"والى" توقع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب والتأمينات

أكدت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين مصلحة الضرائب وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يضمن تحقيق التعاون المثمر بين مصلحة الضرائب وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص حيث يتيح تيسير تبادل المعلومات والبيانات بين كل من مصلحة الضرائب و صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص كأحد متطلبات الإجراءات اللازمة لمكافحة صور التهرب التأميني والضريبي وذلك من خلال السماح لكل جهة بالإطلاع على البيانات والمعلومات المتاحة لدى الجهة الأخرى.
وقد شهدت الوزيرة ووزير المالية قدري دميان توقيع البروتوكول حيث وقع الإتفاق كلا من عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب وآمال عبد الوهاب رئيس صندوق الاجتماعي للعاملين بقطاع التأمين الأعمال العام والخاص.
و يستهدف الاتفاق دعم جهود الحكومة في محاربة ظاهرة التهرب الضريبى و التأميني مع الحفاظ علي حقوق الملايين من العاملين بمنشآت القطاع الخاص حيث يسمح البروتوكول بتبادل المعلومات والبيانات بين مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات عن تطورات النشاط الاقتصادي بما يسهم في الحفاظ علي الحقوق التأمينية للعاملين وبالتالى الحماية المجتمعية للأسر المصرية وايضا الحفاظ على موارد الدولة من الرسوم الضريبية المختلفة.
كما سيعكس البروتوكول ايضا التنسيق المستمر بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعى من أجل تحقيق أهداف الحكومة في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر المصرية والحفاظ علي حقوق القوة العاملة المصرية، حيث أن الاتفاق جزء من استراتيجية موسعة تنفذها الحكومة المصرية لتدعيم شبكات الحماية المجتمعية والارتقاء بالخدمات التأمينية ونشر الوعي بأهمية الاشتراك في النظم التأمينية المتعددة التي تقدمها الدولة سواء للقوة العاملة بداخل مصر أو حتي للمصريين بالخارج.
و يستند البروتوكول علي أسس قانونية للتعاون حيث يلزم قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في مادته الثانية (الجهات الحكومية والإدارية بموافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون)، كما أن قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 يسمح لمصلحة الضرائب المصرية طبقا للمادة 97 بالاطلاع على جميع الوثائق والأوراق لدى جميع الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والنقابات.
وحول أهم بنود الاتفاق أشار عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب إلى أنها تشمل تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بخدمات الرقم التأميني وأوعية الربط والأجور للمنشآت المؤمن علي العاملين بها لحماية حقوق العمالة غير المنتظمة وقال إن مصلحة الضرائب ستقوم تنفيذا لأحكام البروتوكول بإمداد هيئة التأمين الاجتماعي ببيانات ومعلومات تتعلق بالعاملين لدي الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب.
من جانبها أشارت أمال عبد الوهاب رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص إلي أن الاتفاق يسمح أيضا بتبادل أية معلومات أو بيانات أخري تسهم في تحقيق أهداف البروتوكول التي تشمل تيسير تبادل المعلومات والبيانات عن المجتمعين الضريبي والتأميني بما يسهم في زيادة إيرادات الضرائب واشتراكات التأمينات لتمكين الدولة من القيام بمهامها في تطوير وتحسين الخدمات العامة والارتقاء بالمجتمع المصري.
وقالت إن الاتفاق يسمح بتبادل البيانات والمعلومات من خلال الربط الالكتروني بين الصندوق ومصلحة الضرائب المصرية أو عبر أحد وسائط نقل البيانات الالكترونية، مؤكدة علي التزام الجهتين بسرية البيانات والمعلومات المتبادلة وعدم افشائها لأية جهة أخري التزاما بأحكام القانون.