الحلقة الثانية .."الموجز" تواصل فضح فساد الملياردير القبطى "عيد لبيب"

الحلقة الثانية
بالمستندات.."الموجز" تواصل فضح فساد الملياردير القبطى
- وزير التنمية المحلية يضغط على محافظ المنيا لتخصيص أراضى لجمعية البناء والإسكان ..و"طارق نصر" يكشف أسباب معارضته لهذه المدينة
- توصية صادرة من كبار المتخصصين بالمنيا للوحدة المحلية لمدينة ملوى بإزالة أية إنشاءات على أراضى مشروع الأحلام
كشفت "الموجز" فى الحلقة الماضية من ملف مدينة الأحلام الجديدة بمدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، كيف تسببت صراعات الكبار فيها إلى ضياع حلم شبابها وتحوله ل"كابوس" مفزع، كما كشفنا عن تورط عدد كبير من رجال المال والسياسية فى إحباط الشباب بعد أن قرروا أنشاء جمعية باسم البناء والإسكان بملوى الجديدة بهدف إنشاء المدينة الجديدة وأدعو أن هذه الجمعية ستكون مدخلا لتنفيذ عاصمة مصر الإدارية الثانية بصعيد مصر وفشلهم فى تحقيق هذا تخصيص أى أراضى لها.
بعد أن فتحت "الموجز" ملف هذا المشروع "الوهمى"، وصلها العديد من ردود الأفعال المؤيد منها والمعارض، لن نذكر فى هذه الحلقة ردود الفعل الايجابية التى طالبتنا بالاستمرار فى كشف المستور لمشرع المدينة الجديدة لان هذا هو دورنا ولن نتغنى به، لذا سنكتفي فقط بالإشارة إلى ردود الفعل المعارضة لما نشرناه، والتى كان من بينها رد الملياردير القبطى عيد لبيب نفسه والذي هاجم الجريدة ومحررها متهمنا بالكذب ومحرضا أعضاء جمعيته للرد علينا بما أوقعه تحت طائلة القانون، حيث كتب على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي يفند ما نشرناه بالحلقة الماضية، مدعيا أنه يتعرض لحملة شرسة من أعضاء مجلس النواب الذين يحاولون عرقلة حلم شباب ملوى وأن تسليطنا الضوء على هذا الملف جزء من هذه "المؤامرة"، على حد قوله.
كذلك حاول "لبيب" البعد عن "لب" الموضوع ووعوده البراقة التى أطلقها لشباب مدينته، بأن قال أن موجها حديثه ل"الموجز" أن جمعيته جمعية قانونية مثل أى جمعية موجودة بمصر وان اشتراكات أعضائها مودعه فى حساب خاص لها بأحد البنوك، وأن الجمعية تخضع للتفتيش من هيئة التعاونيات، مختتما حديثه بالتأكيد على أن محافظ المنيا لا يملك أى سلطات عليها.
"الموجز" تكتفى فى هذه الحلقة بالرد على ما تفوه به رجل الأعمال زورا وبهتانا، لنكشف له ولغيره بالمستندات حقيقة ما دار فى الغرف المغلقة فى ملف هذا المشروع الذى لا وجود له إلا فى مخيلة الملياردير القبطى وأنصاره، وقبل ذلك نؤكد على أننا لسنا ضد المشروع أو ضد تخصيص أراضى لشباب ملوى وإنما نحن ضد المتاجرة بهموم المواطنين من أى شخص مهما كان وضعه السياسي أو المالى، وما قمنا به فى الحلقة الماضية فقط هو تسليط الضوء على حقيقة ما تم فى هذا المشروع منذ اليوم الأول لطرحه وحتى الآن.
