جمع 4 آلاف توقيع فى الحملة الشعبية لجعل المحلة مدينة ذات طابع خاص

أعلنت الحملة الشعبية من أجل المحلة مدينة ذات طابع خاص، عن جمعها 4000 توقيع من أبناء المحلة الكبرى على رسالتها الموجهة للرئيس عبد الفتاح السيسى، للمطالبة بتطبيق القانون رقم 9 لعام 1989 على المدينة، باعتبارها "مدينة ذات طابع خاص"، على غرار مدينة الأقصر قبل أن يصدر قرار بتحويلها إلى محافظة.
وقال أحمد بلال البرلسى، مؤسس الحملة والمرشح لمجلس النواب عن دائرة بندر المحلة الكبرى: أن الحملة استطاعت جمع 4 ألاف توقيع حتى الآن، ومستمرة حتى جمع ال 25 ألف توقيع المستهدفين للتوجه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومطالبته باستخدام سلطاته التى منحها له قانون الإدارة المحلية بتحويل المحلة إلى مدينة ذات طابع خاص".
ورفض "بلال" الاتهامات التى تم توجيهها للحملة بأنها تسعى ل"تقسيم مصر"، وقال: "هذه شائعات مغرضة، واتهامات لا أساس لها من الصحة، ونحن نستند للقانون المصرى، ولتجربة مصرية ناجحة هى مدينة الأقصر، التى كانت مجرد مركز تابع لمحافظة قنا، ثم مدينة ذات طابع خاص ما أدى إلى تطوير مرافق المدينة ورفع المستوى الاقتصادى لأهلها وكذلك لدعم الاقتصاد الوطنى".
وتابع بلال: "نستهدف النهوض بمرافق المدينة كى تستطيع تحمل الضغط الذى يمثله حوالى ألف مصنع فى المدينة ومئات الورش وأكبر سوق فى الدلتا بالكامل عليها، نستهدف النهوض بهذه المرافق ليس فقط لخدمة المواطن، وإنما دعمًا للصناعة ولتنميتها لاستيعاب الشباب المتعطل عن العمل ولدعم الاقتصاد المصرى بدلًا من إغلاقها".
وجاء فى رسالة الحملة الموجهة للرئيس السيسى، والتى يتم جمع التوقيعات عليها: "إيمانًا منا بأن قوة الأمم تقاس بقوة اقتصادها، وحيث أننا لدينا الرغبة الحقيقية فى استعادة دولتنا لدورها الإقليمى، وإيمانًا منا بضرورة استقلالية قرارها الوطنى، فإننا نرى التوجه نحو التصنيع هو أحد أهم السبل لبناء اقتصاد حقيقى، يضمن استقلالية القرار الوطني، وتنمية حقيقية تنعكس على المواطن البسيط، وكذلك زيادة فرص العمل وتقليل نسبة البطالة بين الشباب".
وأضافت الرسالة: "إن التوجه نحو مصر الصناعية لا يمكن أن يمر إلا عبر بوابة المحلة الكبرى، قلعة الصناعة المصرية، وخاصة "الغزل والنسيج"، وهى الصناعة القادرة على استيعاب أكبر نسبة من العمالة، والوحيدة التى يمكن استعادتها فى أسرع وقت ممكن من بين الصناعات، التى تم تدميرها طوال العقود الماضية، وكذلك الصناعة التى ميزت مصر بشكل عام والمحلة بشكل خاص فى السوق العالمية خلال عقود طويلة".
وتابعت الرسالة: "إن الأوضاع داخل مدينة المحلة الكبرى، والتى لا تراعى خصوصيتها كمدينة صناعية، (شبكة الصرف الصحى على سبيل المثال) وكذلك بعض الإجراءات التى تخص توجه الدولة نحو حماية منتجها الوطني، (فرض رسوم الحماية على سبيل المثال)، تتسبب فى إغلاق المصانع الصغيرة والمتوسطة يوميًا فى المدينة، بدلًا من افتتاح مصانع جديدة، وكذلك تتسبب فى العديد من المشاكل، التى تواجه شركة "غزل المحلة"، ما يعنى تفريط الدولة المصرية فى أحد أهم ثرواتها ومصادر قوة اقتصادها".
وطالبت الرئيس "بإصدار قرار يجعل من المحلة الكبرى مدينة ذات طابع خاص بميزانية خاصة من مجلس الوزراء، وبمجلس أعلى يتعامل مع المدينة وفقًا لخصوصيتها الصناعية، كما حدث فى وقت سابق فى مدينة الأقصر، وذلك بموجب القانون رقم 9 لعام 1989