تأجيل دعوى حظر التعليق على رواتب القضاة لجلسة 23 يناير الجاري

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات الدعوى التي تطالب بإصدار حكم قضائي، يُلزِم جميع الجهات والهيئات بحظر التعليق على الأحكام القضائية بالمدح أو الذم، وإلزام جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بحظر نشر أي أخبار مالية تتعلق بمرتبات ومكافآت وبدلات أي من الهيئات القضائية لجلسة 23 يناير الجاري للإعلان بتدخل المستشار محمود حلمي الشريف، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم انضماميًا لمقيم الدعوى، وإدخال خصوم جدد وهم نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة.
كان المستشار محمد حسين أيوب، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، مقيم الدعوى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزير الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات ".
وأضافت الدعوى، أن نشر الأخبار المالية لأعضاء الهيئات القضائية، أو أي أخبار كاذبة عنهم، من شأنه "المساس بهيبة القضاء والحضّ على كراهيته، وهذا أدي إلى إصابته بالضرر سلفًا مثلما أصاب كل عضو بالهيئات القضائية، فإن الأمر يستدعي صدور حكم بعدم التحدث في أي أمور مالية للقضاة. فضلاً عن أن نشر مثل تلك الأخبار المغلوطة، أدّى إلى إلحاق الضرر به، وألحق الضرر بكل القضاة، الأمر الذي دعاه إلى إقامة الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، لوقف نشر أي أخبار متعلقة بمرتبات أو مكافآت القضاة، إضافة إلى حظر التعليق على أحكام القضاء وذلك علي حسب ما ورد بالدعوى.