أما فى الرد على هزيان "لبيب" بأن ما سبق وأن نشرناه جزء من حملة ممنهجة من أعضاء مجلس النواب ضد المشروع ، ف"الموجز" كانت وستظل تبحث عن الحقيقة دون سواها، وأن تحركها لفتح هذا الملف جاء بعد أن وصول إليها معلومات من أبناء المدينة عن سوء إدارة ملف المدنية بعد سلسلة من الوعود البراقة انتهت بعدم تخصيص أى متر لصالح جمعية "لبيب"، الأمر الذى دفعنا للتواصل مع عدد كبير من أبناء المدينة على مدار ما يزيد عن أسبوعين للتيقن من صحة الاتهامات التى طالت عدد كبير من رجال المال والسياسة بما فيهم رجل الأعمال عيد لبيب نفسه، لذا حرصنا على التواصل مع أكثير من مصدر بالمدينة وحاولنا كشف الأمر أمام الجميع واسردنا هذه الوقائع بدون الانحياز لشخص على حساب أخر، لكن وعلى ما يبدو أن الملياردير القبطى لم يقرأ الحلقة الماضية جيداً واكتفى بشماعة المؤامرة لتعليق فشله عليها بدلا من مصارحة أهالى ملوى بحقيقة الأمر وما شهده ملف هذا المشروع من تعثر لا تخطئه العين.
"الموجز" سبق وأن أكدت فى مطلع تحقيقيها السابق أن صراعات الكبار بملوى حولت مدينة أحلام الصعيد ل"كابوس"، كما أوضحت أنه ومنذ اليوم الأول لطرح فكرة المدينة والكل يتصارع لإلصاق نفسه بهذا المشروع، خاصة المرشحون لانتخابات مجلس النواب الذى وجودوا أنفسهم أمام مشروعا يلتف حوله الشباب وهو ما يمكن أن يزيد من شعبيتهم لو ألصقوا أنفسهم به، كما كشفنا أن الجميع انفض من حول المشروع وقفز من قفز من السفينة قبل غرقها بعد أن رفض المسئولين تخصيص أراضى للجمعية سالفة البيان، وبالتالى فنحن لم نبرأ نواب ملوى من مسئوليتهم أمام أبناء مدينتهم و لم ننحاز فى صفهم ضد رجال الأعمال، ولكن فقط رصدنا الواقع وما تم خلال الأشهر الماضية بكل تفاصيله وبكل من تورط فيه..هذا الواقع الذى يؤكد أن الجميع حاول الاستفادة من المشروع .. كما أن الواقع يثبت أيضا انه لا وجود للمشروع حتى الآن..وان الجمعية لم يتم تخصيص أراضى لها من أى جهة فى الدولة.
سبق ل"لبيب" أن قال أن الجمعية جمعية قانونية مثل أى جمعية موجودة فى مصر واشتراكات الأعضاء مودعة فى احد البنوك فى حساب خاص لها، وتؤكد "الموجز" أن هذا الأمر لم يسبق لها أن شككت فيه من الأساس، حيث سبق وأن أكدنا أن كبار رجال ملوى ذهبوا إلى المحافظ السابق للإقليم اللواء صلاح زيادة لإصدار أمره بتخصيص قطعة أرض بالظهير الصحراوى لقرية البرشا للمشروع لخدمة شباب المدينة، إلا انه رفض تأسيسا على أن الأرض ملكا لهيئة المجتمعات العمرانية، وبالفعل ذهبوا لرئيس الهيئة الذى طالبهم أولا بإنشاء الجمعية السابق الإشارة إليها وقد كان وأنشئت الجمعية ولكن لم يتم تخصيص أرض لها رغم شكلها القانونى.
أما الادعاء الأخير من "لبيب" بأن الجمعية تابعة لهيئة التعاونيات وأن أمر تخصيص أراضى للجمعية خارج عن سلطة محافظ المنيا، فسبق وأن اشرنا إلى أن المحافظ اللواء طارق نصر وعندما تقدم إليه العديد من أبناء ملوى بشكاوى عن الجمعية شكل لجنة متخصصة لفحص أوراق هذه المدينة، والتى انتهت إلى رفض تمليك أي أراضى للجمعية، ولم نشير الى أنه مسئول عن هذا الأمر أو لا، لكن سلطنا الضوء على كافة الوقائع دون تدخل.
