تأجيل دعوى تطالب بحظر نشر الأخبار المالية للقضاة ومنع التعليق على الأحكام لجلسة 30 يناير

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، صباح السبت، تأجيل ثاني جلسات دعوى تطالب بإصدار حكم قضائي مستعجل، يُلزِم جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بحظر نشر أي أخبار مالية كاذبة تتعلق بمرتبات ومكافآت وبدلات أي من الهيئات القضائية، وحظر التجاوز فى التعليق على الأحكام القضائية بالمدح أو الذم بما يمس هيبة القضاء أو الحض على كرامتهم لجلسة 30 يناير الجاري.
حضر جلسة اليوم صلاح درباشى محامى نادي القضاة وكيلاً عن مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمحامي سليمان الحداد وكيلاً عن مقيم الدعوى حيث تقدمت هيئة الدفاع بأوراق ومستندات جديدة فى الدعوي وتقدموا أيضًا ببعض السيديهات تحتوي على مقاطع الفيديو للعديد من الإساءات والأخبار المالية الخاطئة محل الدعوى.
وأجلت المحكمة الجلسة الماضية للإعلان بتدخل المستشار محمود حلمي الشريف، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم انضماميًا للمستشار محمد أيوب مقيم الدعوى، وإدخال خصوم جدد وهم نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة.
واختصم مقيم الدعوي المستشار محمد حسين أيوب، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزير الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات".
وأضافت الدعوى، أن نشر الأخبار المالية المغلوطة لأعضاء الهيئات القضائية، أو أي أخبار كاذبة عنهم، من شأنه "المساس بهيبة القضاء والحضّ على كراهيته، وهذا أدي إلى إصابته بالضرر سلفًا مثلما أصاب كل عضو بالهيئات القضائية، فإن الأمر يستدعي صدور حكم بعدم التحدث في أي أمور مالية للقضاة.
فضلاً عن أن نشر مثل تلك الأخبار المغلوطة، أدّى إلى إلحاق الضرر به، وألحق الضرر بكل القضاة، الأمر الذي دعاه إلى إقامة الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، لوقف نشر أي أخبار متعلقة بمرتبات أو مكافآت القضاة، إضافة إلى حظر التعليق على أحكام القضاء وذلك علي حسب ما ورد بالدعوى.