سحر نصر .. "الوزيرة الشيك" التى أغرقت مصر فى الديون الخارجية

القروض تتضاعف قيمتها نتيجة لتغير سعر الصرف عند انقضاء الأجل.. والمليار دولار قد يعادل 30 مليار جنيه مصرى عند سداده
لاشك أن سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي ينظر إليها علي أنها "دينامو الحكومة"، نظرا للنشاط الكبير الذي ظهر علي مدار 5 أشهر منذ توليها منصبها نهاية سبتمبر الماضي، فمنذ تولي "نصر" - الملقبة بالوزيرة "الأمورة الشيك" والتي أبهرت المصريين بأناقتها أثناء حلفها اليمين - نجد أن القروض تتدفق على مصر من كل حدب وصوب، دون حساب الأعباء التي يتحملها الأجيال القادمة جراء ذلك.
وزارة التعاون الدولي التي تتبع علي عرشها "نصر" لها أهمية كبيرة بالنسبة لمصر، فهي تلعب دوراً كبيراً في التعامل مع المؤسسات التمويلية الدولية، للحصول على القروض والمنح لتمويل المشروعات التنموية, عندما تولت "نصر" حقيبة الوزارة أكدت أن أهم أولوياتها توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية، رافضة أن يتم اعتبار الوزارة مجرد كيان لإدارة الأموال فقط، بل ترى أنه يجب أن يكون لها دورا في إدارة التنمية وتمثيل الحكومة والمشروعات في الخارج.
ومن القروض والسلف التي أغرقت مصر بها، قرض بمليار دولار من الصين، علاوة علي قروض تنموية قدرت بنحو 3.5 مليار دولار خلال العام الجاري، وقرض أخر من بنك التنمية الإفريقي ب 1.5 مليار دولار، تم وصول نصف مليار دولار منها حتى الآن, كما استلمت مصر نحو 900 مليون دولار من البنك الدولي ضمن مجموعة قروض تعهد البنك بتقديمها للبلاد في نهاية شهر يناير الماضي، بإجمالي 3مليارات دولار ترتفع إلى 8 مليارات دولار خلال 5 سنوات.
كما اتفقت "نصر" مع بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي على اقتراض مليار دولار، تبدأ بنحو نصف مليار دولار، والاتفاق مع عدد من صناديق التمويل العربية لاقتراض 1.5 مليار دولار سنويًا لمدة ثلاث سنوات، والاتفاق مع الصين على اقتراض 1.7 مليار دولار.
بينما أتمت قرضا أيضاً مع السعودية لتوريد مشتقات بترولية لمدة ثلاثة أشهر قيمتها مليار دولار ، علاوة علي اقتراض 150 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بخلاف قروض من جهات تمويل أوروبية أبرزها البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية، واستمرار الحوار مع السعودية والإمارات وغيرها للحصول على قروض جديدة.
ورغم النجاحات والثقة الكبيرة من مؤسسات التمويل الدولية في مصر، فأن القروض الممنوحة يجب أن تكون مرتبطة بمشروعات محددة واستثمارات حقيقية تكون قادرة علي تحقيق عوائد كافية لسداد هذه القروض، لأن الدين الخارجي وصل إلي أرقام قياسية، حتى لا نفاجأ بإعادة صناعة "مصر الخديوية" والتي عجزت عن سداد ديونها الخارجية ويتفاقم الأمر ويتكرر السيناريو الذي حدث مع الخديوي إسماعيل ونجله الخديوي توفيق، ودخول الاحتلال الانجليزي لمصر نتيجة العجز عن سداد القروض.
فلو نظرنا نجد الدين الخارجي بنهاية سبتمبر 2016 بلغ نحو 46.1 مليار دولار، بزيادة 2.9 مليار دولار عن الدين الخارجي في 30 يونيو 2013 منذ الإطاحة بالإخوان، لأن خلال تلك الفترة تلقت مصر معونات بلغت 14.6 مليار دولار في27 شهرًا.
