مجلس الوزراء يوافق على رد أراضى نقابة المحامين

أجتمع اليوم مجلس نقابة المحامين، مع رئيس الوزراء شريف اسماعيل بحضور سامح عاشورنقيب المحامين، لعرض اهم الملفات النقابية وعرض طلبات التى تخص المحامين وكان علي رأس هذة الملفات، عودة كافة الاراضي المخصصة للمدن السكنية والاندية للسادة المحامين وتم سحبها من الدولة بسبب عدم استكمال البناء او استكمال المستحقات المالية المتأخرة وتم تقديم مذكرة بكافة الاراضي .
وأكد "عاشور" فى تصريح خاص ل"بوابة الاسبوع"بان رئيس الوزراء وافق علي رد كافة الاراضي المسحوبة مع تعهد النقابة باستكمال البناء والتشييد مغ طلب النقابة تعديل لائحة قواعد التخصيص من اجل الاستفادة منها استثماريا لرفع العبء عن السادة المحامين، وأضاف "عاشور" بانه تم المطالبة برد المستحقات المتاخرة من وزارتي العدل والمالية وتم تقديم مقترح باختيار احد الحلول الاتية وهو جدولة المستحقات القديمة وتحصيل دفعة تحت الحساب علي ان تتولي التحصيل بشكل تجريدي. وقد وعد رئيس الوزراء بدراسة المقترحين.
وكما وتم مناقشة ملف ضم المحامين لهيئة التامينات وقد اوضح رئيس الوزراء ان الامر يحتاج لدراسة اكتوارية، كما طالب المحامين خلال اللقاء اصدار تعديلات قانون المحاماة وقانون الادارات القانونية قبل انعقاد مجلس النواب واحال ملف القانون للدراسة وعرضه علي امين الرئاسة . وطالب رئيس الوزراء بتحديد مفوض للنقابة للتواصل، مع رئاسة الوزراء لمعرفة مستجدات ما تم من اعمال ، وتم تكليف هشام لطفي كمفوض للتواصل بين النقابة ورئاسة الوزراء.