تحقيق عالمى: تعرف على من يتحكم بالعالم عام 2016

في ظل استمرار تعقد وتشابك الظواهر وحالة عدم الاستقرار المنتشرة في كثير من الدول في 2015، هل سيختلف الوضع في عام 2016؟. هذا السؤال هو ما يحاول استشاريو ومُحللو شركة التحكم بالمخاطر التي بدأت عملها منذ السبعينيات عن طريق تقديم خريطة شاملة للمخاطر السياسية والأمنية المحتملة كل عام، وقد صدر تقريرها هذا العام تحت عنوان (خريطة المخاطر لعام 2016) محاولا تحليل اتجاهات وأشكال الظواهر لهذا العام، معتمدين في ذلك على تحليل الوضع الراهن، وتتبع اتجاهات تطور القضايا العالمية والإقليمية في الأعوام السابقة وجاء ذلك فى التقرير المنشور بالمركز الاقليمى للدراسات الاستراتيجية.
من يتحكم بالعالم؟
شهد عاما 2014 و2015 الكثير من الأحداث التي عبرت عن الصراعات داخل النظام الدولي الحالي، مثل ضم روسيا أجزاء من أوكرانيا، وتوسع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق وسوريا، فضلا عن الحملة العسكرية لدول الخليج في اليمن، إلى جانب بناء الصين قواعد جوية وبحرية في مناطق متنازع عليها في بحر جنوب الصين. ومن جانب آخر تعثرت مبادرات متعددة الأطراف متعلقة التجارة والمال والتغير المناخي مثل التجمعات الجيوسياسية المناخية لبيركس.
وتساءل التقرير "من يتحكم بالعالم"؟ هل هو باراك أوباما في الولايات المتحدة، أم شي جين بينغ في الصين، أم فلاديمير بوتين في روسيا؟ إلا أن من الواضح أن عام 2016 سيشكل مزيدًا من القيود الدولية والمحلية ستمنع أيًّا من هؤلاء القادة الثلاثة من تشكيل الأحداث العالمية التي تناسب أجندته.
فعن طريق تأمل فترة أوباما الرئاسية، نجد أن فترة ولايته الثانية شهدت العديد من الانتصارات السياسية الكبيرة، سواء محليًّا بتحقيق الانتعاش الاقتصادي، أو خارجيًّا في إيران وكوبا، ومع ذلك لم يستطع أن يحقق نجاحًا في منطقة الشرق الأوسط. ويرى المحللون أن الأمور تُشير إلى عدم وجود أي طرف قادر على فعل أي شيء في هذه المنطقة، خاصةً أن الولايات المتحدة اهتمت في الآونة الأخيرة أكثر بالداخل مع انسحابها من العراق وأفغانستان، إلا أنه في حال فوز الجمهوريين في 2016 فسيؤدي إلى تغير في السياسات الخارجية الأمريكية مع توقعات بتفكيك الاتفاق الإيراني الذي انتقده الجمهوريون.
وفيما يتعلق بروسيا، ففي ظل الفراغ الحالي في السلطة والاضطرابات التي تفتقد القيادة القوية، ستكون هناك فرصة لروسيا للانخراط في الشئون العالمية على نطاق أكبر، ويمكن القول إن سياسات روسيا في سوريا ستؤدي إلى عددٍ أكبر من الضحايا والخسائر البشرية. وأما عن علاقات روسيا بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فلا يُمكن أن تكون أسوأ مما هي عليه الآن.
وبعد تحقيق الصين أبطأ معدل للنمو في عام 2015 منذ الإصلاحات التاريخية التي أدخلها دينج شياو بينج، أُثير تساؤل مُفاده "هل الصين على شفا الانهيار أم أنها بصدد بداية مرحلة جديدة من التطور؟" والإجابة أنها ليست على شفا الانهيار، ومع ذلك فإن انتعاش اقتصادها لن يكون بالمسألة السلسة، إذ يُتوقع أن يتباطأ النمو من 6.3% في عام 2016 إلى ما يقارب 5% في 2020.
ومع ذلك فإن نموها سيعتمد على مدى اتباع إجراءات إصلاحية للقطاع الخاص والحكومي، ومن الناحية السياسية ستواجه الصين تحديًا رئيسيًّا وهو مدى مرونة الحزب الحاكم في التعامل مع أزماته الداخلية، وفي ظل هذا الوضع ستُولي الصين الاهتمام الأكبر لمشاكلها الداخلية، وباختصار يُمكننا القول إن عام 2016 هو عام غياب القيادة العالمية وانعدام الأمن.
تصاعد الهجمات الإرهابية:
وبشأن توقعات الإرهاب في 2016، أشار المحلل "جراهام جيفث" إلى أن الهجمات الإرهابية التي شنها تنظيم الدولة الإسلامية في باريس نوفمبر الماضي أظهرت قدرته على تخطيط عملياته بعيدًا عن سوريا والعراق، وذلك لتحقيق غرضها الأساسي المُتمثل في تعزيز مكانتها وبناء الخلافة في سوريا وشمال العراق.
