ننشر كواليس اول اجتماع للجنة الأمن القومى بمجلس النواب

في أول ضربة برلمانية لجماعة الإخوان امن جانب البرلمان وفي أول اجتماع للجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان برئاسة اللواء كمال عامر نائب ائتلاف دعم مصر ومدير المخابرات الحربية السابق، فقد أقرت اللجنة بالإجماع الموافقة على القوانين التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي في غيبة البرلمان لتشديد العقوبات على جرائم الإرهاب وإحالتها إلى القضاء العسكري، وتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري لتحقيق مزيد من الحماية للأمن المصري وتأمين المنشآت العسكرية وسرعة الفصل في القضايا المتورط فيها عناصر الجماعة الإرهابية.
وقد أكد نواب اللجنة خلال الاجتماع أن هذه القوانين هدفها حماية الأمن القومي المصري من مخططات الإرهاب للإخوان وحلفائهم بعد ارتكاب وقائع ضد منشآت عسكرية وعدد من رجال الجيش في مواقع مختلفة على مدار السنوات الثلاثة الماضية، وهو ما أكده النائب تامر صقر والضابط السابق في جهاز المخابرات العامة خلال حديثه أمام اللجنة.
وأوضح اللواء كمال عامر رئيس اللجنة أن هذه التعديلات التشريعية استهدفت العناصر الإرهابية وأن الإحالة للقضاء العسكري جاءت طبقاً لنصوص الدستور، وأن وقائع الاعتداء على الأفراد العسكريين غير مسبوقة في تاريخ مصر، وأن مخطط الجماعة الإرهابية كان يستهدف النيل من صلابة وتماسك قواتنا المسلحة، وأن نواب البرلمان يساندون بكل قوة قوات الجيش والشرطة في حربهم ضد الإرهاب والقضاء عليه وإفشال كل مخططاته.