أشاد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل بعض الفئات التعريفية الجمركية لعدد من السلع، التي بلغت نحو 600 منتج. ووصف الاتحاد في بيان منه اليوم، قرار الرئيس، بأنه جاء حمايةً للصناعة الوطنية، من أي ممارسات تؤثر على قدرتها التنافسية، في مواجهة المنتجات المستوردة، سواء في السوق المحلية أو الخارجية. وأعرب أعضاء الاتحاد، عن سعادتهم بالقرار، مؤكدين أنه خطوة مهمة على الطريق، سبقتها خطوات من أجهزة الدولة، بخاصة وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري، كما أشادوا بالدور الحيوي للصناع المصريين في الإنتاج والتنمية، وتوفير 60% من فرص العمل، إضافة إلى أنهم يمثلون نحو 80% من صادرات مصر للخارج، وفقا للبيان. ولفت الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى أن اتحاد جمعيات المستثمرين، سبق وتقدم للحكومة بدراسة، بعنوان "برنامج لإصلاح وتنمية الاقتصاد المصري"، حيث اعتمدت على الدراسات المتخصصة والإحصاءات الدقيقة، وتجارب الدول التي مرت بظروف اقتصادية مماثلة لمصر، وتمكنت من الخروج منها، لافتا إلى أن الدراسة اهتمت بالبحث في أصول المشكلات، وأوصت بضرورة الحد من الواردات، وبخاصة السلع الاستفزازية، التي دعا رئيس الاتحاد إلى وقف استيرادها 3 أعوام. وشدد الاتحاد، على ضرورة تصحيح الفهم الخاطئ والمتعمد لسياسات السوق، مؤكدة أن حرية السوق لا تعني بحال من الأحوال عدم حماية الصناعة الوطنية، وفتح الأسواق للمنتجات الواردة دون أي ضوابط، والسماح بحالات الإغراق، ما يترتب عليه تعثر وتوقف صناعات أساسية.