قراءة مختلفة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية

انتهت المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية المصرية التي تعد الأولى بعد ثورة 30 يونيه 2013 ، وقد اتسمت العملية الانتخابية وفقا لشهادات المتابعين والمعنيين بسلامة معظم إجراءاتها والتزامها بالقانون وأحكام القضاء الصادرة خلال مراحلها المختلفة ،كما اتسم سلوك أجهة الدولة بالحياد وعدم التدخل ، فضلا عن غياب ممارسات التزوير المنهجية التي كانت سائدة قبل ثورة يناير 2011 .
وتقدم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية قراءة للمرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب عام 2015 فيرى التقرير ان العملية الانتخابية بشكل عام شهدت بعض الخلافات حول الأطر القانونية المنظمة لها بين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة ، خاصة فيما يتعلق بالنظام الانتخابي والمقاعد المخصصة للقوائم والأخرى المخصصة للفردي ، ولكن كان الإطار الدستوري والقيود التي يضعها عاملا حاسما في هذا الشأن ، أدى إلى تقليل المرونة المتاحة أمام اللجان المشكلة لتعديل التشريعات في تبني خيارات تشريعية أكثر مثالية .
كما شهدت المرحلة الأولى في الانتخابات البرلمانية التي انتهت في 28 أكتوبر 2015 انخفاضا في معدلات المشاركة التصويتية للناخبين ، حيث وصلت نسبة المشاركة إلى حوالي 26.5% من إجمالي الناخبين الذين لهم حق التصويت ، وهو ما دفع البعض للربط بين انخفاض المشاركة من ناحية وشرعية العملية الانتخابية من ناحية أخرى ، وهو ربط يفتقد للمنطق إلى حد كبير ، إذ أن المشاركة المنخفضة من الناخبين لم تكن جزء من حملة مقاطعة منظمة للأحزاب والقوى السياسية للعملية الانتخابية ، وهو ما يؤكده نسبة المشاركة الحزبية الكبيرة في العملية الانتخابية .، ومن ثم فانخفاض مشاركة الناخبين هو جزء من " ضعف الميل نحو المشاركة الانتخابية ، وليس عملية مقاطعة بالمعني السياسي للكلمة .
هذا التقرير يتضمن تحليلا مختلفا للمرحلة الأولى من العملية الانتخابية ، حيث يركز بشكل أساسي على طبيعة المشاركة الحزبية والفئوية في العملية الانتخابية خاصة بالنسبة للنساء والأقباط ، والنتائج التي حصدتها هذه الأحزاب والنساء والأقباط ، دلالات هذه النتائج ومقارنتها بانتخابات سابقة خاصة انتخابات برلمان 2011/2012 ، وانتخابات برلمان 2005 ( نظرا لان انتخابات 2010 كانت تتضمن حصة مقاعد مخصصة للنساء) .
الأحزاب والمشاركة في الانتخابات البرلمانية
بلغ عدد الأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية 44 حزبا سياسيا غالبيتها العظمي من الأحزاب التي تشكلت بعد ثورة يناير 2011 ، ومن بينها أحزاب كان لها عدد جيد من النواب في برلمان 2011 /2012 ، بينما بلغ عدد المرشحين الحبيين سواء على مقاعد الفردي أو على مقاعد القوائم المغلقة 960 مرشحا وذلك من إجمالي 2798 مرشحا بنسبة 34.5% من إجمالي المرشحين .
وقد قدمت أربعة أحزا فقط وهي ( المصريين الأحرار ، النور ، مستقبل وطن ، الوفد الجديد ) 46.1% من إجمالي المرشحين الحزبيين ، وحوالي 16% من إجمالي المرشحين بالمرحلة الأولى ، أخذا في الاعتبار أن الأحزاب الأربعة بينها اختلافات جوهرية على مستوى الأيديولوجية السياسية والتركيبة العمرية لقادتها ، فضلا عن أن حزبين منهما تأسسا عقب ثورة يناير ، وحزب واحد من أحزاب ما قبل يناير وحزب واحد من الأحزاب التي تأسست عقب 30 يونيه 2013 .
تشير الأرقام أيضا إلى أن هناك ستة أحزاب سياسية ( الحركة الوطنية ، السلام الديمقراطي ، المؤتمر ، حماة الوطن ، المصري الديمقراطي الاجتماعي ، الشعب الجمهوري ) قدمت مجتمعة 32.6% من إجمالي المرشحين الحزبيين ، 11.2% من إجمالي المرشحين خلال المرحلة الأولى بشكل عام ، وتجدر الإشارة إلى أن أربعة من هذه الأحزاب تأسست عقب ثورة يناير 2011 ، وحزب تأسسا عقب ثورة 30 يونيه ، وحزب وحيد يعد من الأحزاب القائمة قبل ثورة يناير .
جدول يوضح قائمة بأهم الأحزاب المشاركة في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المصرية
وقد بلغت المقاعد المخصصة للمرحلة الأولى بدوائر النظام الفردي 226 مقعدا ، بالإضافة ل 60 مقعد بالدوائر المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة ، وذلك بإجمالي 286 مقعدا ، وحيث انه تم تأجيل الانتخابات على 13 مقعدا في 4 دوائر بعد صدور أحكام قضائية ، فيصبح إجمالي المقاعد التي تضمنتها النتائج النهائية للمرحلة 273 مقعدا.
