تاجيل دعوي عدم النشر بشأن مستحقات القضاة المالية ل 23 يناير

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تاجيل الدعوي التي تطالب وسائل الاعلام بعدم نشر اي مستحقات مالية للقضاة ، لجلسة 23 يناير الجاري للإعلان، بتدخل المستشار محمود حلمي الشريف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم انضماميا لمقيم الدعوي وادخال خصوم جدد وهم نقيب الصحفيين والمجلس الاعلي للصحافة.
كان المستشار محمد حسين أيوب قاضي بمحكمة استئناف القاهرة، أقام دعوى قضائية اختصم فيها، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزير الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، اكد فيها أن وسائل الإعلام افتقرت إلى الدقة والمهنية في التعامل مع أحكام القضاء، وكذلك الأمور المالية المتعلقة بالقضاة، وراحت تبثّ الأخبار المغلوطة وتتناولها، دون النظر إلى الأهداف من وراء تلك الأخبار.
وأوضحت الدعوى، أن نشر الأخبار المالية لأعضاء الهيئات القضائية، أو أي أخبار كاذبة عنهم، من شأنه "المساس بهيبة القضاء والحضّ على كراهيته"، واكد أن نشر مثل تلك الأخبار المغلوطة، أدّى إلى إلحاق الضرر به، وألحق الضرر بكل القضاة، الأمر الذي دعاه إلى إقامة الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، لوقف نشر أي أخبار متعلقة بمرتبات أو مكافآت القضاة، إضافة إلى حظر التعليق على أحكام القضاء.
وأضاف في الدعوى، انه بصفته قاضٍ بمحكمة استئناف القاهرة وينتمي إلى هذه المؤسسة العريقة، قد أصابه الضررا مثلما أصاب كل عضو بالهيئات القضائية، وان الأمر يستدعي صدور حكم مستعجل بعدم التحدث في أي أمور مالية للقضاة.