الفترة، توقع كثيرون أن يقتبس أو يحاول تقليد سياسات العقدة، غير أن بعض العقلاء استبعدوا ذلك لاختلاف الظروف السياسية والاقتصادية محليا وإقليمياً ودولياً، وانتظروا طرحاً بديلاً وملائماً لتلك التغيرات يتمكن به من اتباع سياسات مالية ونقدية رصينة تؤتى ثمارها المرجوة ويشعر المواطنون بنتائجها الإيجابية، دون المساس بمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية والعمل على توفير كافة سبل الدعم لهم والسعى بدأب لتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين لاسيما الأغذية والأدوية والوقود والعمل على ضبط الأسعار وتفعيل وسائل الرقابة. وتلك تقريباً كانت توجيهات وتوجهات رئيس الجمهورية، غير أن طارق عامر لم يتمكن من مواجهة الصعوبات إلا إعلامياً وربما حاول أن يذيب الفوارق بين النجاح الإعلامى والفعلى بافتعال المشكلات مع كل الأطراف!!.. تاركاً المهمة شديدة الصعوبة والتحديات البالغة لعامل الوقت أو لغيبيات أو للمحافظ الجديد الذى سيكون مطالباً بتحمل ما لا تطيقه الجبال!
**********************
3
نعرف ويعرف كثيرون أن «ستراتفور» مركز دراسات استراتيجى وأمنى أمريكى، معظم العاملين به ضباط وموظفون سابقون فى المخابرات الأمريكية CIA، ومعروف على مستوى الإعلاميين والباحثين السياسيين بأنه وكالة مخابرات الظل، بل وتطلق عليه الصحافة الأمريكية اسم «الوجه المدنى للمخابرات المركزية».
من ذلك، يكتسب أحد التقارير الصادرة عن المركز مؤخراً قدراً من الأهمية، وهو التقرير الذى توقع أن تواصل مصر الاعتماد على المساعدات الخارجية، وأن تتخلى عن إصلاحات اقتصادية صعبة ولكن ضرورية.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة ستتخذ قرارات مرتبكة لتقليص حجم الواردات وكبح جماح أزمة الدولار.. موضحاً أن ذلك السلوك الذى وصفه التقرير ب«المتخبط» سيثير تساؤلات لدى مواطنيها بشأن قدرة قيادتهم على إحياء الاقتصاد، بما سيزيد من الاضطرابات فى البلاد.
التقرير قال إن الاقتصاد المصرى يخرج من أزمة ويدخل فى أخرى، وإن القاهرة استنزفت جميع احتياطياتها من النقد الأجنبى، وهى تبدو غير راغبة فى التحرك بسرعة أكبر بشأن اتخاذ إصلاحات اقتصادية مؤلمة من شأنها تخفيف عبء العجز الثقيل.
ولكن، طبقاً للتقرير، فإن الشعب المصرى معتاد على برامج الدعم الحكومية الواسعة المدى، التى لاتزال صامدة إلى حد كبير بفعل المساعدات الخارجية، ولكن قد ينهار الاستقرار الهش فى البلاد إذا ما فشلت الحكومة المصرية فى إيجاد وسيلة للحفاظ عليها.
ويرى التقرير الصادر أن مصادر الدخل تلك تجف الآن، وفى محاولة منها لوقف نزيف العملات الصعبة بسبب تراجع عائدات الاستثمارات الأجنبية والسياحة، سعت مصر إلى خفض فاتورة وارداتها الضخمة، ففى يناير الماضى، اقترح محافظ البنك المركزى طارق عامر تقليص حجم الواردات، التى كلفت البلاد ما يقرب من 80 مليار دولار فى عام 2015، بنسبة تصل إلى 25٪ فى عام 2016، ولكن خطوات تنفيذ القرار اتسمت بالفوضى لصعوبتها الشديدة.
وجاء فى التقرير: ازدادت الضغوط، ولاتزال، بشدة على الجنيه المصرى بسبب احتدام المنافسة بين الشركات والمستهلكين المصريين على ما تبقى من المعروض من الدولار، فالمستوردون المصريون يعانون بشدة للحصول على الدولار لشراء المواد اللازمة لإنتاج السلع التى يقومون بتصديرها.
