علم الموجز ان رجل الاعمال صلاح دياب الذى تم القبض عليه صباح اليوم يخضع حاليا لتحقيقات مكثفة فى النيابة العامة و استمعت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة لأقوال دياب في اتهامه بالاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام. وأفادت التحقيقات الأولية أن دياب و17 رجل أعمال يواجهون تهمة الاستيلاء على مساحات كبيرة من أراضي الدولة بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي، بأسعار لا تتناسب مع سعرها الحقيقي. و قالت التحقيقات ان القضية بها أكثر من 17 متهما بينهم رجال أعمال ومسؤولين في الدولة، أبرزهم صلاح دياب، ومحمود الجمال، ومحافظ الجيزة الأسبق، يحيى سعد. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين استولوا على أراض الدولة بطرق غير قانونية وبأسعار أقل من سعرها الحقيقي، وهذا ما أكدته اللجان الفنية التى كلفتها النيابة بتحقيق الاتهام وتحديد قيمة ومساحة الأراضي المستولى عليها. وعمر هذه القضية حوالى 4 سنوات، فحصت نيابة الأموال العامة قرارات التخصيص والمستندات التي تم التوصل إليها، والتي تؤكد استيلاء المتهمين على مساحات كبرة من أراضي الدولة. وأوضحت التحقيقات الأولية أن البداية كانت ببلاغات تلاقها النائب العام في غضون عام 2011، وتم إحالتها لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة، تتهم رجل الأعمال صلاح دياب، ومحمود الجمال، والد زوجة جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، وآخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهما بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الغرض المخصصة من أجله، وهو الاستصلاح والاستزراع بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية. وواجهت النيابة دياب بما رود فى محاضر التحريات بأنه أنشأ هو والجمال شركة تدعى "صن ست هيلز للاستثمار" عام 1995، وحصلا بموجبها على 750 فدانا بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي، بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع. و فادت التحقيقات ان سعر الفدان وقت التعاقد معهما بلغ ما بين 5 - 7 آلاف جنيه، وثبت أنهما لم يقوما بزراعتها وحولاها لمنتجعات سياحية وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضي بإقامة بحيرات صناعية للمنتجعات، وقاما ببيعها بأرقام باهظة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.