نختتم هذه الحلقة بما لم يذكره الملياردير القبطى، لنكشف له من الكذاب الأشر، ومن يحاول أن يرمى فشله على الآخرين، حيث سبق وأن قدم طلبا إلى وزير التنمية المحلية الدكتور احمد زكى بدر للضغط على محافظ المنيا من اجل تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدينة استثمارية بالظهير الصحراوى لقرية البرشا بمدينة ملوى، فما كان من الوزير إلا أن أرسل إلى محافظ الإقليم خطاب حمل رقم 861 ومؤرخ فى 11-2-2016 فرد عليه المحافظ بخطاب حمل رقم 189 فى 28-2-2016 والذى جاء فيه "بالإشارة إلى كتابكم سيادتكم رقم 861 المؤرخ فى 11-2-2016 بشان طلب موافاة سيادتكم بالرأى القانونى فى المقترح المقدم من رجل الأعمال عيد لبيب لإقامة مدينة استثمارية بمركز ملوى بمحافظة المنيا، أرجو التفضل بالإحاطة بما يلى :
أولا : سبق دراسة هذا الموضوع بمعرفة اللجنة العليا للدعم الفنى الهندسي بالمحافظة المشكل بالقرار رقم 243 لسنة 2015 والتى تضم فى عضويتها رئيس جامعة المنيا ونقيب المهندسين بالمنيا وعميد وأستاذة الهندسة وأستاذة الجيولوجيا بالجامعة ومدير مديرية الإسكان ومدير عموم التخطيط العمرانى والتفتيش الهندسى والشئون القانونية بالمحافظة، فقررت اللجنة فى اجتماعها المنعقد برئاسة المحافظة فى 26-2-2016 تشكيل لجنة متخصصة واقتراح كافة البدائل الممكنة لتحقيق أفضل استثمار للمساحة الخاصة بمدينة ملوى الجديدة _قرية البرشا الجديدة وامتدادها_ وأوصت هذه اللجنة برفض مقترح هيئة تعاونيات البناء بإنشاء هذه المدنية من خلال جمعية تعاونية، وضرورة مخاطبة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لإدراج مشروع إنشاء مدينة ملوى الجديدة بالخطة العامة للدولة وقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بإزالة أية تعديات أو تصرفات غير قانونية على هذه المساحة وذلك تفاديا لإنشاء مجتمعات عشوائية فى هذه المنطقة وتحقيقا للصالح العام.
كما كشف المحافظ فى خطابه لوزير التنمية المحلية أن الأرض المشار إليها وإحداثياتها شرق النيل –شرق ملوى على النهاية الشرقية لمسار البرشا الطريق الصحراوى الشرقى على مساحة 6500 فدان _هى ارض خارج الزمام وتم تخطيط جزء منها لإنشاء قرية البرشا الجديدة احدى قرى الظهير الصحراوى بالمحافظة ولا توجد أية مرافق (كهرباء طرق مرصوفة مياة شرب صرف صحى) بهذه المنطقة.
واختتم المحافظ خطابه للوزير بالتأكيد على أن إنشاء مدينة استثمارية على هذه المساحة يتطلب الأتي..
1 - التوصية لدى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لنقل هذه المساحة إلى ولاية محافظة المنيا حتى تتمكن المحافظة من طرحها على المطورين والمستثمرين لإنشاء مدينة استثمارية تحت إشراف المحافظة حتى يستفيد منها كافة شرائح مواطنى المحافظة.
2- قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمعاونة المحافظة فى إجراءات تنفيذ هذه المدينة الاستثمارية وفقا للضوابط التى حددها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 17لسنة 2015 ولائحته التنفيذية.
3 - قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإدراج هذه المدينة بالخطة العامة للدولة، خاصة وأن المدينة تحتاج إلى مرافق وبنية أساسية قد يتعتذر تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص.
وأكد طارق نصر محافظ الإقليم على أن محافظة المنيا لا تمانع فى تنفيذ هذا المشروع وذلك فى الإطار القانونى وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومراعاة الخطة العامة للدولة لاستخدامات أراضى الدولة وبما يخدم جميع أبناء المحافظة ودعم الموازنة العامة للدولة.