بعد تعيينه بمجلس النواب.. تفاصيل أكبر قضية فساد لرئيس جامعة عين شمس

اشتعلت حالة من الغضب بين عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس وموظفييها بعد الإعلان عن تعيين رئيس الجامعة الدكتور حسين عيسى فى مجلس النواب من بين 28 عضواً معيناً.. عضو مجلس النواب المعين كان يشغل قبل رئاسة الجامعة منصب عميد كلية التجارة بها وأثناء توليه عمادة الكلية ارتكب العديد من المخالفات وإهدار المال العام بمساعدة عدد من مندوبى وزارة المالية بالكلية منها على سبيل المثال صرف مكافآت لنفسه والمعاونين له بالكلية من أموال الصناديق الخاصة بما لا يحق له قانوناً الأمر الذى تطور ليصبح كارثة تدرس فى فنون وطرق إهدار المال العام فى مصر, وبعد سنوات من تركه العمادة إلى رئاسة الجامعة وبعد شكاوى من أعضاء هيئة التدريس لوزارة المالية والنيابة العامة تمت إحالة الشكاوى إلى مصلحة الضرائب التى قام عيسى بكسب رئيسها السابق الدكتور مصطفى عبد القادر لصالحه من خلال تعيينه بمجلس كلية التجارة وبناءً على ذلك تقدم عيسى بتصالح مع مصلحة الضرائب التى قامت بدورها بتوصيف الأمر على أنه تهرب من فروق ضريبية على المرتبات مستحقة على الكلية من 30/6/ 2008 إلى 1/7 / 2011 وقسمت المبلغ على السنوات كالتالى فى العام 2008 / 2009 مبلغ 34093 و414 جنيه وفى العام 2009/ 2010 مبلغ 73388 و1094 جنيه وفى عام 2010 / 2011 مبلغ 124114 و1995 جنيه ليصبح الإجمالى المستحق عن كل السنوات 231595 و3503 أى مائتان خمسة وثلاثون ألف وثمانية وتسعون جنيها, لينتهى الأمر بعد ذلك إلى تخفيض قيمة هذه الضريبة بعد التصالح ليصبح المبلغ الإجمالى لها 63472 ويعفى عيسى تماماً من الضريبة التى كانت واقعة على شخصه من ضمن هذا المبلغ وكانت تقدر بمبلغ مالى 23251 ووزع باقى المبلغ على مندوبى وزارة المالية الذين تحملت الكلية سداده عنهم لمصلحة الضرائب فى مخالفة واضحة للقانون.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد حيث شهد الدكتور حسين عيسى وقت عمادته لكلية التجارة حالة لسرقة علمية وقعت على أحد الأساتذة بالكلية وهو الدكتور مدحت عبد العال وبالرغم من توصية مجلس الكلية والقسم بإحالة هذه الواقعة إلى اللجنة العلمية الدائمه لإتخاذ اللازم فيها إلا أن الدكتور عيسى الذى كان قد أصبح رئيساً للجامعة فى ذلك الوقت حجز كل أوراق الواقعه ولم يقم بتحويلها إلى اللجنة العلمية لدرجة أن مرتكب السرقة كان يبحث عن إعارة فى إحدى البلدان العربية للهروب من العقاب.
صمت الدكتور حسين عيسى رئيس الجامعة على الكثير من وقائع الفساد فى جامعته والتى تحدثنا عنها مراراً على صفحات الجريدة فى أعداد سابقة وتم ارتكابها من خلال عدد من الموظفين منهم السيدة هدى هلال مدير الإدارة المالية بالجامعة والتى قامت بعمل عقود تعيين بها بمخالفات كثيرة لشروط الإعلان بالإضافة إلى تعيين أخواتها وأقاربها وتهديدها للموظفين الذين كانوا يحاولون التلميح لها بنشر فضائحها فى الصحف كما قامت هدى بصرف مكافآت لعدد 63 موظفاً تحت بند مكافآت تشجيعية عن الموازنة بالجامعة بالمخالفة للقانون لعدد من الموظفين الذين ترضى عنهم وعدد من أقاربها بالجامعة .. هذا بالإضافة إلى الكثير من المخالفات الأخرى .. صندوق التكافل بالجامعة شهد الكثير من المخالفات وإهدار المال برعاية خاصة من عيسى ونائبه الدكتور محمد الطوخى الذى يشغل الآن منصب القائم بأعمال رئيس الجامعة وأحد الموظفين بالصندوق ويدعى هشام نظمى وتمثلت فى صرف مكافآت لأنفسهم بالآلاف من أموال الصندوق بالمخالفة للقانون ولقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 476 لسنة 2007 والذى ينص على عدم أحقية رئيس الجامعة ونوابه الثلاثة وأمين الجامعة وعمداء الكليات فى الحصول على مكافآت من صندوق التكافل , بينما كان عيسى والطوخى يحصلان على أموال من الصندوق لاصلاح سياراتهما وأموال من مناقصات توريد الأغذية. أمل ملف الوحدات الإيجارية بالجامعة فقد شهد الكثير من السرقات وإهدار المال العام و"الموجز" نشر جزءً منه فى أعداد سابقة منها على سبيل المثال ساحة الإنتظار الكبرى بالجامعة والتى كانت مقدمة لتأجيرها عطاءات بقيمة إيجارية كبيرة فى حين قبلت إدارة الجامعة برئاسة عيسى تأجيرها بقيمة أقل ويضاف إلى ذلك ما كان يحصل عليه عيسى من أموال فى مقابل أتعاب خاصة له فى تأجير الكافتيريات وباقى الواحدات الإيجارية بالجامعة.. شهادات الدكتوراة والماجستير المزورة كانت أيضاً من بين خطايا عيسى فى فترة رئاسته للجامعة فبينما إنتشرت هذه الحالات فى كليتى التجارة والتربية بالجامعة قابلها عيسى بالصمت ولم يحقق فى الأمر أو يشكل لجان علمية تتابعه للوصول للحقيقة بينما حاول أصحاب هذه الشهادات اللجوء للقضاء لحفظ حقهم.
أما ما حدث ويحدث فى المستشفى التخصصى بالجامعة وكان عيسى شريكاً فيه بشكل مباشر أو غير مباشر فحدث ولا حرج , حيث قابل عيسى كل ما فعله الدكتور حلمى الغر مدير المستشفى بصدر رحب ولم يعاقبه على إهمال المستشفى وعلى الوصول بها إلى حالة الإنهيار بعد تعدى مديونيتها ال 105 ملايين جنيه.
بالإضافة إلى ذلك كان عيسى يحمى الغر من العقاب من أجهزة الدولة بسبب المخالفات التى ارتكبها فى حق المستشفى من إقامة منشآت جديدة بدون تراخيص حكومية بعد أن تدخل شخصياً لإلغاء عقوبة وقعت عليه من محافظة القاهرة فضلا عن صمته الواضح فى إهدار أموال المستشفى فى مكافآت لموظفين فى مكتبه و الجامعة بالمخالفة للقانون.