بالتفاصيل ..خطة الحكومة للنجاة من "عملية سحب الثقة " فى البرلمان

هل تنجو الحكومة فى كسب ثقة البرلمان عقب القاء بيانها خلال الايام القادمة ؟..هذا السؤال أجاب عليه المركز الاقليمى للدراسات الاقليمية حيث قالت دراسة له
يمثل بيان الحكومة أمام البرلمان المصري الجديد نقطة تحول جوهرية في المسار المحتمل لشكل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث سيتوقف عليه ما إذا كانت الوزارة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل ستحوز على ثقة أعضاء البرلمان على خلفية مدى شمولية البرنامج الذي ستطرحه، وقدرته على استنهاض الطاقات الكامنة في الاقتصاد المصري وتوظيف الموارد المجتمعية لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الملحة، فضلاً عن كيفية تمويل وتنفيذ البرنامج المقترح على أرض الواقع في مدى زمني محدد.
ملامح أولية:
جاءت تصريحات السفير حسام جاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء لبرنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة في الأول من فبراير 2016 لتؤكد على انتهاء رئيس مجلس الوزراء من إعداد برنامج الحكومة وجاهزيته للعرض على مجلس النواب، كما تطرق الحديث لأبرز أهداف البرنامج والتي تجسدت في ثلاثة ركائز أساسية هي: الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الانتهاء من المشروعات التنموية والخدمية، والعمل على تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، وتعزيز دور المرأة ومساهمتها في المجتمع.كما تناولت كتابات متنوعة استشرافاً للملامح الأولية لبرنامج الحكومة استنادا إلى إستراتيجية التنمية المستدامة – مصر 2030 ، والتي أعدتها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة بعد حوار مع عدد من المتخصصين، ومؤسسات المجتمع المختلفة منها الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني،وغيرها.
وتنقسم هذه الإستراتيجية إلى إحدى عشر محوراً رئيسياً تشمل، محور التعليم، والمعرفة والابتكار والبحث العلمي، والعدالة الاجتماعية، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، والطاقة، والثقافة والهوية، والبيئة، والسياسة الداخلية، والأمن القومي والسياسة الخارجية.ومع أهمية إرساء تقاليد دستورية جديدة في نمط العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والمتمثلة في ضرورة حيازة الحكومة على ثقة البرلمان، فإن ثمة استحقاقات دستورية من المفترض أن يتضمنها بيان الحكومة في تحديد الوسائل الكفيلة بترجمة ما أقره الدستور في التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم 6% من الناتج القومي الإجمالي،وتتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية (4% للتعليم ما قبل الجامعي، 2% للتعليم الجامعي )،كما أقر أيضا بأن تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
سيناريوهات محتملة:
تتنوع السيناريوهات المحتملة عقب إلقاء الحكومة لبيانها الأول أمام البرلمان لعل أبرزها:
المسار الأول وهو السيناريو الأرجح، ويقوم على منح الثقة للحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل مع تغييرات محدودة في الوزارات التي أخفقت في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع. وربما يعزز من هذا السيناريو الإعلان عن لقاءات متنوعة لرئيس الوزراء بعدد من نواب المحافظات في البرلمان. ويأتي هذا السيناريو اتساقاً مع نص الفقرة الأولى من المادة 146 بحيث يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب.وفى حال لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر -وهى الفترة التي سيناقش فيها البرلمان بيان الحكومة ويرد عليه- ،فإن ذلك سينقلنا إلى المسار الثاني.
المسار الثاني، وهو السيناريو الأقل ترجيحاً، ويقوم على تكليف رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء من الائتلاف الحائز على أكثرية المقاعد داخل البرلمان وهو ائتلاف دعم مصر، وهنا تثار التكهنات حول إمكانية عودة المهندس إبراهيم محلب لتشكيل الحكومة الجديدة، لاسيما وأنه يتولى ملف المشروعات القومية الكبرى، كما اتسم الملمح الأهم لنشاطه خلال توليه رئاسة الحكومة بالنزول إلى الشارع والاحتكاك بقضايا الجماهير الملحة، في حين تمحورت أبرز الانتقادات التي وجهت لأداء رئيس الوزراء الحالي في ندرة تواجده في الشارع.
المسار الثالث، وربما هو المستبعد، ويقوم على فشل البرلمان في التوافق على تشكيل حكومة سواء من خلال الإخفاق في التصويت على منح الثقة للحكومة الحالية أو تشكيل حكومة جديدة بقيادة الائتلاف الحائز على أكثرية المقاعد وانتهاء المدة القانونية لذلك والمقدرة ب60 يوماً، وهو ما سيؤدى إلى حل البرلمان. ويستند مؤيدو هذا السيناريو على غياب كتله متماسكة داخل البرلمان تستطيع أن تحسم عملية تشكيل الحكومة، فبرغم الحديث عن إعادة هيكلة ائتلاف دعم مصر وتشكيل أمانة فنية له ومكتب سياسي ،إلا أن الإخفاقات التي منى بها خلال الفترة الماضية لازالت عالقة في أذهان الكثيرين، وأهمها إخفاقه في تمرير قانون الخدمة المدنية، والذي رفضه 332 عضواً منهم أعضاء من الائتلاف ومن أحزاب أعلنت تأييدها لتمرير القانون، فضلاً عن إخفاق الائتلاف في معركته على منصب أحد الوكيلين والتي فاز بها مرشح حزب الوفد سليمان وهدان ضد علاء عبد المنعم مرشح الائتلاف. وهو ما جعل العديد من الكتابات تصفه بالتحالف الهش.
وفي النهاية يمكن القول، إذا كان المسار الأرجح عقب إلقاء الحكومة لبيانها أمام البرلمان، هو إبداء الثقة في حكومة المهندس شريف إسماعيل الحالية، إلا أن مستقبل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سواء أكانت تعاونية أم صراعية ستحددها الممارسة الفعلية على أرض الواقع وحدود تمسك كل سلطة باختصاصاتها التي كفلها الدستور، والذي نجح إلى حد كبير في إرساء نوع من التوازن بينهما، فإذا كان قد أقر بحق رئيس الجمهورية في حل البرلمان بقرار مسبب ،وبعد استفتاء الشعب، فإنه أجاز لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الجمهورية ،وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل وموافقة ثلثي أعضائه. وهو ما يعنى أن الشراكة بين السلطتين هي المدخل الملائم لتعزيز التعاون فيما بينهما ، حيث يكون للثقة المتبادلة تأثيرها على الأداء البرلماني والتنفيذي في حل المشكلات المجتمعية والتضافر لمواجهة التحديات الخارجية.