تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ الي النائب العام رقم 3725 لسنة 2016 ضد كلا من عايدة سيف الدولة بصفتها مدير مركز النديم للتأهيل النفسى لضحايا العنف والتعذيب وضد نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون وضد تامر على المحامي بمركز هشام مبارك للقانون و جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان وحسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق المصرية . وأكد "محمود" أن المقدم ضدهم البلاغ قد تلقوا تمويلات مشبوهة بصفتهم مديرى منظمات المجتمع المدنى من بعض المؤسسات الاجنبية بالخارج، لافتا إلى قيامهم بإرسال تقارير مغلوطة وملفقة الى المؤسسات والهئيات الدولية لتشويه الدولة المصرية عن أوضاع حقوق الانسان فى مصر، وذكروا في تقاريرهم بعض الإتهامات المضللة مثل تردي حقوق الانسان وانتشار التعذيب فى السجون المصرية والاختفاء القسرى وتلفيق القضايا . واستهدفت تلك المنظمات بتلك الأكاذيب الضغط على الدولة المصرية من خلال جهات خارجية لغلق قضايا متعلقة بتلك المنظمات بخصوص تلقيها لتمويلات خارجية مشبوهة. وأضاف طارق محمود أن تلك التقارير المغلوطة والمزورة التى أرسلها المقدم ضدهم البلاغ بصفة دورية الى المؤسسات الأجنبية أدت الى تشويه صورة مصر فى المحافل الدولية، مشددا على أن ما قامت به هذه المؤسسات يعد إستقواء بالخارج من المقدم ضدهم البلاغ جميعاً وتحريض على الدولة المصرية وخلق مناخ معادى لمصر فى الخارج. وأوضح أن الوقائع التى أرتكبها المقدم ضدهم البلاغ هى جرائم مؤثمة قانوناً بنص المادة 77 من قانون العقوبات. وطالب بفتح تحقيق عاجل وفورى فى البلاغ المقدم وإصدار أمر بالتحفظ على مقرات المقدم ضدهم البلاغ لحين إنتهاء التحقيقات. وإصدار قرار بإدراج المقدم ضدهم البلاغ جميعاً على قوائم الممنوعين من السفر وقوائم ترقب الوصول لحين انتهاء التحقيقات واستدعائهم للتحقيق معهم فيما ورد بهذا البلاغ .