ثلاث فضائح تطارد البرلمان الأوروبى

فى تطور لافت، ولا يمكن فهمه أو استيعابه إلا فى سياق التربص بالدولة المصرية، قام البرلمان الأوروبى، بموافقة 588 نائباً، على قرار خاص بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، على خلفية قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى بالقاهرة، داعياً الدول الأعضاء إلى التزام قرار مجلس الشئون الخارجية الصادر فى 2013 بوقف تصدير التكنولوجيا والمعدات العسكرية والتعاون الأمنى مع القاهرة.
وطالب البرلمان الأوروبى السلطات المصرية بتقديم جميع المعلومات اللازمة للسلطات الإيطالية «لضمان تحقيق مشترك سريع وشفاف وحيادى يتماشى مع المعايير الدولية من أجل تقديم الجناة الحقيقيين إلى العدالة»، زاعماً أن حالة ريجينى ليست منفصلة، بل تأتى فى سياق «التعذيب والقتل فى أماكن الاحتجاز والاختفاء القسرى خلال السنوات الماضية» فى مصر.
الداخلية المصرية قامت بالرد وكذا أصدرت وزارة الخارجية بياناً قد نختلف على درجة قوته، ورد أيضاً البرلمان المصرى، وتلخصت الردود فى أن القرار غير المنصف، ولا يتفق مع حقيقة الأوضاع فى مصر، ويعتمد على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلى أية دلائل.
ونتفق بالطبع مع ما جاء فى بيان الخارجية المصرية، بأن إقحام قضية مقتل الطالب الإيطالى فى قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر يحمل إيحاءات مرفوضة، ويستبق عمليات التحقيق الجارية التى تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الإيطالية.
وما من شك فى أن تعامل كيان مثل البرلمان الأوروبى مع اتهامات غير موثقة وتقارير إعلامية مرسلة على أنها حقائق وأدلة دامغة تصدر على أساسها قرارات البرلمان، يفتح الباب واسعاً أمام الحديث عن التربص بالدولة المصرية أو بتعبير أكثر دقة يمكننا أن نصفه ب«التلكيك»، خاصة إذا عرفنا أن من يقرر فى الاتحاد الأوروبى هى الحكومات وفق إجراءات معقدة تعتمد على مواقف الحكومات السياسية وأن القرارات لا تصدر بالأغلبية البسيطة، ما يعنى أن دور البرلمان الأوروبى، ليس أكثر من دور شكلى لأن قراراته ببساطة غير ملزمة.
مما يؤكد التربص أو التلكيك، هو أن البرلمان الأوروبى وغيره من الكيانات وكذا وسائل الإعلام الغربية لم تبد اهتماماً، وربما لم تهتم من الأساس بحادث يفوق فى الأهمية مئات المرات حادث مقتل شاب فى القاهرة، ونقصد حادث مقتل ميخائيل ليسين الذى تم العثور عليه مقتولاً داخل غرفة بأحد فنادق واشنطن يوم 5 نوفمبر الماضى!
وليسين، ليس مجرد رجل روسى مات مقتولاً فى واشنطن. فقد شغل منصب وزير الإعلام فى الحكومة الروسية فى الفترة 1999-2004. وفى 2004-2009 كان مستشاراً للرئيس الروسى لشئون تطوير وسائل الإعلام والتكنولوجيا المعلوماتية. وفى عام 2005 تولى إنشاء قناة روسيا اليوم. كما أنه مدير لشركة غازبروم حتى 2014، وهو ما يعنى أن مقتله كان وراءه العديد والعديد من الشبهات التى قد تطال عدة أجهزة بالولايات المتحدة، وقد يصل الشك إلى الإدارة الأمريكية نفسها!
ولعل ما يؤكد ذلك أن الحادث الذى مر عليه ما يزيد على 4 شهور، لم يصدر تقرير الطب الشرعى الخاص بالوفاة إلا قبل أيام، وحسب البيان صدر عن الطب الشرعى الأمريكى، يوم الخميس الماضى (11 مارس) فقد توفى ليسين جراء إصابات فى الرأس ناجمة عن ضرب حاد. وجاء فى البيان المقتضب الذى حمل توقيع «كبير الأطباء الشرعيين بالعاصمة الأمريكية وإدارة شرطة العاصمة أن جثة «ليسين» كانت بها إصابات ناجمة عن ضرب حاد فى الرقبة والجزء العلوى من الجسم والذراعين والساقين.
ولأن الشىء بالشىء يُذكر، نعود عامين إلى الخلف لنتذكر حادث مقتل الشاب اللبنانى هادى قصب الذى لا تزال ملابساته مجهولة إلى الآن!
