"وزارة الزراعة" تزيل 260 حالة تعد على الأراضي خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الاثنين، إزالة 260 حالة تعدِ على الأراضي في عدد من المحافظات.
وكشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، أن حملة الإزالة رفعت التعديات عن 10 أفدنة و16 قيراطًا.
وكانت القليوبية فى المرتبة الأولى ب48 حالة، تلتها قنا ب41 حالة، والشرقية ب 33 حالة تعدٍ وجاءت دمياط فى المرتبة الأخيرة ب 5 حالات تعدٍ.
وكانت الوزارة أعلنت أمس عن إزالة عدد 1028 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 34 فدان و3 قيراط و 14 سهم.
وجاءت محافظة المنيا في مقدمة المحافظات التي تم إزالة التعديات ب357 حالة، ثم القليوبية 134 حالة تلتها محافظة الشرقية ب 75 حالة، ثم محافظة سوهاج ب55 حالة، فيما كانت محافظة الفيوم أقل المحافظات من حيث عدد الإزالات حيث تمكنت من إزالة حالتين فقط.
يذكر أن التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة، بلغت نحو مليون و400 ألف حالة، منذ ثورة 25 يناير 2011م، سواء بالبناء أو التجريف أو التشوين.
وحذر الخبراء، من أن مصر أمام كارثة بالمعنى الحرفي للكلمة، يمكن اختصارها في ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية، مؤكدين أن التعدي على الأراضي الزراعية، يهدد بانعدام الأمن الغذائي، خصوصاً في الزراعات الاستراتيجية، من خلال تقليص المساحات المخصصة لزراعة المحاصيل، مثل القمح الذي نستورد أكثر من ثلثي احتياجاتنا منه، إلى جانب الأرز والقطن وغيرها العديد من المحاصيل المهمة، والتي نضطر لاستيرادها من الخارج لسد عجز الغذاء.
وكانت دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الزراعية، قد أكدت أن "مصر تستورد نحو 65% من غذائها، ضمنها نحو 9 ملايين طن قمحاً و6 ملايين طن ذرة على أقل تقدير، ومليون طن ذرة فول الصويا ونصف مليون طن من الكسب ومليون طن زيتاً أو أكثر، ونستورد أيضاً ثلث حاجاتنا من السكر".
ولا يتوقف مخاطر التعديات على مجرد الاستيراد من الخارج، بل إن التعدي على الأراضي الزراعية سبب مباشر في ارتفاع أسعار الغالبية العظمى من الخضر والفواكه، بالإضافة إلى اعتماد بعضهم على المحاصيل المهجنة، والتي لا تحتاج إلى أراضٍ واسعه المساحة، ما يتسبب في انتشار الأوبئة والأمراض الخبيثة.