"الوزراء" يوافق على رد أراضي نقابة المحامين

أكدت نقابة المحامين، أن أهم الطلبات التي قدمها هيئة مكتب النقابة، برئاسة النقيب سامح عاشور، خلال لقائه برئيس الوزراء شريف إسماعيل، هي عودة كافة الاراضي المخصصة للمدن السكنية والأندية للمحامين والتي تم سحبها من الدولة بسبب عدم استكمال البناء أو استكمال المستحقات المالية المتأخرة وتم تقديم مذكرة بكافة الأراضي.
وأوضحت النقابة في بيان لها اليوم، أن رئيس الوزراء وافق على رد كافة الأراضي المسحوبة مع تعهد النقابة باستكمال البناء والتشييد مع طلب النقابة تعديل لائحة قواعد التخصيص من أجل الاستفادة منها استثماريا لرفع العبئ عن المحامين، وطالبت النقابة برد المستحقات المتاخرة من وزارتي العدل والمالية وتم تقديم مقترح باختيار أحد الحلول الأتية وهي جدولة المستحقات القديمة وتحصيل دفعة تحت الحساب على ان تتولي التحصيل بشكل تدريجي، ووعد رئيس الوزراء بدراسة المقترحين.
كما تم مناقشة ملف ضم المحامين لهيئة التأمينات وقد أوضح رئيس الوزراء أن الامر يحتاج لدراسة اكتوارية، كما طالبت النقابة خلال اللقاء باصدار تعديلات قانون المحاماة وقانون الادارات القانونية قبل انعقاد مجلس النواب واحال ملف القانون للدراسة وعرضه على أمين الرئاسة.
وطالب رئيس الوزراء، بتحديد مفوض للنقابة للتواصل مع رئاسة الوزراء لمعرفة مستجدات ما تم من أعمال، وكلف عضو المجلس عن الإدارات القانونية هشام لطفي بذلك.