نقيب محامى الجيزة: رشوة المدينة السكنية "مصطنعة" ..والحرب ضدى تدار من النقابة العامة

نقيب محامى الجيزة قال أن الفسده يحاولون عرقلة خطواته الاصلاحيه
- محمود الداخلى : رشوة المدينة السكنية "مصطنعة" ..والحرب ضدى تدار من النقابة العامة
- افشلت مؤامرة "عمرو بن العاص" .. "واللى على راسه بطحة" يخاف من عرض الميزانيات على المحامين
قال محمود الداخلى نقيب محامى الجيزة أنه استطاع بعد مرور ما يقرب لعام على توليه مهام منصبه إعادة نقابة الجيزة الى سابق عهدها، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من الأنجازات التى يعجز البعض عن تقديمها فى دورة نقابية كاملة، لافتا الى أن جميع الأنشطة الثقافية والرياضة والاجتماعية عادت كما كانت، بالإضافة الى سعيه للانتهاء من مشروع المدينة السكنية التى تحاول الأيادى المخربة تعطيلها.
وأضاف فى حواره مع "الموجز" أن المحامين يشعرون بالفارق الكبير والانجازات التى حدثت فكرامتهم محفوظة ولا يستطيع احد الاعتداء عليهم أو المساس بهم، فنحن معهم فى أقسام الشرطة و أثناء التحقيقات وأمام منصات العدالة ندفع ونقاتل من اجل رفع الظلم عنهم، وتابع " مواقفنا ساهمت فى تغيير الصورة تماما مع الجهاز الشرطى وأصبح الآن لا يمكن تحرير محضر أو التحقيق مع محامى إلا بعد اخطار نقابة الجيزة أو الاتصال بى شخصيا خاصة بعد واقعة المستشار حسام رشدى.
وعن الخلافات الدائرة بينه وبين عدد من أعضاء مجلس النقابة، فقال الداخلى " منذ أن اعلنت الترشح لمنصب نقيب محامى الجيزة والحرب التى تدار من النقابة العامة ضدى ضارية من أجل انجاح نقيب أخر تأسيسا على اننى لست على هواهم لانى شخص "دوغرى " وأرفض الانبطاح وصاحب قرار وهو ما لا يقبلوه، فهم يريدوا أن أكون نقيب يؤتمر ويطيع، وهى الخصلة التى لا تتوافر فى شخصى، وتابع " قادة الحرب ضدى يدركون تماما أننى ومنذ عام 1998 مطلع عملى النقابى بالجيزة جازم وحاسم بكل قرارراتى ولا أقبل المساس بحقوق المحامين، لذا جاء محامى الجيزة بى نقيبا لرفضهم الوصاية أو فرض مرشح بعينه عليهم، الأمر الذى زاد من غضب الحاقدين ودفع مجموعة من أعضاء المجلس _ أنصار مرشحين سابقين بالجيزة ومدعومين من النقابة العامة_ لعرقلة الخطوات الاصلاحية التى أقوم بها من فتح ملفات الفساد التى ستطول الكثير من الفسدة و رفضى الانصياع لهم أو مداهنتهم، وتصميمى على إحالة 13 بلاغ الى النائب العام بعد تحقيقات داخلية أثبتت إهدار أموال المحامين.
وعن الانجازات التى لمسها المحامين، فقال "بعد أن توليت منصب نقيب الجيزة انشاءت منظومة عمل واعدت النشاط الاجتماعى والثقافى والترفيهى ورحلات الحج والعمرة واعدت التعاقد لخمسة عشر عام قادمة على حديقة النقابة التى كانت مهدد بالضياع، بالاضافة إلى الكتب والأجندة المدعمة وكشوف التوزيع القضائى التى توزع مجانا، وتابع " طورنا نادى أكتوبر والنادى النهرى وفى طريقنا لتخصيص نادى الصف والعياط، وإنهاء نادى الحوامدية، وكنا قد قاربنا على انهاء المدينة السكنية وتعاقدنا مع شركة بعد المناقصة وبدأت بالفعل فى العمل إلا أن احد أعضاء مجلس النقابة "ادعى" وأؤكد على انه ادعى أن الشركة عرضت عليه رشوة.
وعن استدعائه من قبل النيابة العامة فى قضية رشوة المدينة السكنية، فأكد أنه لا علاقة له بالقضية من قريب أو بعيد، شارحا ما دار من أحداث قائلا " كل ما فى الأمر أن النقابة كان لديها ثلاث عروض من ثلاث شركات الاولى منهم قدمت عرضا لبناء المدينة وفقا لسعر المتر الانشائى ب 1400 جنيه وعرض الثانية كان ب 1150جنيه للمتر والثالثة ب950 للمتر وتفاوضت مع الأخيرة واستطعنا إقناعهم بأن يصبح سعر المتر 850 جنيه واتفقنا على أن تقوم هذه الشركة بسداد 10 مليون جنيه مديونية على النقابة للشركات التى سبق وأن تعاقدت معنا لأننا لا نملك أموال كافية لتسديدها، كما استطعنا إقناعهم بالتبرع للنقابة بمبلغ 2 مليون جنيه على صورة إعلانات بنادى 6 اكتوبر، كذلك تلتزم بترك 2 مليون جنيه فى صندوق المدينة لاتحاد الشاغلين لأعمال صيانة الوحدات، واتفقنا على أن ينفقوا 100 مليون جنيه خلال سنة على المدينة وينتهوا من الوحدات السكنية، فى مقابل الحصول على 480 وحدة سكنية فى المشروع ومبلغ116 مليون جنيه المتاخرة على المحامين، كذلك حصولهم على 65% من المشروعات التجارية التى ستنشئ فى المدينة _مولين ومدرستين وحضانة ومركز طبى_ والنقابة تحصل على 35% من هذه المشروعات ما يضمن دخول 300 مليون جنيه سنوياً لميزانية النقابة.
