حالة من الاستياء الشديد تسيطر على الأطباء على خلفية القرار الذي أصدرته الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض بإلغاء مدارس التمريض، لعدم تخريجها ممرضين أكفاء، الأمر الذي أدى إلى غضب العديد من الأطباء، خاصة العاملين بالمستشفيات الحكومية الذين أكدوا أن القرار سيتسبب في كارثة كبرى نظرا للنقص الشديد فى طواقم التمريض في مستشفياتهم، وهو أمر يضر بالمريض في المقام الأول. وأرجعت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض قرارها إلى أن خريج مدرسة التمريض بعد الإعدادية والذي لا يتجاوز سنة 18عاما، لا يقوى على النزول للمستشفيات وممارسة مهنة التمريض بكفاءة وبالتالي يتسبب في الكثير من الأخطاء كما أنه يخالف قانون عمالة الأطفال، ويؤدي أيضا إلي تخريج دفعة من التمريض صغار السن غير مؤهلين بدنيًا أو نفسيًا لتحمل مسؤولية العمل بالتمريض. وأكدت أن القرار لن يتم إلغاءه فورا ولكننا طالبنا بإلغاء القبول بمدارس التمريض الثانوية بعد المرحلة الإعدادية بشكل تدريجي، مضيفة أن القرار يتعلق بقطاع التمريض فقط، والأطباء ليس لهم الحق في المعارضة، لافتة إلى أن فكرة إلغاء مدارس التمريض ستزيد من كفاءة الممرضين العاملين بالفعل بنسبة 300%. وأشارت كوثر محمود إلى أن الخدمة الطبية ما زالت تعاني من عجز في التمريض بنسبة 15 %، موضحة أن زيادة أعداد الخريجين ليست وحدها كافية للحفاظ علي القوة التمريضية من التسرب وتغطية العجز، وبالتالي يجب أن تنظر الدولة لهذا القطاع من منطلق أكثر واقعية، لكي لا يحدث أخطاء متكررة مستقبلا. من جانبه، أشار الدكتور عمرو الشورى، عضو نقابة الأطباء، إلى أن مخاطر إغلاق مدارس التمريض، سيصب في النهاية فوق رؤوس المرضي، مطالبا بضرورة التأني في إصدار مثل هذا القرار قبل تفعيله نظرا لخطورته. وأوضح أن التنسيق بين الفريق الطبي وفريق التمريض أمر مهم جداً ويرجع إلى إدارة المستشفى، فإذا وجد خلل في التنسيق بين أحد أعضاء المنظومة قلت جودة الخدمة الطبية، ومن المعروف أن التنسيق الجيد من أساسيات العمل التي تقوم وزارة الصحة والمستشفيات بتحديدها لأن كل منهما ركن أساسي من أركان المنظومة ويجب أن يكمل كل منهما الآخر، وإذا غاب التنسيق والتعاون يجب محاسبة من قصر في أداء عمله حتى تقوم المنظومة بعملها على أكمل وجه، ولتقديم خدمة تليق بالمريض، وبالتالي عليها المطالبة بتحسين المناهج الدراسية بهذه المدارس وليس إغلاقها. وطالب إسلام سمير، المتحدث باسم حركة "تمرد التمريض"، نقيبة التمريض بضرورة ذكر أبعاد وأسباب القرار بشكل صحيح قبل المطالبة بغلق المدارس، وهو أمر سيزيد الوضع تعقيدا خاصة أن مستشفيات مصر تعانى من نقص شديد في عدد الممرضات مقارنة بعدد المرضى حيث توجد ممرضة لكل 20 مريضاً مقارنة بالمعدل العالمي والذي يوافق ممرضة لكل من 8 إلى 10 مرضى أي بنسبة 1.7 لكل 1000 من السكان . وشدد سمير على ضرورة تحسين المناهج التعليمية داخل هذه المدارس لتخريج ممرض وممرضة لديهم خبرة جيدة بجانب التدريب المستمر، لافتاً إلى أن نقيبة التمريض في الأساس حاصلة على دبلوم ولكنها أثقلت تعليمها فيما بعد بالمعهد والبكالوريوس، وبالتالي لا يجب أن تقول أن جميع خريجي هذه المدارس غير أكفاء، مشددا على ضرورة حل المشكلة وليس بترها لعدم وجود قدر كاف من هيئة التمريض بالكليات والمعاهد الذين لا يمثلون سوى 25% فقط من هذا القطاع. وطالب نقيبة التمريض بالعدول عن هذا القرار لما سيسببه من أزمات وخاصة في المستشفيات الحكومية التي تعتبر من أكثر الأماكن حاجة لهذا الطاقم لاستقبالها الالآف المرضى بشكل يومي خاصة في العيادات الخارجية والطوارئ. وتابع: خريجات مدارس التمريض "دراسة ثلاث سنوات " تشكل 75 % من الممرضات العاملات، وبالتالي فمنظومة التمريض تقدم 70% من الخدمة الصحية، ومن ثم يجب علي الوزارة تحسين أوضاعهم وليس تقليصهم من أجل تقديم خدمة جيدة للمواطن المصري.
