"المصريين الأحرار" يدعو للموافقة على "الخدمة المدنية".. رئيس الحزب يصف القانون ب"طوق النجاة".. ويؤكد: هناك تحفظات لا ننكرها.. واللجنة الاقتصادية للحزب: يوجد موظف لكل 14 مواطنًا دون تقديم خدمات فعالة

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب يدرك خطورة المرحلة الراهنة التى يمر بها الوطن حاليًا، حيث إن مصر تعيش منذ أكثر من عامين ظروفا شديدة الصعوبة يدركها الحزب.
وأعرب فى بيان ألقاه خلال مؤتمر الصحفى المنعقد بمقر الحزب، اليوم الاثنين، عن سعادته وفخر "المصريين الأحرار" بنواب الشعب تحت قبة المجلس، ونواب المصريين الأحرار الذى وصف بأنهم يبذلون جهدًا كبيرًا تحت القبة لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى الذى وثق فيهم وانتخبهم.
وأضاف "خليل"، أن الحزب درس قانون الخدمة المدنية دراسة مستفيضة وتحاور حوله وانتهى إلى أن إقرار القانون جراحة لابد من الإقدام عليها، كما وصف القانون بأنه "طوق النجاة" للشعب حتى يتخلص من آلام الترهل واللامبالاة والفساد وعدم تحمل المسؤولية والرغبة فى تكريس واقع شديد المرارة.
وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار، قائلاً: إن كان هناك تحفظات أو سلبيات فالحزب لا ينكرها بل نعلن أننا سنترك فسحة من الزمن للتطبيق مع التقييم وسنكون أول من يتقدم بالتعديل أو التغيير فى ضوء التجربة".
وأكد خليل أن "المصريين الأحرار" لا يوافق على بياض ولا يرفض لمجرد العناد، مؤكداً أن الضمير الوطنى يدفعهم إلى الدفاع عن هذا القانون.
ودعا الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار ممثلو الحكومة والنقابات والاتحادات والأحزاب السياسية، وأعضاء البرلمان، إلى مؤتمر لمناقشة الملاحظات على القانون وذلك عقب إقراره، مؤكدا أن المصريين الأحرار سوف يتبنى مخرجات هذا المؤتمر فى مشروع تعديلات القانون تحت قبة المجلس.
وسجل الدكتور عصام خليل، تقدير "المصريين الأحرار" لجهود القيادة السياسية التى تسعى إلى إعلاء شأن الوطن وأن تعود مصر إلى مكانتها عربيا ودوليا، ومجلس النواب الذى تحمل المسؤولية الوطنية وجدية كل نوابه خلال المناقشات الدائرة حول كافة القوانين المطروحة عليه.
وأكد خليل حضور نواب الحزب بأكثر من مشروع قانون جديد لمصلحة المواطن، وسيقومون بعرضها على البرلمان لدفع التنمية الاقتصادية وإصلاح التعليم والمنظومة الصحية وصياغة الانضباط الإدارى لجهاز الدولة، إضافة إلى لائحة البرلمان التى ستحدد منهج عمل مجلس النواب.
وبدوره قال المهندس محمد فريد، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية فى الحزب، إن وظيفة الجهاز الإدارى فى الدولة، تقديم خدمات لائقة للمصريين، مشيرا إلى أن الوضع القائم للجهاز الإدراى للدولة مبنى على قانون تم وضعه عام 1964 وتم إجراء عدة تعديلات عليه حتى عام 1978، أى منذ أكثر من 37 عاما، مؤكدا أن مصر يوجد بها موظف لكل 14 مواطن، دون تقديم خدمات فعالة يلمسها الشارع المصرى.
وتابع:"قانون الخدمة المدنية الجديد، يحاول تفعيل دور الجهاز الإدراى والقضاء على الفساد، واستثمار الموارد البشرية الموجودة فى الدولة".
وقال إن القانون يساعد على تطوير الجهاز الإدارى للدولة ويعيد تنظيمه، حيث خلق مجلس للخدمة المدنية يتولى تقديم المقترحات الخاصة بتطوير دولاب العمل داخل الدولة، كما نص القانون على وضع كل وحدة فى الجهاز الإدارى هيكل تنظيمى لها.
