تقرير حقوقي..لأول مرة منذ ثورة 52 المرأة والاقباط يحققن أفضل نتائج بالانتخابات البرلمانية

أصدرت مؤسسة ماعت للتنمية وحقوق الإنسان الشريك المحلي، للبعثة الدولية لمراقبة الانتخابات تقريرها التحليلي للمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية2015.
وأوضح التقرير أن المشاركة النسائية في المرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2015 ملمحا مهما على مستوى التصويت والترشح والفوز بالمقاعد، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المرشحات على المقاعد الفردية بلغ 110 من إجمالي 2573 على ذات المقاعد، أي بنسبة 4.2%، أخذا في الاعتبار أن غالبية محافظات المرحلة الأولى كانت محافظات الصعيد وغرب الدلتا ذات الطبيعة الريفية والتركيبة القبلية.
وعلى مستوى النتائج النهائية حصدت المرأة 5 مقاعد بدون كوته وخارج نظام القوائم أي بنسبة 2.2%، وقال التقرير إنه رغم أن هذه النسبة تبدو ضئيلة للغاية مقارنة بالوضع الديموجرافي والأهمية الاجتماعية للمرأة، إلا إنها تبقي معدلات لها دلالتها.
وأضاف التقرير أنه للمرة الأولى منذ ثورة يوليو 1953 تفوز المرأة بهذا العدد من المقاعد على النظام الفردي وبدون نظام الكوته أو القائم التي تضمن تمييزا إيجابيا للنساء، مشيرا إلى أن النتائج المعلنة تخص المرحلة الأولى فقط، وفي محافظات ذات طبيعة قبلية وريفية، ومن ثم فهذه الأعداد قابلة للزيادة في المرحلة الثانية.
على مستوى الأقباط والنتائج التي حصدوها على مقاعد الفردي نجد أن هناك ثلاث أقباط فازوا بمقاعد بعدد من الدوائر، وهي دوائر غالبية الناخبين بها مسلمون
وتعد هذه النتائج هي الأفضل بالنسبة للمرشحين الأقباط على مقاعد الفردي وبدون كوته من بعد ثورة يوليو 1952، وهو ما يكشف عن تغير نوعي مهم في توجهات ودوافع تصويت الناخب المصري.
وقالت المنظمة: إن المرحلة الأولى في الانتخابات البرلمانية التي انتهت في 28 أكتوبر 2015، شهدت انخفاضًا في معدلات المشاركة التصويتية للناخبين، حيث وصلت نسبة المشاركة إلى نحو 26.5% من إجمالي الناخبين الذين لهم حق التصويت، وهو ما دفع البعض للربط بين انخفاض المشاركة من ناحية وشرعية العملية الانتخابية من ناحية أخرى.
واعتبرت المنظمة أن هذا الربط يفتقد للمنطق إلى حد كبير، إذ أن المشاركة المنخفضة من الناخبين لم تكن جزءا من حملة مقاطعة منظمة للأحزاب والقوى السياسية للعملية الانتخابية، وهو ما يؤكده نسبة المشاركة الحزبية الكبيرة في العملية الانتخابية، ومن ثم فانخفاض مشاركة الناخبين هو جزء من ضعف الميل نحو المشاركة الانتخابية، وليس عملية مقاطعة بالمعنى السياسي للكلمة.
وأوضحت المؤسسة إن عدد الأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية بلغ 44 حزبا سياسيا غالبيتها العظمى من الأحزاب التي تشكلت بعد ثورة يناير 2011، ومن بينها أحزاب كان لها عدد جيد من النواب في برلمان 2011 /2012، بينما بلغ عدد المرشحين الحبيين سواء على مقاعد الفردي أو على مقاعد القوائم المغلقة 960 مرشحا وذلك من إجمالي 2798 مرشحا بنسبة 34.5% من إجمالي المرشحين.
وأضافت أن أربعة أحزاب فقط وهي "المصريين الأحرار، والنور، ومستقبل وطن، والوفد الجديد" قدمت 46.1% من إجمالي المرشحين الحزبيين، ونحو 16% من إجمالي المرشحين بالمرحلة الأولى، أخذا في الاعتبار أن الأحزاب الأربعة بينها اختلافات جوهرية على مستوى الأيديولوجية السياسية والتركيبة العمرية لقادتها، فضلا عن أن حزبين منهما تأسسا عقب ثورة يناير، وحزب واحد من أحزاب ما قبل يناير وحزب واحد من الأحزاب التي تأسست عقب 30 يونيو 2013.
وتشير الأرقام أيضا إلى أن هناك 6 أحزاب سياسية "الحركة الوطنية، والسلام الديمقراطي، والمؤتمر، وحماة الوطن، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والشعب الجمهوري" قدمت مجتمعة 32.6% من إجمالي المرشحين الحزبيين، 11.2% من إجمالي المرشحين خلال المرحلة الأولى بشكل عام، وتجدر الإشارة إلى أن أربعة من هذه الأحزاب تأسست عقب ثورة يناير 2011، وحزب تأسس عقب ثورة 30 يونيو، وحزب وحيد يعد من الأحزاب القائمة قبل ثورة يناير.