ومنذ اكتشاف مقتل هادى ابن ال23 سنة، فى 7 مارس 2014 لم نعرف أنه مات مسموماً فى غرفته، فى سكن الطلاب «سيدنى باسيفيك» فى بوسطن، وأن العثور عليه جاء بعد يومين، لأن جاره كان سمع تليفونه يرن باستمرار دون أن يجيب.
مهندس الميكانيكا الذى تخرج بتفوق فى الجامعة الأمريكية ببيروت، وحصل على منحة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لإكمال الماجستير، كان قد أجرى أبحاثاً متطورة جداً على أسلحة عسكرية، وحقق إنجازات لها علاقة بزيادة سرعة إطلاق الصواريخ.. كما عمل مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، وعندما أعلن عن نيته زيارة لبنان، نصحه أستاذه بعدم العودة، ولم تمر أيام حتى وجدوا جثته!
هادى الذى تخصص فى صناعة محركات الطائرات، كان قد قدم أبحاثاً نشرتها المجلات العلمية، أثبت فيها إمكانية خفض الضجيج والأشعة التى تحدثها الطائرات النفاثة، الناتج عن احتكاك الهواء بالمحركات، ما يؤثر فى استهلاك الوقود، وبالتالى سرعة الطائرة. وكذلك الضجيج الذى تسببه الدوامات الهوائية على الأجنحة، وبالتالى انتهت الأبحاث إلى إمكان تقليل الضجيج، وتقليل استهلاك الوقود بنسبة تتجاوز ال60%، كذلك رفع فاعلية أداء المحركات ما ينعكس على زيادة سرعة الطائرة.
مقتل هادى بهذا الشكل، ورغم الملابسات المريبة وعلامات الاستفهام التى صاحبت الحادث، لم يشغل أكثر من عدة أسطر بعد وقوع الحادث. وبيان قصير من رئيس الجامعة ينعيه بحزن وأسى.. ثم لا شىء!
الوقائع بالمئات، ولم يلتفت البرلمان الأوروبى إلى أى منها، الأمر الذى يجعلنا نعود إلى أبريل 2014 حين قدم عضو البرلمان الأوروبى عن النمسا، إيفالد ستادلر، عريضة برلمانية للتساؤل عن مدى تأثير شبكة أوروبية إخوانية فى قرارات البرلمان الأوروبى، من خلال إشراك واستشارة هذه الشبكة من قبل الإدارة العامة للعدالة فى المفوضية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبى.
ستادلر أكد وقتها أن هناك منظمات تنتمى لعضوية الشبكة، هى عبارة عن مؤسسات ذات خلفية إسلامية، مثل «مؤسسة قرطبة الإسلامية» الإخوانية التى يترأسها ويديرها أنس التكريتى، وهو نجل أحد قيادات تنظيم الإخوان المسلمين العراقى. وأضاف أن «مؤسسة قرطبة الإسلامية» اخترقت أروقة البرلمان الأوروبى، وأصبحت جزءاً من عمليات الاستشارات البرلمانية للتأثير فى صناعة القرارات والتشريعات الصادرة عن الاتحاد الأوروبى.
كما أشار ستادلر إلى أن «اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا» عبارة عن فرع من فروع تنظيم الإخوان المسلمين فى أوروبا، مهما حاول إظهار نفسه بوصفه منبراً إسلامياً معتدلاً.
واشتملت العريضة البرلمانية التى قدمها ستادلر للمفوضية الأوروبية على المطالبة بالرد والتوضيح حول استشارات الإدارة العامة للعدالة فى المفوضية الأوروبية بشأن هذه المنظمات، وأى إدارات أخرى مختصة فى المفوضية ومدى هذه الاستشارة.
كما تحمل العريضة تساؤلاً بشأن مردود وتأثير هذه الاستشارات فى عمل المفوضية، والموارد التى يتم توفيرها بشكل مباشر وغير مباشر إلى أى من المنظمات المذكورة، وطالب ستادلر المفوضية بتوضيح هل تم بالفعل السماح لواحدة من هذه المنظمات أو أكثر باستخدام مبانى مؤسسات الاتحاد الأوروبى، وكيف تصنف المفوضية هذه المنظمات لتمنحها منصباً استشارياً.
ونشير هنا إلى خبر نشرته «الجزيرة» 29 مايو 2015 عن اجتماع مغلق بين قياديين بالإخوان والبرلمان الأوروبى فى بروكسل، جاء فيه أن وفداً يضم قياديين فى جماعة الإخوان المسلمين التقى ممثلين عن البرلمان الأوروبى فى جلسة مغلقة ببروكسل، لتبادل وجهات النظر حول الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية فى مصر، ونقلت «الجزيرة» عن جمال حشمت عضو الوفد، أنهم نقلوا للسياسيين الأوروبيين تصورهم عما يجرى فى مصر، ورؤيتهم لحل ما وصفها ب«الأزمة»!