قال سامح عاشورنقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، في إن هناك بعض الجهات والوزارات تحاول تعطيل قانون الادارات القانونية دون اي مبرر. وأشارعاشور في تصريح خاص ل 'الأسبوع' إلي أن مشروع قانون الإدارات القانونية يراجع في مجلس الوزراء اكثر من 15 مرة، وهناك وزارات أبدت تحفطات علي التعديلات رغم أنه تم حل الخلاف الرئيسي حول القانون بين النقابة وهيئة النيابة الادارية وقضايا الدولة. وأكد عاشور أن مشروع تعديل قانون المحاماة يناقش ويراجع في قسم التشريح بمجلس الدولة وتتواصل النقابة مع المجلس مطالبا بمراعات كل المطالب والمقترحات التي ابدتها النقابة في هذا المشروع ونحن كنقابة واعضاء مجلس نطالب بسرعة اصدار القانون.