أكد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، أن القرار رقم 25 لسنة 2016 والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل بعض الفئات التعريفية الجمركية لعدد من السلع الواردة بقرار رئيس الجمهوربة رقم 184 لسنة 2013 والتي بلغت نحو 600 منتج صائب ويصب فى مصلحة الاقتصاد القومى للبلاد. وقال خميس، إن القرار جاء حماية للصناعة الوطنية من أية ممارسات تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة سواء في السوق المحلية أو الخارجية. كما اشادوا أعضاء الاتحاد، رؤساء جمعيات المستثمرين، بالقرار الذي جاء خطوة مهمة على الطريق، سبقتها خطوات من أجهزة الدولة، وبخاصة وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري، مؤكدين على الدور الحيوي الذي يقوم به الصناع المصريون في الإنتاج والتنمية، فهم يوفرون 60% من فرص العمل ويمثلون 80% من صادرات مصر.