رئيس "الوطني للتنافسية": قرض البنك الدولي يعزز الاقتصاد المصري

قالت أمينة غانم، الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للتنافسية، إن حصول مصر على قرض من البنك الدولي يعني ارتفاع حجم الجدارة والثقة في اقتصادها من المؤسسات الدولية.
وأضافت "غانم" ل"صدى البلد"، أن هناك جهودًا مضنية بذلتها وزارة التعاون الدولي تحت رئاسة الدكتورة سحر نصر، خصوصا أن تقلدها للحقيبة الوزارة لم يمر عليه شهرين ونصف وتم حسم القرض بقيمة 3 مليارات دولار في وقت وجيز لم يتجاوز الأسبوع ما بين التصويت و الموافقة عليه، في حين أن إجراءات الاقتراض تأخذ ما بين 6 و9 شهور لحسمه.
وأوضحت أن ذلك له مدلول في رفع درجة الثقة وتقليل المخاطر المتعلقة بسداد قسط وفائدة القرض نفسه، مع الأخذ في الاعتبار تدني سعر الفائدة على ذلك الاقتراض.
وذكرت " غانم"، مؤسسات التمويل الدولية مطلعة على البرنامج الإصلاحي الذي قدمته الحكومة وعليه تم الموافقة على القرض، موضحة أن مصر حاولت في عام 2012 الاقتراض من صندوق النقد الدولي إلا أن المناخ السياسي و الاقتصادي لم يكن مواتية لوثوق المؤسسات العالمية فيه خصوصا وأن هناك تخوفا كان سائدا وقتها في اعتزام الحكومات المصرية المتعاقبة بتوقيع القرض أو امكانية سداد الأقساط المستحقة متضمنة الفائدة.
وطالبت "غانم" الحكومة بعدم الاهتمام بمصدر واحد للتمويل وتنويع تلك المصادر داخليا وخارجيا، مع تحديد أولويات الاقتراض بوجه عام فيما يتعلق بتوجيه الأموال للإنفاق الاستثماري " تمويل المشروعات التنموية" وليس النفقات الجارية كسداد عجز الموازنة.
وأوضحت "غانم" أنه ينبغي أيضا اللجوء للاقتراض طويل الأجل والذي يرد على مشروعات تنموية حتى لا يؤدي لتكبيد الدولة أعباء فوق طاقتها.