المشاركة الحزبية تقلل تأثير المقاطعة على انتخابات البرلمان المصري

انتقد تقرير للبعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات في مصر ربط بعض المراقبين بين انخفاض المشاركة الحزبية في المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان المصري وشرعية العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن ذلك الربط "يفتقد للمنطق إلى حد كبير".
ولفت التقرير إلى أن المشاركة المنخفضة من الناخبين لم تكن جزءاً من حملة مقاطعة منظمة للأحزاب والقوى السياسية للعملية الانتخابية، مدللاً على ذلك بنسبة المشاركة الحزبية الكبيرة في العملية الانتخابية.
وبلغ عدد الأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية 44 حزباً سياسياً، غالبيتها العظمى من الأحزاب التي تشكلت بعد ثورة يناير 2011، ومن بينها أحزاب كان لها عدد جيد من النواب في برلمان 2011 /2012، بينما بلغ عدد المرشحين الحزبيين سواء على مقاعد الفردي أو على مقاعد القوائم المغلقة 960 مرشحاً، وذلك من إجمالي 2798 مرشحًا أي بنسبة 34.5% من إجمالي المرشحين.
وشهدت المرحلة الأولى في الانتخابات البرلمانية التي انتهت في 28 أكتوبر 2015 انخفاضاً في معدلات المشاركة التصويتية للناخبين، حيث وصلت نسبة المشاركة إلى حوالي 26.5% من إجمالي الناخبين الذين لهم حق التصويت.
وبحسب التقارير المحلية والنتائج النهائية فإن الأحزاب فازت مجتمعة ب 139 مقعداً بما يمثل 51% تقريباً من إجمالي المقاعد، وهي نسبة تفوق نسبة مشاركة الأحزاب بالنسبة لإجمالي المرشحين، ما يعني أن الأحزاب استحوذت على حوالي 34% من إجمالي المرشحين، في حين مثلت أكثر من 50% من الفائزين بالمقاعد.
وتشير البيانات إلى أن حزبين فقط وهما المصريين الأحرار (تأسس عقب ثورة يناير) ومستقبل وطن (تأسس عقب 30 يونيو) حصلا مجتمعين على 75 مقعدا بنسبة 27.5% من إجمالي مقاعد المرحلة الأولى، وبنسبة 54% تقريبا من إجمالي المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب.
وأكد التقرير أن العملية الانتخابية بشكل عام شهدت بعض الخلافات حول الأطر القانونية المنظمة لها بين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالنظام الانتخابي والمقاعد المخصصة للقوائم والأخرى المخصصة للفردي، ولكن الإطار الدستوري والقيود التي يضعها شكّل عاملاً حاسماً في هذا الشأن، أدى إلى تقليل المرونة المتاحة أمام اللجان المشكلة لتعديل التشريعات في تبني خيارات تشريعية أكثر مثالية.
الأقباط والنساء.. التحرر من أسر الكوتة
وبحسب مراقبين، فإن المشاركة النسائية في المرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2015 مثلت ملمحاً مهماً على مستوى التصويت والترشح والفوز بالمقاعد، فبغض النظر وبعيداً عن نظام القوائم المغلقة المطلقة الذي يضمن حدا أدنى لتمثيل المرأة، بلغ إجمالي عدد المرشحات على المقاعد الفردية 110 مرشحة من إجمالي 2573 مرشحاً على ذات المقاعد، أي بنسبة 4.2%.
وعلى مستوى النتائج النهائية حصدت المرأة 5 مقاعد بدون كوتة وخارج نظام القوائم أي بنسبة 2.2%، وأشار المراقبون إلى أن تلك هي المرة الأولى منذ ثورة يوليو 1953 التي تفوز فيها المرأة بهذا العدد من المقاعد على النظام الفردي وبدون نظام الكوتة أو القائمة التي تضمن تمييزاً إيجابيا للنساء، فضلاً عن أن النتائج المعلنة تخص المرحلة الأولى فقط، وفي محافظات ذات طبيعة قبلية وريفية، ومن ثم فهذه الأعداد قابلة للزيادة في المرحلة الثانية.
وفاز ثلاثة أقباط بمقاعد بعدد من الدوائر، وهي دوائر غالبية الناخبين بها مسلمون، لتكون هذه النتائج هي الأفضل بالنسبة للمرشحين الأقباط على مقاعد الفردي "بدون كوتة" من بعد ثورة يوليو 1952، ما يكشف عن تغير نوعي مهم في توجهات ودوافع تصويت الناخب المصري.