بالمخالفة للقانون.. تعيين عمر حسن مستشارا ل "غادة والى" بوزارة التضامن

فى إطار القرارات غير المدروسة التى تصدرها وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى بين الحين والآخر , جاء قرار تعيين عمر حسن رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومى السابق مستشارًا لها بعد شهرا واحدا من خروجه على المعاش بمثابة صدمة للعاملين فى التأمينات خصوصا أن سجله حافل بالعديد من المخالفات, يأتى هذا فى الوقت الذى تم فيه إقالة أحمد عبدالحميد موظف بدور تربية الجيزة بعد كشفه للفساد بالدار, رغم وعد الدكتور مسعد رضوان مساعد الوزيرة لشئون الرعاية بعدم تضرر كل من يكشف عن الفساد بدور الأيتام إلا أن الوزيرة أصرت على إقالته من منصبه ضاربا بالقانون وبالعهود عرض الحائط. تعيين عمر حسن مستشارا للوزيرة يعد حلقة جديدة لما كشفناه فى الأعداد السابقة حول استعانتها ب"20" مستشار فى الوزارة دون الحاجة إليهم , ويعتبر "حسن" المستشار رقم 21, ومن هنا تبرز عدة تساؤلات , حول حاجة الوزيرة لكل هذه الأعداد من المستشارين , ولماذا تُصر على الاستعانة بعمر حسن وإبقائه فى أروقة الوزارة رغم خروجه على المعاش خصوصا أن قرار تعيينه جاء فى نفس التوقيت الذى طالب فيه عمال التأمينات بتحسين الأداء فى هيئتى التأمينات الحكومى والخاص وهو المنصب الذى كان يشغله "حسن" قبل خروجه على المعاش, كما أنه المسئول المباشر عن الكارثة الأخيرة فى مقر التأمينات والتى تمثلت فى سقوط "مصعد كهربائى" نظرًا لعدم مراعاة الصيانة الدورية للمبنى , ما تسبب فى إصابة 12 عاملا بإصابات خطيرة وما زال البعض منهم فى المستشفى حتى الآن.
ورغم كل هذه المخالفات, أصدرت الوزيرة القرار رقم 68 بتاريخ6 يناير 2016 بمشاركة عمر حسن رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومى السابق فى 4 لجان تابعة للوزارة وهى اللجنة العليا للخبراء والاستشاريين لمراجعة مسودة مشروع قانون التأمين الاجتماعى الموحد المشكلة بالقرار الوزارى رقم 110 لسنة 2014 ،ولجنة الشئون القانونية والتأمينية والفنية المشكلة بالقرار الوزارى رقم 118 لسنة 114،ولجنة إعداد مشروع قرار بلوائح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المشكلة بالقرار الوزارى رقم 403لسنة 2015،ولجنة متابعة استثمارات صندوقى التأمين الاجتماعى المشكلة بالقرار الوزارى رقم 368لسنة 2015 .
واستندت "والى" فى قرارها على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975،والقرار الوزارى رقم 110 لسنة 2014 بشأن تشكيل اللجنة العليا للخبراء والاستشاريين لمراجعة مسودة مشروع قانون التأمين الاجتماعى الموحد والمعدل بالقرار الوزارى رقم 485لسنة 2015 ،والقرار الوزارى رقم 118لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة الشئون القانونية والتأمينية والفنية المعدلة بالقرار الوزارى رقم 13 لسنة 2015 ،والقرار الوزارى رقم 368لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة متابعة استثمارات صندوقى التأمين الاجتماعى ،والقرار 403لسنة 2015 بشأن تشكيل لجنة إعداد مشروع قرار بلوائح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
واستندت "والى" لعدة قرارات وقوانيين وزارية فى تعيينها له بينما تجاهلت الواقع وحالة التدهور داخل التأمينات واعتراضات العمال على تمثيل "عمر حسن " لهم فى لجنة مراجعة مسودة مشروع قانون التأمين الاجتماعى الموحد والأخطاء الفنية والكارثة الأخيرة التى كان ضمن المسئولين عنها .
يذكر أن "والى" أصدرت قرارها بتعيين عمر حسن فى عضوية هذه اللجان بعد ما يقرب من شهر من خروجه على المعاش , فى الوقت الذى أصدرت فيه قرارا بإقالة محمد عبدالحميد مشرف ليلى بدور تربية الجيزة التابعة للجمعية المصرية للدفاع الاجتماعى فى الثامن من فبراير الجارى , بتهمة تصوير أبناء الدار ونشرها فى الإعلام ،رغم أن الدكتور مسعد رضوان مساعد الوزيرة لشئون الرعاية والتخطيط الاستراتيجى قد أكد أنه لن يفصل أى موظف تسبب فى الكشف عن أخطاء ومخالفات داخل دور الأيتام .. لكن الوزيرة أصرت على موقفها وقررت إقالته من منصبه.