وتابع بأن الوظائف الإدارية العليا طبقا لقانون الخدمة المدنية أصبحت لفترتين فقط بحد أقصى 6 سنوات، عن طريق مسابقة وذلك لتجديد الدماء داخل الجهاز الإدارى للدولة.
ولفت إلى أن القانون يقضى على فكرة الوساطة والفساد، ويفتح المجال للكفاءات، حيث لم تعد الأقدمية فقط هى معيار الترقيات، كما يتم تقييم الموظف مرتين فى العام، وإذا حصل الموظف على تقدير ضعيف خلال المرتين يتم نقله إلى وظيفة أخرى، ثم يخضع للخصم وأخيرا انهاء خدمته إذا استمر فى ذلك.
وقال فريد، إن القانون نص على تحديد العمل الإضافى بلائحة خاصة لكل مؤسسة أو قطاع، وبالنسبة للموظف المنتدب يتم احتساب أجره على الجهة المنتدب إليها.
ولفت إلى أن هناك ملاحظات على القانون، مثل التظلم من تقييم الأداء، والاستثناءات التى سمحت لبعض القطاعات بالخروج من القانون، مطالبا بتطبيق القانون على جميع قطاعات الدولة دون استثناء.
وبدوره قال الدكتور عصام خليل، إن القانون فيه من المميزات ما يمكن من خلاله إصلاح الجهاز الإدارى، ونستطيع طرح تعديلات لهذا القانون ومناقشة التحفظات عليه عقب إقراره.
وأوضح أن هناك أثار خطيرة تترتب على إلغاء القانون منها إلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن رفع حد الإعفاء الضريبى للموظف، وأيضا إلغاء قرار الرئيس بقرار تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، وأيضا إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الذى ينص على تحمل الدولة للضرائب عن الموظف، وإلغاء قرار وزير التخطيط بإلغاء الهيكلة لتنمية الجهاز الإدارى للدولة، وإلغاء منظومة التعيينات الجديدة وامتيازات ذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات وأيضا العلاوات التى يحصل عليها الموظف طبقا لقانون الخدمة المدنية، وإلغاء بناء صف ثانى من القيادات داخل الدولة، وإلغاء جميع التعيينات التى تمت طبقا لقانون الخدمة المدنية.
وأكد أن المصريين الأحرار يرى أن الحل الأمثل هو إقرار قانون الخدمة المدنية ومناقشة تعديلاته فى الدور التشريعى الأول للبرلمان.
وحول ضمانة الشفافية فى التقييم، قال الدكتور عصام خليل، إن الأزمة هى أزمة ثقة بين الموظف والمدير، لافتا إلى تعدد أوجه تقييم الموظف وعدم اقتصارها على المدير وحده.
وحول التخوف من تحقيق العدالة بين القطاعات عند تطبيق القانون، قال خليل إن القانون يمكن تمريره ثم تعديله، وذلك لتفادى حدوث حالة من الارتباك فى الآثار المترتبة على إلغاءه.
وشدد على ضرورة وجود ثقة بين الشعب ونوابه الذين يحرصون على توفير حياة أفضل له.
وبدوره قال محمد فريد، إن التحفظات على القانون يمكن مناقشتها، مؤكدا أن الهدف هو تطوير وتحسين حياة المواطن، وتفعيل الجهاز الإدارى للدولة، وهو ما ينعكس على الاستثمار فى الدولة.
موضوعات متعلقة..
- "المصريين الأحرار" يدعو أعضاءه للموافقة على قانون الخدمة المدنية
- المصريين الأحرار:وافقنا على "الخدمة المدنية" لتطوير الجهاز الإدارى للدولة
- المصريين الأحرار: لدينا تحفظات على "الخدمة المدنية" ورفضه له أثار سلبية
- المصريين الأحرار: الجهاز الإدارى بشكله الحالى تسبب فى تراجع مصر
- عصام خليل: رفض قانون الخدمة المدنية غير مقبول
- رئيس الهيئة البرلمانية ل"المصريين الأحرار": كتلتنا تضم 141 نائبا