ووصف التقرير قرارات الحكومة المصرية تجاه الأزمة بأنها اتسمت بالعشوائية وقد تحمل نتائجها المستوردون والمستهلكون، فقد ردت الموانئ المصرية شحنات من القمح وفول الصويا فى وقت سابق من هذا العام، على الرغم من ازدياد الطلب عليها بين المصريين، تقول سلطات الحجر الزراعى إن الشحنتين احتوتا على مستوى عالٍ من فطر الشقران والجراثيم. معظم سكان مصر البالغ عددهم 90 مليوناً يشترون السلعتين، ومع تواتر تقارير تفيد بوجود شح فيهما، يخشى عديدون من أنه قد يصعب الحصول عليهما وارتفاع أسعارهما.
ربما تكون تلك الادعاءات غير صحيحة، ولكن تقرير ستراتفور يرجح بأن مصر قد ردت تلك الشحنات لعجزها عن سداد ثمنها، وبينما تحاول مصر إيجاد حل لمعضلتها المالية، فهى تحاول جاهدة عدم إثارة القلق لدى الرأى العام حول إمدادات الغذاء، لأن الأمر قاد أكثر من مرة إلى أحداث شغب فى الماضى.
من ناحية، يرى التقرير أن مصر يمكن أن تقلص عجز الموازنة، عبر تقليص حجم الواردات المتضخم ومساعدة الشركات المصرية عبر خفض قيمة الجنيه، ما قد يقلل من استنزاف الاحتياطيات الأجنبية من العملة ويزيد من حصيلة الدولارات التى يمكن للشركات اقتراضها من البنوك.
وتوقع التقرير أن خفض قيمة العملة سيؤدى إلى ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع أسعار الغذاء، ما سيزيد من معاناة المواطن المصرى العادى ويزيد من مخاطر الاضطرابات.
وأضاف: أدت بعض السياسات، مثل قيام البنك المركزى بفرض حد أقصى على إيداعات العملة المركزية من جانب المستوردين المصريين فى أوائل العام 2016، إلى خلق حالة من الشك بين صفوف الشعب، فثارت تساؤلات حول تلك السياسات.. وتصاعدت حدة الغضب تجاه الحكومة خلال الشهرين الماضيين من قبل المواطنين والشركات على حد سواء.
عاد البنك لاحقاً ليرفع الحد الأقصى للإيداع فى منتصف فبراير، ثم ما لبث أن قام بإلغائه فى 8 مارس، كما وضعت الحكومة سقفاً على إيداعات المسافرين من العملة الأجنبية فى منتصف فبراير، قبل أن تقوم بتعديله بعدها بأسبوعين.
اتبعت الحكومات فى مصر استراتيجية وضع سياسات واختبار رد فعل الشعب عليها، ثم يجرى تعديل تلك السياسات وفقاً لردود الأفعال، قبل أن تقوم ببساطة أخيراً بإلغائها. لكن مثل هذه الاستراتيجية لا يمكنها الصمود إلى الأبد.
يرى محللو معهد ستراتفور أن الحكومة المصرية قد تستجيب للوضع بواحدة من ثلاث طرق: أولاً، يمكنها تفكيك بعض برامج الدعم، والقيام بالإصلاحات المقترحة التى قدمتها إلى البرلمان المصرى، حيث سيؤدى رفع الدعم إلى تنفيذ مطالب البنك الدولى لمنح مزيد من القروض إلى القاهرة.
قال التقرير إن مصر حققت بالفعل بعض التقدم منذ 2014 فى رفع الدعم عن الطاقة والغذاء، إلا أن قدرتها على مواصلة خفض الدعم تبقى محدودة. وتقليل قيمة الجنيه المصرى، وردع النشاط فى السوق السوداء والحد من الطلب على الواردات غير الضرورية. ولكن قبل القيام بذلك، تحتاج مصر إلى زيادة حجم الاحتياطيات من النقد الأجنبى. ولن يكون أمام القاهرة سوى أن تطلب المزيد من المساعدات والاستثمار الخارجيين والإذعان لمطالب الدائنين الفردية فى مقابل الحصول على مبالغ مالية، وهو السبيل الذى من المرجح أن تسلكه القاهرة فى الفترة المتبقية من عام 2016.
