رئيس الوزراء التقى العديد من النواب وأكد لهم أن الحكومة سوف تبذل كل مافى جهدها لخدمة نواب الشعب شريف إسماعيل وعد النواب بتلبية جميع مطالبهم وتقديم برنامج شامل لحل مشكلات جميع المواطنين قطع على نفسه عهدا لنواب الصعيد بوضع محافظات الوجه القبلى والاستثمار بها على رأس أولوياته عقد لقاءات خاصة مع نواب سيناء ووعدهم بالتنيمة الشاملة وعدم إهمال محافظاتهم مرة أخرى عكف رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، خلال الفترة الماضية، على عقد عدة لقاءات بنواب المحافظات، وكذلك لقائه ب"على عبد العال"، رئيس مجلس النواب ، وهو ما اعتبره البعض محاولة لاستمالة النواب حتى يجددوا الثقة فى حكومته. فيما اعتبرها البعض الآخر خطوة إيجابية، ومبادرة جيدة نحو حل كثيراً من المشكلات العالقة منذ عشرات السنين، فيما اعتبرها رئيس الوزراء نفسه مبادرة من الحكومة لتحقيق التنسيق مع مجلس النواب، ومعرفة احتياجات المحافظات من خلالهم. وبدأت خطة رئيس مجلس الوزراء بمحاولة كسب ود رئيس البرلمان، علي عبد العال، من خلال عقد اجتماعاً مغلقاً معه بمقر مجلس النواب، وذلك أثناء زيارته له لتهنئته برئاسة المجلس ، والذى أكد خلاله أنه سيكون هناك تعاون بين الحكومة، ومجلس النواب. وفى إطار خطة شريف إسماعيل لاستمالة نواب البرلمان من أجل ضمان استمرار الحكومة، عقد إسماعيل عدة لقاءات بنواب المحافظات، معلنًا أن هذه اللقاءات بهدف متابعة مشاكل المواطنين على أرض الواقع، والتعاون، والتنسيق المستمر بين الحكومة، ومجلس النواب، إلى جانب التعرف على المشكلات التي تواجه دوائر الأعضاء على مستوى الجمهورية، والعمل على إيجاد حلول سريعة لتلك المشكلات بما يُسهم في تحسين الظروف، والأوضاع المعيشية للمواطنين. واستهل اسماعيل لقاءاته بأعضاء مجلس النواب عن محافظاتدمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس، واستمر اللقاء أكثر من 4 ساعات، والذى أكد خلاله , أن الحكومة تُقدر دور مجلس النواب، متمنياً لكافة أعضاء المجلس دوام التوفيق، والنجاح فى مهتمهم لأداء دورهم، مشددًا على أن الحكومة، والنواب على خط واحد فى مسيرة العمل من أجل الوطن، ومواجهة التحديات، ومعبراً عن ثقته فى أن الحكومة، والبرلمان سيُحققان معاً النجاح باعتبارهما جناحى العمل فى المرحلة المقبلة. وتضمن اللقاء تأكيد رئيس مجلس الوزراء على أن المصريين يتطلعون لتحقيق هذا التعاون بين الحكومة، والنواب، بما يُحقق تحسن الظروف، والأوضاع المعيشية، فضلًا على تأكيده على حرص الحكومة على تحقيق أعلى مستويات التنسيق، والتعاون مع مجلس النواب خلال هذه المرحلة. وخلال الاجتماع، قال إسماعيل:" لا مصلحة لنا إلا مصر والمواطن المصري، وسيتم العمل على عقد لقاءات مع النواب بصورة دورية، ومستمرة لتحقيق التعاون المثمر"، مشددا على ضرورة التعاون، والتواصل المستمر بين الوزراء، والنواب، وحل مشاكل دوائرهم، وخاصة فى المجالات الخدمية. واستكمل رئيس مجلس الوزراء لقاءاته بأعضاء مجلس النواب من محافظتي الفيوم، وبني سويف، بما يقرب من 36 عضوًا، بحضور المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب. واستعرض رئيس مجلس الوزراء مع نواب المحافظتين، المشروعات التنموية، والخدمية التي يتم تنفيذها في المحافظات المختلفة، مؤكدًا أن الحكومة تٌقدر دور مجلس النواب، وأن الحكومة، والبرلمان على خط واحد في مسيرة العمل من أجل الوطن، ومواجهة