وتابع النقيب "هذا الاتفاق وافق عليه المحامين ومجلس النقابة، وطلب وقتها محمد الفخرانى أمين الصندوق أن يحرر العقد بنفسه وبالفعل أسند إليه الأمر، وتولت الشركة العمل فى المدينة مطلع إبريل الماضى وانجزوا الكثير من المشروع، حتى فؤجئنا مطلع يونيو الماضى بأمر القبض على مسئولى الشركة بداعى محاولاتهم رشوة أمين الصندوق لتغير بعض المواصفات الفنية بالعقد، كذا تفاجئنا أن مسئولى الشركة أيضا قالوا فى التحقيقات أن أمين الصندوق هو من طلب الرشوة بأن عرض عليهم أن ينشئوا له قرية سياحية فى مرسى مطروح مقابل بعض الوحدات وهو ما رفضوه ما دفعه لتلفيق هذه القضية.
وأضاف : حاولوا الزج بأسمى فى هذه القضية وحرضوا سكرتير النيابة لاستدعائى لسؤالى أنا ووكيل النقابة فى محاولة لاظهارنا كمتهمين، وأثناء وجودنا فى النيابة الكلية بالجيزة فؤجئنا بقيادات أمنية عليا و مسئولين فى الدولة وتواجد كامل للنيابة العامة واحضرت صحفيين، وتم الترويج أننا متهمين وصدر قرار حبس لنا 4 أيام، وقاموا بإحضار النقيب السابق فى الجيزة وسلموه المضبطة وقالوا له تسلم عملك الجديد تمهيدا لصدور قرار التصعيد، إلا أن المحقق الذى أبدى استعجابه لوجودنا فى التحقيقات أثبت أن سؤالنا على سبيل الاستدلال، وعندما عدنا الى النقابة فؤجنا بالنقيب السابق ينصرف.
وتابع النقيب : بعد هذه الواقعة فؤجئت بأن هناك اجتماع لمجموعة من أعضاء مجلس نقابة الجيزة تتبع النقابة العامة عقد فى مسجد عمرو بن العاص ووقعوا خلاله على اتفاق فيما بينهم يقضى بدعوة مجلس النقابة لاجتماع عاجل ويتخذوا قرارا خلاله على وقف النقيب والوكيل الأول عن العمل لتورطهما فى قضية الرشوة وتصعيد الوكيل الثانى، وعندما جاءوا لعقد الاجتماع فؤجئو بى أدخل أمامهم الاجتماع فاوقفت ما دار فى الخفاء واتخذ المجلس قرار بوقف العمل أمر الاسناد للشركة المبلغ عنها لحين انتهاء التحقيقات
وتابع النقيب " بعيداً عن ما دار فى هذه القضية فأن الحاقدين اعتبروا أن محمود الداخلى عندمنا ينشئ مدينة سكنية ستزيد شعبيته ويأتى به فى مكان أخر، لذا اوحى أحد الأشخاص فى النقابة العامة _لن أذكر اسمه _واصدر تعليماته لرجاله بتعطيل العمل فى المدينة السكنية، وتم بعدها اصطناع جريمة الرشوة، كما يحاولون الآن تشوية شركة التيسير التى جاء بها مجلس إدارة المدينة السكنية كبديل يستطيع تنفيذ المدينة بأن أدعو أن هناك أحكام قضائية ضدها، وقبيل دعوة الجمعية العمومية للحاجزين لمناقشة امر الاسناد الجديد فؤجئنا يوم الثلاثاء الماضى بدعوى قضائية اقيمت الثلاثاء وحدد لنظرها اليوم التالى وحكم فيها من أول جلسة لتعطيل أمر الأسناد الجديد، لذا تحولت الجمعية العمومية الى اجتماع لحاجزي الوحدات لمناقشة العروض.
وعن ميزانية النقابة فقال نقيب الجيزة " باعتبارى أمين صندوق فى دورتين نقابيتن سابقتين أزعم اننى متمرس فى العمل بالادارة المالية بشكل كبير ما جعلنى استطيع معرفة مدى السوى الذى وصلت إليه النقابة فى الفترة الماضية، حيث اكتشفت أنه لا وجود لميزانيات 2011 و2022 و2013 ، وعندما طلبتها من أمانة الصندوق قالوا انه ليست موجودة وأن مشاكل البلد حالت بين إعدادها، مؤكدا على أن الفترة القادمة ستشهد ظهور ميزانيات النقابة أثناء وجوده على رأس النقابة والفترة التى سبقتها، قائلا " حرصا على أموال المحامين ومعرفة أين ذهبت؟ عهدت الى مكتب محاسبة لكشف الاموار المالية التى تمت خلال الفترة الماضية ".
وعن السبب فى ذلك فقال " قلة خبرة أو ادراك أو تقاعس قل كما تحب ، وساهم فى ذلك غياب مجلس الشعب الذى يعرض عليه الامر ويحيل الامر للنيابة ولذا الجهاز المركزى استعد لعرض اموره على النقابة مجلس االنواب ، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد ظهور خمس ميزانيات للجيزة.