تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعة عمليات توريد الأقماح المحلية، للشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، والصوامع والهناجر والبناكر المخصصة لاستلام الأقماح المحلية، طبقًا لكشوف الحصر التي اعدتها وزارة الزراعة، ووفقًا للضوابط التي تم الإعلان عنها من خلال القرار الوزراي المشترك لوزارات الزراعة والتموين والمالية. ومن جانبه، قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، إن الوزارة أعدت خطة لتسويق القمح المحلي لهذا الموسم، من خلال الإعلان عن أماكن الصوامع والشون المعتمدة من وزارة التموين والمعدة لإستقبال الأقماح بمقار الجمعيات التعاونية الزراعية، فضلًا عن تحديد وربط الجمعيات على الصوامع والشون التي سيتم التوريد اليها. كما كلف وزير الزراعة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بالتشديد على مديريات الزراعة بتواجد مندوب من المديرية بمراكز التجميع، منذ فتحها وحتى غلقها في نهاية اليوم، على أن يكون معه كشوف حصر المزارعين والتي تم إعدادها سلفًا، فضلًا عن التنسيق بين بنك التنمية والإئتمان الزراعي والجمعيات العامة والإدارة المركزية للتعاون الزراعي والاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، لإبرام العقود مع المزارعين. وأشار "فايد" إلى أن الجمعيات المشتركة ستتولى تمويل عملية التوريد من الحساب الجاري حتى وصول التمويل اللازم من وزارة المالية، كي لا تتعطل مصالح المزارعين، وتأكيدًا على حصولهم على مستحقاتهم بأقصى سرعة. وأوضح وزير الزراعة أن لجان متابعة حصاد وتوريد القمح لموسم 2016، بدأت في مباشرة أعمالها منذ الجمعة الماضي، لمتابعة حركة توريد القمح وتلقى أي شكاوى من المزارعين والعمل على إزالتها فورًا.