التحديات. وتضمن اللقاء تأكيد رئيس مجلس الوزراء على أن المواطن المصري، ومحدود الدخل في قلب برنامج الحكومة، وأن الحكومة تسعى لخلق طفرة تؤدي إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية، وخلق معدلات نمو تُلبي طموح المواطن، وتساعد في شعوره بتحسن أوضاعه المعيشية، وتقليل نسبة البطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الأمن القومي المصري الذي يعد الضمانة لأمن، واستقرار المنطقة ككل. وكشف رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل محور برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب، والذى يتضمن توفير الخدمات الجيدة للمواطنين في مختلف مناحي الحياة، قائلًا:"إن المواطن المصرى، ومحدود الدخل فى قلب برنامج الحكومة، وأن الصعيد وسيناء سيكونا على رأس الأولويات، كما أن أرض الفيروز لن تكون بمعزل عن برامج التنمية، وخططها المستقبلية، بالإضافة إلى ان الحكومة تسعى لخلق طفرة تؤدى إلى تحسين المؤشرات الإقتصادية، وخلق معدلات نمو تُلبى طموح المواطن، وتُساعد فى شعوره بتحسن أوضاعه المعيشية، وتقليل نسبة البطالة، وتحقيق العدالة الإجتماعية، والحفاظ على الأمن القومى المصرى الذى يعد الضمانة لأمن، واستقرار المنطقة ككل". وأضاف رئيس الوزراء, أن الحكومة تسعى من خلال برنامجها إلى تحقيق النمو الإحتوائى الذى يتطلب التوازن بين التنمية، والخدمات فى جميع المحافظات، وفق رؤية إستراتيجية متكاملة فى مختلف المجالات. ويُركز محور برنامج الحكومة أيضًا على التواصل مع الإعلام المرئي، والمسموع والمقروء، لعرض تفاصيل ما يتم تحقيقه على أرض الواقع من جهود، وإنجازات تستهدف مصلحة مصر، والمواطن المصري، وكذا التأكيد على أن الحكومة تسعى للإجتهاد لتحقيق الأهداف المنوطة بها، والتغلب على المشكلات، وما يظهر من أخطاء خلال التطبيق. كما يستهدف البرنامج توضيح الصورة كاملة للرأي العام فيما يتعلق بالمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها، وتكلفة الخدمة اقتصاديًا للمشروعات حتى تكون على المستوى المأمول، إلى جانب قدرة الحكومة على الاستمرار في تقديمها بشكل جيد يُرضي طموحات المواطن. ويتضمن البرنامج طرح الدراسات التي تقوم بها الحكومة والقرارات التي تتخذها على الرأي العام، خاصة ما يتعلق بإجراءات تحسين مناخ الإستثمار، وتذليل المعوقات، وتسريع تلك الإجراءات، إلى جانب عزم الحكومة مكافحة الفساد بكافة صوره، وأشكاله، والإستمرار في تنفيذ عملية الإصلاح الإداري، فضلًا عن الاهتمام البالغ بتفعيل منظومة القمامة، وبحث آلية واضحة، ومحددة لتمويل تلك المنظومة، واقتحام هذه المشكلة دون انتظار لما يترتب عليها من آثار جانبية تحمل الموازنة أعباء جديدة. ويُركز محور برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب، على اهتمام الدولة بتحقيق التنمية العمرانية، وفق رؤية متكاملة تهدف إلى مضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة في مصر بحلول عام 2050، وبذل خطوات لتحفيز الاستثمار في مجال التشييد والبناء، والعمل على توفير المسكن اللائق، والملائم لكل مواطن مصري، والسعي نحو تحقيق الريادة من حيث الكفاءة، والإنجاز في التنفيذ، والإلتزام بسلامة الإجراءات. ووفقا لدراسة أعدها المركز الاقليمى للدراسات الاستراتيجية, فإن هناك عدة سيناريوهات محتملة عقب إلقاء الحكومة لبيانها الأول أمام البرلمان المقرر