"حملة شعبية" تطالب السيسي باعتبار المحلة مدينة ذات طابع خاص

أعلنت الحملة الشعبية من أجل المحلة مدينة ذات طابع خاص عن جمعها 4000 توقيع من أبناء المحلة الكبرى على رسالتها الموجهة للرئيس عبد الفتاح السيسي، للمطالبة بتطبيق القانون رقم 9 لعام 1989 على المدينة، باعتبارها "مدينة ذات طابع خاص"، على غرار مدينة الأقصر قبل أن يصدر قرار بتحويلها إلى محافظة.
وقال أحمد بلال البرلسي، مؤسس الحملة والمرشح لمجلس النواب عن دائرة بندر المحلة الكبرى: "الحملة استطاعت جمع 4000 توقيع حتى الآن، ومستمرة حتى جمع ال 25 ألف توقيع المستهدفين للتوجه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومطالبته باستخدام سلطاته التي منحها له قانون الإدارة المحلية بتحويل المحلة إلى مدينة ذات طابع خاص".
ورفض بلال الاتهامات التي تم توجيهها للحملة بأنها تسعى ل"تقسيم مصر"، وقال: "هذه شائعات مغرضة، واتهامات لا أساس لها من الصحة، نحن نستند للقانون المصري، ولتجربة مصرية ناجحة هي مدينة الأقصر، التي كانت مجرد مركز تابع لمحافظة قنا، ثم مدينة ذات طابع خاص ما أدى إلى تطوير مرافق المدينة ورفع المستوى الاقتصادي لأهلها وكذلك لدعم الاقتصاد الوطني".
وتابع بلال: "نستهدف النهوض بمرافق المدينة كي تستطيع تحمل الضغط الذي يمثله حوالي 1000 مصنع في المدينة ومئات الورش وأكبر سوق في الدلتا بالكامل عليها، نستهدف النهوض بهذه المرافق ليس فقط لخدمة المواطن، وإنما دعمًا للصناعة ولتنميتها لاستيعاب الشباب المتعطل عن العمل ولدعم الاقتصاد المصري بدلًا من إغلاقها".
وجاء في رسالة الحملة الموجهة للرئيس السيسي، والتي يتم جمع التوقيعات عليها: "إيمانًا منا بأن قوة الأمم تقاس بقوة اقتصادها، وحيث أننا لدينا الرغبة الحقيقية في استعادة دولتنا لدورها الإقليمي، وإيمانًا منا بضرورة استقلالية قرارها الوطني، فإننا نرى التوجه نحو التصنيع هو أحد أهم السبل لبناء اقتصاد حقيقي، يضمن استقلالية القرار الوطني، وتنمية حقيقية تنعكس على المواطن البسيط، وكذلك زيادة فرص العمل وتقليل نسبة البطالة بين الشباب".
وأضافت الرسالة: "إن التوجه نحو مصر الصناعية لا يمكن أن يمر إلا عبر بوابة المحلة الكبرى، قلعة الصناعة المصرية، وخاصة "الغزل والنسيج"، وهي الصناعة القادرة على استيعاب أكبر نسبة من العمالة، والوحيدة التي يمكن استعادتها في أسرع وقت ممكن من بين الصناعات، التي تم تدميرها طوال العقود الماضية، وكذلك الصناعة التي ميزت مصر بشكل عام والمحلة بشكل خاص في السوق العالمية خلال عقود طويلة".
وتابعت الرسالة: "إن الأوضاع داخل مدينة المحلة الكبرى، والتي لا تراعي خصوصيتها كمدينة صناعية، (شبكة الصرف الصحي على سبيل المثال) وكذلك بعض الإجراءات التي تخص توجه الدولة نحو حماية منتجها الوطني، (فرض رسوم الحماية على سبيل المثال)، تتسبب في إغلاق المصانع الصغيرة والمتوسطة يوميًا في المدينة، بدلًا من افتتاح مصانع جديدة، وكذلك تتسبب في العديد من المشاكل، التي تواجه شركة "غزل المحلة"، ما يعني تفريط الدولة المصرية في أحد أهم ثرواتها ومصادر قوة اقتصادها".
وطالبت الرئيس "بإصدار قرار يجعل من المحلة الكبرى مدينة ذات طابع خاص بميزانية خاصة من مجلس الوزراء، وبمجلس أعلى يتعامل مع المدينة وفقًا لخصوصيتها الصناعية، كما حدث في وقت سابق في مدينة الأقصر، وذلك بموجب القانون رقم 9 لعام 1989".