" المصرى لحقوق الإنسان " : إلغاء " الخدمة المدنية " أغلق الباب فى وجه الواسطة والمحسوبية

أعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن ترحيبه برفض محلس النواب لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وهو ما سيترتب عليه الغاء القانون وانصاف ملايين من العاملين بالدولة، وهو ما يشير الي ان مجلس النواب يتقدم خطوات نحو تبني مطالب الجماهير، بعد عقود من الاذعان وتملق السلطة بحثا عن زيادة النفوذ. علي حساب احتياجات المواطنين.
وأكد المركز فى بيان صادر عنه أن الغاء القانون جاء متوافقا مع رغبة الملايين، بعد نص القانون علي ربط التقييم السنوى بالترقيات والعلاوات والحوافز والبدلات، في حين أن القانون القديم كان يمنح أى موظف الحق للتظلم من تقارير الادارة بعكس القانون الذي تم رفضه، الذي أكد على حق حهة الادارة عدم الرد علي التظلم 60 يوما، ليصبح تقرير تقييم الاداء نافذا والتظلم مرفوضا.
وقال المركز إنه يرى أن الغاء القانون اغلق الباب على الواسطة والمحسوبية، في ظل اعتماد الترقيات علي الكفاءة وليس الاقدمية، وهو كا كان يهدد بتغيير كثير من الشخصيات تحت ستار الكفاءة بينما الواقع مختلف عن هذه الافكار والنصوص.
ودعا المركز مجلس النواب لاعداد مشروع قانون بديل يتناسب مع احتياجات المواطنين، والعمل جديا علي الاستفادة من النصوص الجدية في القانون المرفوض ، ووضع نصوص افضل في قانون جديد يتبني مطالب المواطنين، كي يؤكد مجلس النواب على انه يشعر بهموم واحتياجات المواطنين،وانه سيعمل علي تبنيها خلال الفترة المقبلة، من أجل انصاف ملايين من للعاملين بالدولة.
وأهاب المركز المصري لحقوق الانسان النقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدنى بتقديم مقترحاتها بمشروع بديل لقانون الخدمة المدنية لما هو لصالح الوطن والمجتمع، وضرورة أن يستجوب مجلس النواب الوزراء المعنيين بهذا الملف حرصا علي تحقيق مطالب المواطنين، في أقرب وقت، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت اصدار قوانين في غيبة مجلس النواب، وآن الاوان لمراجعتها.