وطبقاً لما جاء فى التقرير، وعد مجلس التعاون الخليجى مصر بالفعل بمنحها عشرات المليارات من الدولارات كمساعدات على مدى السنوات الخمس المقبلة فى مقابل مشاركة أكبر من قبل الجيش المصرى فى قوات التحالف التى تقودها السعودية فى اليمن، لكن الدول الخليجية المنتجة للنفط لم تعد مصدراً يعول عليه كما كانت فى السابق وذلك بسبب الانخفاض الحاد فى أسعار النفط. وقد وافق البنك الدولى على منح 3 مليارات دولار فى شكل قروض، لكنه رهن الأمر بإنجاز الإصلاحات المطلوبة، التى لايزال البرلمان يماطل فى تمريرها.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تقدم 1.3 مليار دولار لمصر كمساعدات أمنية كل عام مقابل ضمان دعم مصر لأنشطة الولايات المتحدة فى المنطقة، وقد منح البنك الإفريقى للتنمية القاهرة قرضاً بقيمة 500 مليون دولار فى ديسمبر كانون الاول عام 2015، وأخيراً التزمت كل من الصين وكوريا الجنوبية باستثمار 15 مليار دولار و3 مليارات دولار فى مصر فى شهر فبراير وحده، لكن الدول المانحة من شرق آسيا تريد شيئاً فى المقابل، فهى تأمل فى إرساء مناقصات على شركاتها.
وأضاف التقرير: بصرف النظر عن توقعات المقرضين، ستواصل مصر الاعتماد على المساعدات الخارجية للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد المصرى، وتدبير احتياجات الاستيراد الشهرية وسداد تكاليف الدعم الذى يبلغ حوالى 6 مليارات دولار، وهو رقم لا يمكن أن تأمل القاهرة فى دفعه بمفردها، وقد أعلن صندوق النقد الدولى مؤخراً أنه سيمول منتجى النفط فى إفريقيا من دون شروط، وهو ما يمكن أن يمثل أفضل فرصة للقاهرة لتأمين التمويل دون الحاجة إلى تقديم وعود صعبة فى المقابل.
**********************
4
وبعيداً عما جاء فى تقرير المخابرات المركزية الأمريكية أو ذراعها المدنية، والذى يمكن التشكيك فى بعض ما ورد فيه مع عدم إغفال الجانب السياسى أو المخابراتى فى نشر تقارير من هذا النوع.. بعيداً عن ذلك، فإن فقدان الجنيه لقوته الشرائية، يحدث نتيجة لعدد من الأسباب أو الأمراض الاقتصادية، وقد يتسبب لا قدر الله فى كوارث، ليس صعباً التنبؤ ببعضها.
السياسات النقدية الفاشلة لمحافظ البنك المركزى طارق عامر وحالة عدم الثقة قد لا تكون فقط هى السبب، هناك قطعاً أسباب أخرى أهمها زيادة الطلب على العرض، وزيادة النفقات الصناعية.. وهناك أيضاً عوامل خارجية وأمور معقدة تؤدى أو تقود كلها إلى التأثير على ميزان المدفوعات، ولا يعنينا من ذلك كله إلا الأثر الاجتماعى ورد الفعل الشعبى على ذلك.
ويحكى لنا التاريخ عن دول كبرى عانت من التضخم، بعضها، انتهت بعدد من الدول إلى تدمير اقتصادى شبه كامل وخسائر ضخمة.. وكان المشترك فى أبشع تلك الحالات هو السياسات المالية والنقدية الخاطئة لتلك الدول!!
كفانا الله شر الوقوع فى مثل تلك الأزمات.. وللحديث بقية.