لصالح محطة (بي.إف.إم) التلفزيونية،أجرت شركة إيلابي للأبحاث استطلاعا للرأي،أمس يتعلق بخطط الحكومة الفرنسية لإسقاط الجنسية عن المواطنين مزدوجي الجنسية في حالة إدانتهم في قضايا إرهاب،وأوضح الاستطلاع أن 86 بالمائة ممن شاركوا يؤيدون الخطة وأن 67 بالمائة يقولون إنها لا تتعارض مع القيم اليسارية. تجدر الإشارة إلى أنه بفرنسا يوجد قانون قائم بالفعل لكنه نادرا ما يتم اللجوء إليه، يسمح بإسقاط الجنسية عن مواطن مولود في فرنسا ويحمل الجنسيتين في حال "تصرف كمواطن من دولة أجنبية"، لكن المشروع الجديد الذي تم استطلاع الرأي بشأنه يوسع من نطاقه ليشمل المدانين بهجمات إرهابية ،وقد أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن مشروع القانون هذا ، بعد أن قتل مسلحون 130 شخصا في هجمات بباريس في 13 نوفمبر الماضي.