تأجيل دعوى حظر نشر رواتب وبدلات الهيئات القضائية لجلسة 30 يناير الجارى

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، تأجيل ثاني جلسات دعوى تطالب بإصدار حكم قضائي مستعجل، يُلزِم جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بحظر نشر أي أخبار مالية كاذبة تتعلق بمرتبات ومكافآت وبدلات أي من الهيئات القضائية، وحظر التجاوز فى التعليق على الأحكام القضائية بالمدح أو الذم بما يمس هيبة القضاء أو الحض على كرامتهم لجلسة 30 يناير الجاري للاطلاع.
وحضر جلسة اليوم صلاح درباشى محامى نادي القضاة وكيلا عن مساعد وزير العدل لشئون المحاكم و سليمان الحداد وكيلا عن مقيم الدعوى حيث تقدمت هيئة الدفاع باوراق ومستندات جديدة تحتوي على الاخبار المالية الخاطئة محل الدعوى.
كما تدخل فى الدعوي هجوميا المحامي سيد البحيري مستشار محافظ القاهرة، وكانت قد أجلت المحكمة الجلسة الماضية للإعلان بتدخل المستشار محمود حلمي الشريف، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم انضماميًا للمستشار محمد أيوب مقيم الدعوى، وإدخال خصوم جدد وهم نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة.
كما اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزير الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات".
وأضافت الدعوى، أن نشر الأخبار المالية المغلوطة لأعضاء الهيئات القضائية، أو أي أخبار كاذبة عنهم، من شأنه "المساس بهيبة القضاء والحضّ على كراهيته، وهذا أدي إلى إصابته بالضرر سلفًا مثلما أصاب كل عضو بالهيئات القضائية، فإن الأمر يستدعي صدور حكم بعدم التحدث في أي أمور مالية للقضاة.
فضلاً عن أن نشر مثل تلك الأخبار المغلوطة، أدّى إلى إلحاق الضرر به، وألحق الضرر بكل القضاة، الأمر الذي دعاه إلى إقامة الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، لوقف نشر أي أخبار متعلقة بمرتبات أو مكافآت القضاة، إضافة إلى حظر التعليق على أحكام القضاء حسبما جاء بالدعوى.