وتكمن مخاطر الاقتراض الخارجي - رغم انخفاض الفائدة عليه - في تغيير سعر الصرف وارتفاعها بشكل مطرد فقد تتضاعف قيمة القرض عند نهاية مدة القرض وستكون الأجيال المقبلة مطالبة بتحمل أعبائه, فعلي سبيل المثال قرض البنك الدولي بنحو مليار دولار، كم ستبلغ قيمته بالجنيه المصري بعد 35 عامًا، والعبء الذي ستتحمله البلاد وقتها، بسبب نقص العملة، في ضوء عجز مزمن بالميزان التجاري المصري عمره أكثر من خمسين عامًا، يلتهم الفائض الخدمي، ووجود عجز بالموازنة العامة وديون متراكمة داخلية وخارجية.
ولا يمكن أن نغفل المطالب والشروط المجحفة الصعبة التى نكبل بها نتيجة هذه القروض، خصوصا من مؤسسات التمويل الدولية الكبرى "البنك الدولي " و"صندوق النقد"، والتي لا تلقي قبول من الشعوب.
وتقود سحر نصر تنفيذ السياسات الاقتصادية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تضر بمصالح الفقراء والضعفاء وقد تفضي إلى انتشار البطالة والفقر، فالقروض المقدمة من المؤسستين للدول النامية المضطرة للاستدانة مثل مصر تكون بشروط صعبة وكارثية دون مراعاة لظروف هذه الدول وبغض النظر عن آثار هذه القروض السلبية على التوازن والسلم الاجتماعي.
الغريب أن الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي وقعت اتفاق قرض البنك الدولي قبل أيام من انعقاد الجلسات الأولى للبرلمان، في 29 ديسمبر الماضي، متفادية أي نقاش مجتمعي حوله، كما أن طريقة الاتفاق على القرض تتعارض مع المادة 127 من الدستور الحالي التي تمنع السلطة التنفيذية من الحصول على تمويل غير مدرج في الموازنة العامة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وبموجب اتفاقية القرض تتعهد الحكومة بحزمة من الإجراءات المحددة سلفا بالاتفاق مع البنك، ويرتبط الحصول على كل شريحة دفعة من قيمة القرض بتنفيذ كل مرحلة من الإجراءات، كما سبق الاتفاق على القرض مجموعة إجراءات لإثبات حسن النوايا، نفذتها الحكومة خلال العامين 2014 – 2015، بدون أن تعلن أمام الرأي العام عن نيتها في الحصول على القرض.
وبوصف اتفاقية القرض "سرية" يترتب عليها إلزام مصر بسياسات تنمية لا تعكس أي أجندة تنموية حقيقية ولا أي اتجاه نحو العدالة الاجتماعية، وكل تلك القيود مقابل مبلغ هزيل هو مليار دولار، لا يغطي سوى نصف واردات مصر من القمح في عام واحد، أو حوالي عُشر واردات مصر من البترول.
تعد الدكتورة سحر نصر، من السيدات القلائل البارزات في المجال الاقتصادي، تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وعملت أستاذًا بقسم الاقتصاد المجتمعي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولها خبرات في مجال البنوك والتمويل تمتد لأكثر من 14عامًا.
تقلدت عدة مناصب رفيعة المستوى، كان آخرها كبير خبراء اقتصاديات التمويل والمدير الإقليمي لبرامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، ثم صدر قرار بترشيحها لعضوية المجلس الاقتصادي التابع لرئاسة الجمهورية، والذي كان تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من المعروف أنها متزوجة من رجل الأعمال المهندس مجدي طلبة وكيل المجلس التصديري للغزل والنسيج وصاحب شركة "كايرو قطن سنتر".
ويعتبر "طلبه"، الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة سابقاً، أحد كبار المصدرين للسوق الأمريكي عبر بروتوكول "الكويز"، وهو مقترض من البنوك وعليه مديونيات بمئات الملايين للبنوك العامة والخاصة