قال شهاب وجيه المتحدث الاعلامى لحزب المصريين الاحرار، أن هناك اثار خطيرة تترتب على إلغاء قانون الخدمة المدنية، وعدم اقرارة ، من اهمها إلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن رفع حد الإعفاء الضريبي للموظف، وأيضا الغاء قرار الرئيس بقرار تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، فضلاً عن إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الذي ينص على تحمل الدولة للضرائب عن الموظف، وإلغاء قرار وزير التخطيط بإلغاء الهيكلة لتنمية الجهاز الإداري للدولة، وإلغاء منظومة التعيينات الجديدة وامتيازات ذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات وأيضا العلاوات التي يحصل عليها الموظف طبقا لقانون الخدمة المدنية، وإلغاء بناء صف ثاني من القيادات داخل الدولة، وإلغاء جميع التعيينات التي تمت طبقا لقانون الخدمة المدنية. وأكد وجيه أن الحزب يرى أن الحل الأمثل هو إقرار قانون الخدمة المدنية ومناقشة تعديلاته في الدور التشريعي الأول للبرلمان. وحول ضمانة الشفافية في التقييم،قال وجيه ، إن الأزمة هى أزمة ثقة بين الموظف والمدير، لافتا إلى تعدد أوجه تقييم الموظف وعدم اقتصارها على المدير وحده، مؤكدًا على وجود عدالة بين القطاعات عند تطبيق القانون . وأكد وجيه إن القانون يمكن تمريره ثم تعديله وذلك لتفادي حدوث حالة من الارتباك المترتبة على إلغاءه، مشددًا على ضرورة وجود ثقة بين الشعب ونوابه الذين يحرصون على توفير حياة أفضل له.