سر "الاقتصادى الشهير" الذى أقنع السيسى بتشكيل مجلس تنسيقى للبنك المركزى

فيما يعد استجابة لاقتراح الدكتور هانى سرى الدين الخبير الاقتصادى المعروف أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 431 لسنة 2015، بإعادة تشكيل المجلس التنسيقى المنصوص عليه فى المادة (5) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقدى المشار إليه برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: أولا- أعضاء بحكم وظائفهم، وهم محافظ البنك المركزى، ووزراء الاستثمار، المالية، التجارة والصناعة، ونائب محافظ البنك المركزى، ووكيل محافظ البنك المركزى لقطاع السياسة النقدية. ثانياً- اعضاء من ذوى الخبرة، وهم الدكتور فاروق عبد الباقى العقدة، والدكتور محمد العريان، والدكتورة عبلة عبد اللطيف.
ويضع المجلس التنسيقى أهداف السياسة النقدية، بما يحقق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى، وذلك فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ويُمارس اختصاصاته فى ضوء ما ورد بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية المشار إليهما. ويحدد رئيس مجلس الوزراء الموضوعات التى تعرض على المجلس.
كان الدكتور هاني سري الدين الرئيس الاسبق لهيئة سوق المال قد دعا منذ شهور إلى ضرورة تفعيل إنشاء مجلس تنسيقي بين الحكومة والبنك المركزي وبقرار من رئاسة الجمهورية بهدف الاتفاق على أهداف السياسة النقدية للدولة وهو أمر لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي الذي يعد أكبر سلطة مصرفية في البلاد.
وأشار إلى أن أهداف البنك المركزي طبقاً لقانون إنشائه رقم 88 لسنة 2003 تنحصر في هدفين رئيسيين، هما تحقيق الاستقرار في أسعار السلع والخدمات، أي الحد من التضخم وارتفاع الأسعار والعمل علي سلامة النظام المصرفي ومتانته في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وأكد على أن دعوة محافظ البنك المركزي لحضور اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية بالحكومة لا تكفي بل يجب أن يكون ذلك من خلال مجلس تنسيقي مشترك.
ونوه رئيس هيئة سوق المال الاسبق على أن البنك المركزي يعمل علي تحقيق أهدافه من خلال آليتين رئيسيتين، الأولي هي السياسات النقدية عن طريق وسائل متعددة بما في ذلك إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي والتأثير في الائتمان المصرفي، وتنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي، وذلك بهدف الحد من التضخم وارتفاع الأسعار، أما الآلية الثانية فهي الرقابة علي البنوك بغرض المحافظة علي سلامة القطاع المصرفي.
ونبه إلى حقيقة هامة يجب وضعها في الاعتبار وهو انه مهما كان أداء البنك المركزي جيداً، فإن السياسات النقدية وحدها لا تكفي ولن تحقق أية نتائج إيجابية؛إذ كان أداء الاقتصاد الكلي ضعيف، والسياسات المالية والضريبية مرتبكة، والتدفقات النقدية من العملة الأجنبية محدودة، والميزان التجاري به عجز بحيث تعتمد مصر في وفاء معظم احتياجاتها علي الاستيراد بالعملة الصعبة.
وقال سري الدين إن عمل البنك المركزي بمفرده ووضع سياسات نقدية بمعزل عن السياسات المالية، لن تؤدي إلي نتيجة، ولن تحمي الجنيه المصريِ، ولن تقضي علي السوق السوداء مهما فعلنا، ولن تزيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي، بل إن السياسات النقدية إذا ما كانت في معزل عن كل ذلك ستؤدي إلي سلبيات أكبر، وإلي حدوث انكماش اقتصادي ورفع التضخم وليس الحد منه.