الاستثمار: الحكومة تستعد لمناقشة قوانين العمل والجمارك والقيمة المضافة لتحفيز الاستثمار

قال الدكتور شريف عطيفة مستشار وزير الاستثمار للمشروعات الكبرى، إن الحكومة تعمل منذ فترة على إزالة الصعوبات التي تواجه المستثمرين، ومنها تطوير الجهاز الإداري للدولة، وحل مشكلة الطاقة لمواجهة التحديات التي تواجه المستثمر.
وأكد - في كلمته التي ألقاها بالنيابة عن وزير الاستثمار أشرف سالمان، خلال المؤتمر الثاني لرؤساء الشركات التنفيذيين الذي تنظمه "المال جي تي إم"، ويشارك فيه كبار الرؤساء التنفيذيين للشركات العاملة بمصر، بحضور أكثر من 500 من خبراء المال والأعمال- أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يقوم على شقين، الأول خفض نسبة العجز، والثاني زيادة موارد الدولة.
وحول الإطار التشريعي المكمل للتحفيز الاستثماري، أشار إلى إصدار قانون الخدمة المدنية، ومشروع "الشباك الواحد" للتسهيل على المستثمرين، لافتا إلى قيام لجنة فض المنازعات بحل 92 حالة خلال الشهرين الماضيين، مؤكدا أن اللجنة تجتمع مرتين أسبوعيا لحل مشاكل المستثمرين.
وأشار إلى أن الحكومة تستعد لمناقشة عدة قوانين منها قانون العمل، القيمة المضافة، والجمارك، لتحفيز الاستثمار.
ولفت إلى قيام الحكومة بعمل شبكة طرق ضخمة تشمل 3200 كيلو متر لفتح مجالات الاستثمار وزيادة حركة التنمية، كما تم وضع المخطط العام لمحور تنمية قناة السويس والذي يتم عرضه على المستثمرين.
واستعرض عطيفة، المشروعات الكبرى التي تعمل الدولة على تنفيذها، ومنها مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذي يشمل بالإضافة إلى المشروعات الزراعية، مشروعات صناعية وتنمية عمرانية، وأيضا مشروع المثلث الذهبي الذي سيتم الانتهاء من وضع المخطط العام له خلال فبراير المقبل،ويعد خطوة كبيرة ونقلة نوعية للاقتصاد القومى باعتباره أحد المحاور الجديدة للتنمية في مصر، خاصة في الصعيد.
وأشار إلى أن الحكومة سوف تقوم بطرح رخص لإنشاء مصانع جديدة للأسمنت خلال الفترة المقبلة.
وقال: إن الدولة تمتلك العديد من الأصول غير المستغلة، وجار حصرها وعمل دراسات من أجل طرحها للاستثمار.
جدير بالذكر أن مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الذي تنظمه "المال جي تي إم" في أواخر شهر نوفمبر من كل عام، يهدف إلى استطلاع آراء قيادات كبرى الشركات بالقطاعات المهمة بشأن أداء الاقتصاد والقطاعات التي يعملون بها في العام الجديد، وإستراتيجيات مؤسساتهم والمعوقات والتحديات التي تجابه خططهم للنمو.