تجري النيابة العامة بالإسكندرية اليوم تحقيقاتها في البلاغ المقدم من طارق محمود المحامي ضد جهاد عصام الحداد، مطالبًا بإصدار قرار بضبطه؛ لارتكابه جريمة الخيانة العظمى، ووضعه على قائمة الممنوعين من السفر خشية هروبه للخارج. وقال المحامي في بلاغه المقدم إن الحداد دأب الفترة الأخيرة، بعد اندلاع ثورة 30 يونيو وعزل محمد مرسي بالإرادة الشعبية، على الإدلاء بتصريحات مشينة للدولة المصرية، داعيًا فيها الدول الأجنبية التدخل في الشأن المصري، عن طريق بث معلومات خاطئة عن الأوضاع الداخلية في مصر، والادعاء على أن ما حدث بمصر هو انقلاب من المؤسسة العسكرية على الرئيس المعزول. وأضاف محمود أن آخر ما صرح به المقدم ضده البلاغ لصحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية بأن الحرس الجمهوري يتعمد قتل المتظاهرين السلميين من جماعة الإخوان؛ في محاولة لتشويه صورة المؤسسة العسكرية في الخارج، داعيًا المجتمع الدولي، والولايات المتحدةالأمريكية تحديدًا، للتدخل في الشأن المصري، مشيرًا إلى أن ذلك يعد استقواء بالخارج، ودعوة الدول الأجنبية للتدخل العسكري في مصر، مستندًا على اتهامات موجهة إلى المؤسسة العسكرية والشرطية بإضطهاد جماعة الإخوان . وأكد المحامي أن ما يرتكبه المقدم ضده البلاغ هو جريمة خيانة عظمى، والمؤثمة قانونًا في المادة 77 من قانون العقوبات، مطالبًا بضم جميع التصريحات الإعلامية لإثبات ارتكابه جريمة الخيانة العظمى في حق هذا الوطن.