وتشير بيانات الجدول السابق إلى أن الأحزاب فازت مجتمعة ب 139 مقعدا بما يمثل 51% تقريبا من إجمالي المقاعد ، وهي نسبة تفوق نسبة مشاركة الأحزاب من إجمالي المرشحين ، بمعني أن الأحزاب مثلت حوالي 34% من المرشحين ، في حين مثلت أكثر من 50% من الفائزين بالمقاعد .
كما تشير البيانات أيضا إلى أن حزبين فقط وهما المصريين الأحرار ( تأسس عقب ثورة يناير ) ومستقبل وطن ( تأسس عقب 30 يونيه )حصلا مجتمعين على 75 مقعدا بنسبة 27.5% من إجمالي مقاعد المرحلة ، وبنسبة 54% تقريبا من إجمالي المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب.
الأقباط والنساء .. التحرر من آسر الكوته
مثلت المشاركة النسائية في المرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2015 ملمحا مهما على مستوى التصويت والترشح والفوز بالمقاعد ، وبعيدا عن نظام القوائم المغلقة المطلقة الذي يضمن حدا أدني لتمثيل المرأة ، فسوف نتعرض في السطور التالية لطبيعة مشاركة المرأة على مقاعد الفردي والنتائج المرتبطة بذلك ودلالاتها .
فقد بلغ إجمالي عدد المرشحات علي المقاعد الفردية 110 مرشحة من إجمالي 2573 مرشحا على ذات المقاعد ، أي بنسبة 4.2% ، أخذا في الاعتبار أن غالبية محافظات المرحلة الأولى كانت محافظات الصعيد وغرب الدلتا ذات الطبيعة الريفية والتركيبة القبلية .
وعلى مستوى النتائج النهائية حصدت المرأة 5 مقاعد بدون كوته وخارج نظام القوائم أي بنسبة 2.2% ، وقد فازت بالمقاعد الخمسة كلا من :-
1. نشوى الديب ( عن الحزب الديمقراطي الناصري)
2. شادية محمود ثابت (مستقل)
3. هيام إبراهيم فتحي سعد (عن حزب المؤتمر )
4. منى شاكر خليل (مستقل )
5. هند قباري ألجبالي (مستقل)
وعلى الرغم من أن هذه النسبة تبدو ضئيلة للغاية مقارنة بالوضع الديموجرافي والأهمية الاجتماعية للمرأة ، إلا إنها تبقي معدلات لها دلالتها لعدة أسباب أهمها ما يلي :-
1- للمرة الأولى منذ ثورة يوليو 1953 تفوز المرأة بهذا العدد من المقاعد على النظام الفردي وبدون نظام الكوته أو القائم التي تضمن تمييزا إيجابيا للنساء .
2- النتائج المعلنة تخص المرحلة الأولى فقط ، وفي محافظات ذات طبيعة قبلية وريفية ، ومن ثم فهذه الأعداد قابلة للزيادة في المرحلة الثانية .
على مستوى الأقباط والنتائج التي حصدوها على مقاعد الفردي نجد أن هناك ثلاث أقباط فازوا بمقاعد بعدد من الدوائر ، وهي دوائر غالبية الناخبين بها مسلمون ، والفائزون مهم
1- إيهاب منصور (المصري الديمقراطي الاجتماعي(
2- اللواء تادرس قلدس تادرس (مستقل)
3- شريف نادي (المصريين الأحرار)
وتعد هذه النتائج هي الأفضل بالنسبة للمرشحين الأقباط على مقاعد الفردي وبدون كوته من بعد ثورة يوليو 1952 ، وهو ما يكشف عن تغير نوعي مهم في توجهات ودوافع تصويت الناخب المصري .
استخلاصات نهائية
لقد شهدت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015 مشاركة حزبية كبيرة من أحزاب تنتمي إلى حقبة ما قبل 25 يناير 2011 وما بعدها وما بعد 30 يونيه 2013 ، وهي أحزاب متباينة أيديولوجيا وسياسيا ، ومتباينة أيضا في موقفها من السلطة الحاكمة في مصر ما بعد 3 يوليو ،ولم يقاطع العملية الانتخابية سوى مجموعة صغيرة من الأحزاب القريبة من جماعة الإخوان المسلمين ، ومعظمها معترض على مسار ما بعد 30 يونيه 2013 .
وتشير المشاركة الحزبية الواسعة إلى عدة دلالات ربما يكون من أهمها أن معدلات المشاركة التصويتية المنخفضة لا تعبر عن توجه مجتمعي لمقاطعة العملية الانتخابية ، لأن المقاطعة فعل مؤسسي واسع المدى وهو ما لم يتوفر في حالة الانتخابات البرلمانية ، وبالتالي فنحن أمام عملية عزوف نسبي عن المشاركة ، او تكاسل عنها لأسباب كثيرة لا يمثل السياسي منها سوى نسبة محدودة .
من جانب آخر فإن النساء جنوا ثمار ارتفاع مشاركتهن التصويتية في العملية الانتخابية ، وذلك بحصول خمس نساء على مقاعد بالنظام الفردي ويدون كوته لأول مرة منذ أكثر من 60 عاما ، وهو ما يؤسس لقاعدة مهمة مفادها أن دفاع الفئات الاجتماعية المختلفة عن مصالحها يبدأ بمشاركتها الكثيفة في التصويت بالانتخابات العامة .