وصف مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي كريستوفر جارفيس استمرار الحوار مع السلطات المصرية بأنه "مثمر"، مشيرا إلى أن وزير المالية هاني قدري ومحافظ البنك المركزي هشام رامز أكدا خلال زيارة بعثة الصندوق الأخيرة إلى مصر التزام الحكومة القوي بمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي. وقال جارفيس إنه من المرجح أن يتم إجراء مشاورات المادة الرابعة السنوية مع مصر خلال النصف الأول من عام 2016، مؤكدا أنه ليس هناك أي مباحثات تجري حاليا بين الصندوق ومصر بشأن الحصول على قرض، حيث لم تطلب الحكومة حتى الآن أي برنامج تمويلي على الرغم من استعداد الصندوق لدراسة مثل ذلك الطلب إذا ارتأت السلطات أنه مناسب. وحول ما لمسته بعثة الصندوق خلال زيارتها إلى مصر في سبتمبر الماضي من تقدم أحرزته السلطات المصرية بشأن خطتها للإصلاح الاقتصادي، قال جارفيس إن الحكومة المصرية وضعت برنامجا اقتصاديا جيدا وبدأت في تنفيذ بعض الإجراءات الرئيسية.