خلال الأيام القليلة المقبلة. أول هذه السيناريوهات، وهو الأكثر ترجيحا, يقوم على منح الثقة للحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل مع تغييرات محدودة في الوزارات التي أخفقت في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع. وربما يعزز من هذا السيناريو الإعلان عن لقاءات متنوعة لرئيس الوزراء بعدد من نواب المحافظات في البرلمان. ويأتي هذا السيناريو اتساقاً مع نص الفقرة الأولى من المادة 146 بحيث يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب.وفى حال لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر -وهى الفترة التي سيناقش فيها البرلمان بيان الحكومة ويرد عليه- ،فإن ذلك سينقلنا إلى المسار الثاني. السيناريو الثاني، وهو الأقل ترجيحاً، ويقوم على تكليف رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء من الائتلاف الحائز على أكثرية المقاعد داخل البرلمان وهو ائتلاف دعم مصر، وهنا تثار التكهنات حول إمكانية عودة المهندس إبراهيم محلب لتشكيل الحكومة الجديدة، لاسيما وأنه يتولى ملف المشروعات القومية الكبرى، كما اتسم الملمح الأهم لنشاطه خلال توليه رئاسة الحكومة بالنزول إلى الشارع والاحتكاك بقضايا الجماهير الملحة، في حين تمحورت أبرز الانتقادات التي وجهت لأداء رئيس الوزراء الحالي في ندرة تواجده في الشارع. السيناريو الثالث، وربما هو المستبعد، يقوم على فشل البرلمان في التوافق على تشكيل حكومة سواء من خلال الإخفاق في التصويت على منح الثقة للحكومة الحالية أو تشكيل حكومة جديدة بقيادة الائتلاف الحائز على أكثرية المقاعد وانتهاء المدة القانونية لذلك والمقدرة ب60 يوماً، وهو ما سيؤدى إلى حل البرلمان. ويستند مؤيدو هذا السيناريو على غياب كتلة متماسكة داخل البرلمان تستطيع أن تحسم عملية تشكيل الحكومة، فبرغم الحديث عن إعادة هيكلة ائتلاف دعم مصر وتشكيل أمانة فنية له ومكتب سياسي ،إلا أن الإخفاقات التي منى بها خلال الفترة الماضية لازالت عالقة في أذهان الكثيرين، وأهمها إخفاقه في تمرير قانون الخدمة المدنية، والذي رفضه 332 عضواً منهم أعضاء من الائتلاف ومن أحزاب أعلنت تأييدها لتمرير القانون، فضلاً عن إخفاق الائتلاف في معركته على منصب أحد الوكيلين والتي فاز بها مرشح حزب الوفد سليمان وهدان ضد علاء عبد المنعم مرشح الائتلاف. وهو ما جعل العديد من الكتابات تصفه بالتحالف الهش. وفي النهاية يمكن القول، إذا كان المسار الأرجح عقب إلقاء الحكومة لبيانها أمام البرلمان، هو إبداء الثقة في حكومة المهندس شريف إسماعيل الحالية، إلا أن مستقبل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سواء أكانت تعاونية أم صراعية ستحددها الممارسة الفعلية على أرض الواقع وحدود تمسك كل سلطة باختصاصاتها التي كفلها الدستور، والذي نجح إلى حد كبير في إرساء نوع من التوازن بينهما، فإذا كان قد أقر بحق رئيس الجمهورية في حل البرلمان بقرار مسبب ،وبعد استفتاء الشعب، فإنه أجاز لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الجمهورية ،وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل وموافقة ثلثي أعضائه, وهو ما يعنى أن الشراكة بين السلطتين هي المدخل الملائم لتعزيز التعاون فيما بينهما ، حيث يكون للثقة المتبادلة تأثيرها على الأداء البرلماني والتنفيذي في حل المشكلات المجتمعية والتضافر لمواجهة التحديات الخارجية.