وستستمر التهديدات الإرهابية، بدءًا من جيش التحرير الوطني في كولومبيا، والناكساليين في الهند، ومسلحي دلتا النيجر في نيجريا، إلى جانب التهديدات الإرهابية للعالم كله المتمثلة في ظهور داعش، وإعادة إحياء القاعدة في اليمن وسوريا، ومما يزيد من خطورة داعش في 2016 قدرته على جذب مزيدٍ من المتعاطفين معه من خلال بيانات المُتحدث "أبو محمد العدناني".
وغالبًا ما سيؤدي تعرض داعش لضربات جوية إلى دفعها لشن هجمات انتقامية، ومما يزيد الأمر تعقيدًا احتمالية عودة المقاتلين الأجانب الذين تم تدريبهم على مستوى عالٍ إلى مواطنهم، خاصة من خلال عمله على جذب آلاف المقاتلين من خلال رسالته المتمركزة حول إعادة تأسيس الخلافة الإسلامية.
ويرى المحلل جراهام جريفش أن عام 2016 لن يشهد إعلان جماعات جديدة الولاء لداعش، كما لن تقوم الجماعات الإرهابية الكبرى بدعم داعش، فطالبان مُنشغلة بمكافحة التشيع واستهداف الأقليات الدينية في أفغانستان وباكستان بدلا من دعم الإرهاب العابر للحدود، ومن ناحية أخرى نجد انشغال جماعة بوكو حرام بمعاركها في تشاد والنيجر والكاميرون، وستُساهم جهود مكافحة الإرهاب في دفع داعش إلى اتباع أسلوب الكر والفر بدلا من محاولة السيطرة على أراضٍ جديدة.
ويتوقع أن تستفيد القاعدة من الحرب الأهلية باليمن للاستيلاء على مزيدٍ من الأراضي، كما عملت جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا على ترسيخ وجودها وتوطيد روابطها بالمجتمعات المحلية للمشاركة في الحكم المحلي بالتوازي مع دخولها في تحالفات عسكرية مع غيرها من الفصائل الإسلامية المتشددة. وستزيد قدراتها في اليمن وأفغانستان وسوريا من احتمالية زيادة قدراتها لشن هجمات عابرة للحدود في السنوات المقبلة.
تصاعد الاحتجاجات العالمية:
من المتوقع أن يشهد عام 2016 استمرار وتصاعد الاحتجاجات بشكل عالمي، مع ما يتبع هذا مع عدم حالة عدم استقرار وظهور جماعات تحاول استغلال هذا الوضع في تكوين اقتصاد موازٍ لاقتصاد الدولة، وهو ما أطلق عليه التقرير "رأسمالية العصابات".
وسوف تمتد هذه الاحتجاجات لتصل إلى الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة، وهي الاحتجاجات التي من المحتمل أن تشهد تصاعدًا في حالة صعود أحد مرشحي الحزب الجمهوري إلى سدة الرئاسة. كذلك من المتوقع أن يصبح الفضاء الإلكتروني أحد منصات الاحتجاجات، كما قد يستخدم المحتجون طرقًا سلمية للتعبير، إلا أن الخوف يتمثل من استغلال الجماعات الإرهابية والعصابات لهذه الاحتجاجات.
الصراعات الافتراضية:
وسيشهد عام 2016 زيادة انخراط الدول القومية في شن العمليات السيبرانية بزيادة قدرها 15%، فضلا عن احتمالية أن تصل تهديدات سلامة الأنظمة والبيانات إلى 40%، ويتوقع أن تزيد التكنولوجيا الجديدة من فرص الهجمات الإلكترونية التي تشل النظم.
انخفاض أسعار النفط:
تُشير قوانين العرض والطلب إلى أن أسعار السلع ستعاود الارتفاع مرة أخرى قريبًا باستثناء النفط. وجدير بالذكر أن انهيار أسعار النفط ليس فقط بسبب انخفاض طلب الصين من النفط، ولكن بسبب الوفرة والزيادة الهائلة في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية.
وإذا كان انخفاض أسعار النفط انعكس بالسلب على الدول المصدرة للنفط، فإنه انعكس بالإيجاب على الدول المستوردة، لا سيما أوروبا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، ومن المُتوقع أيضًا أن يشهد عام 2016 إعادة إدخال النفط الإيراني للأسواق بعد رفع العقوبات عنها.
ومنذ بداية السبعينيات حتى عام 2013 كانت المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة القادرة على ممارسة الضغط الهبوطي في أسعار النفط، والقدرة على إغراق السوق، ولكن مع قدرة الولايات المتحدة على استخراج النفط الصخري، أصبحت هي الأخرى قادرة على التحكم في الأسعار، ليُصبح الأمر بيد السعودية والولايات المتحدة معًا.
وخلاصة القول، إن أسعار الطاقة ستبقى منخفضة في 2016، ولكنها ستستمر في الارتفاع التدريجي خلال السنوات العشر القادمة.
أزمات الشرق الأوسط في عام 2016:
يتوقع أن يظل الشرق الأوسط بؤرة الاهتمام العالمي في 2016، وقد رصد التقرير عددًا من الاتجاهات في هذا الصدد:
- الأزمة السورية: يتوقع المحللون استمرار الصراع في سوريا مع استمرار المساعدات العسكرية في غياب تحرك مباشر لحل الأزمة، ومن المرجح ألا يُحقق أيٌّ من طرفي الصراع انتصارًا حاسمًا في 2016، فضلا عن استمرار تهديدات التطرف الإسلامي العابر للحدود مع زيادة قوة داعش، واستمرار خطط تنظيم القاعدة.
- القرصنة على السفن: ستسلط السنة المُقبلة الضوء على الطبيعة المتنوعة لاتجاهات القرصنة العالمية، نتيجة للتوترات السياسية والصراعات المحلية وغياب الاستقرار السياسي في مناطق متنوعة ما بين غرب وشرق إفريقيا وجنوب شرق آسيا، فضلا عن استمرار المخاطر على السفن الليبية واليمنية في عام 2016 بالرغم من الجهود الدولية للحد من تأثيرات التوترات الجيوسياسية على الممرات الملاحية، خاصة السفن الحاملة للنفط.
- صعود الاقتصاد التركي: "الاستقرار" كانت أكبر كلمة ذُكرت في دعاية حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات البرلمانية في نوفمبر 2015، وأوضح المحللون أن هذا أدى إلى زيادة عدد المستثمرين واختيارهم الليرة التركية مقابل الدولار، مما أدى إلى ارتفاع أسواق الأسهم، مع تراجع عائدات السندات، ويتوقع تأهب الاقتصاد التركي لمزيد من الصعود في عام 2016.
- تقوية البنية التحتية: من المرُجح استمرار الاهتمام بالبنية التحتية في عام 2016، ويرجع ذلك إلى أن مشروعات النقل والطاقة والاتصالات هي التي تؤدي إلى استمرار جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للمنطقة بحلول عام 2016. ومن ذلك على سبيل المثال، مشروع دبي إكسبو 2020 لإقامة شبكة السكك الحديدية الإقليمية لربط دول مجلس التعاون الخليجي ببعضها، وإنشاء عاصمة جديدة لمصر. وما يزيد هذا الاتجاه أنه منذ الأزمة المالية ثم انخفاض أسعار النفط خلقت الحاجة لتقليل الاعتماد على النفط، وأهمية التنويع الاقتصادي خاصة في السعودية والإمارات وقطر، ومن المرجح أن تظهر اقتصادات إقليمية أخرى تحذو حذوهم.
وحدد التقريرُ عددًا من المؤشرات لتقييم شدة المخاطر السياسية بدول الشرق الأوسط، والتي تقيس احتمالات التأثير السلبي لسياسات الجهات الحكومية وغير الحكومية على العمليات التجارية، من حيث درجة استقرار النظام، أو التدخل المباشر وغير المباشر، كما يُقيم أيضًا أثر العوامل الاجتماعية والهيكلية والفساد والبنية التحتية والبيروقراطية على الأعمال التجارية.
وفي هذا السياق، حدد التقرير عددًا من الدرجات التي تقيس شدة هذه المخاطر، والتي تتراوح ما بين:
- مستوى ضئيل للمخاطر Insignificant: والتي تعني توفر بيئة تجارية جيدة، واستقرار سياسي، وبنية تحتية ممتازة.
- مستوى منخفض للمخاطر Low: بمعنى وجود ظروف سياسية وتشغيلية إيجابية على نطاق واسع، مع انخفاض مستوى عرقلة الأعمال، واحترام العقود عمومًا، وعدم وجود تأثير سلبي يُذكر للجهات الفاعلة غير الحكومية، وغياب الجريمة المنظمة.
- مستوى متوسط للمخاطر Medium: حيثُ تشكل البيئة الأمنية تحديات لقطاع الأعمال، وبعضها قد يكون خطيرًا، مثال: هناك بعض أوجه القصور في حماية الدولة، وانتشار الجماعات الإجرامية المنظمة التي تستهدف في كثير من الأعمال التجارية طريق الاحتيال والسرقة والابتزاز، وتعطيل الجماعات الإرهابية للعمل عن طريق هجمات متقطعة على نطاق واسع أو ضيق.
- مستوى عالٍ من المخاطر High: التهديدات المُستمرة للبيئة الأمنية الخطيرة للأعمال التجارية، مع محدودية حماية الدولة لها، وتأثير المسلحين المستمر على الأعمال التجارية، وخطف الموظفين الأجانب، وضرب الجماعات الإرهابية للأصول الأجنبية والأعمال التجارية، مع ضعف القدرات الأمنية في التعامل مع النشاط الإرهابي.
- مستوى عالٍ جدًّا من المخاطر Extreme: الظروف الأمنية غير العادية. على سبيل المثال، لا يوجد قانون أو نظام، وهناك حرب صريحة أو حرب أهلية، مع زيادة كثافة الأعمال الإرهابية.
والجدول التالى يوضح مستوى المخاطر المتوقعة لدول الشرق الأوسط